افزایش سن ازدواج در کشور
قائم مقام وزیر کشور گفت: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال ۹۴ میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸٫۵ سال و برای زنان ۲۳٫۸ سال است که این ارقام در مقایسه با گذشته حکایت از افزایش سن ازدواج دارد.
به گزارش خبرگزاری موج، همایش روز ملی جمعیت با حضور قائم مقام وزیر کشور، معاون نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران، رییس، معاونین و مدیران کل سازمان ثبت احوال کشور و جمعی از اساتید دانشگاه ها برگزار شد. حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در همایش روز ملی جمعیت،گفت: اهمیت خانواده نه تنها در دین مبین اسلام سفارش شده بلکه به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. امیری افزود: این هسته مرکزی کارکردهای مهم و متفاوتی دارد، بنابراین پیشرفت جامعه انسانی و توسعه جوامع بشری در گرو کارکرد سعادتمندانه نهاد خانواده است. با رصد دقیق
آسیبها و تبدیل تهدیدها به فرصتها،بازسازی، نوسازی و افزایش اقتدار نهاد خانواده باید به عنوان مهمترین و نخستین اولویت کشور در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به آمار وقایع حیاتی در دهههای گذشته در کشور گفت: نرخ باروری در سال های دوم دهه ۶۰ و سالهای نخست دهه ۷۰ در حدود شش فرزند بود که این امکان را فراهم آورد که امروز شاهد پنجره جوان جمعیتی باشیم. قائم مقام وزیر کشور افزود: به این لحاظ، فرصت استثنایی برای کشور ظهور کرد که البته طبق آمارهای اعلامی مراکز ذیربط، اکنون رشد جمعیت در کشور برابر با ۱٫۳ است و نرخ باروری در حدود ۱٫۸ در هزار است. امیری افزود: این ارقام
در مقایسه با گذشته کاهش چشمگیر و گاه زیر سطح مورد انتظار است. وی ادامه داد: از مهمترین عوامل در روند نزولی شاخصهای جمعیتی، نرخ باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت، افزایش سن ازدواج و تشکیل خانواده است که به خوبی ما را به اهمیت تشکیل به موقع و دوام خانواده معطوف میکند. امیری گفت: بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال ۹۴ میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸٫۵ سال و برای زنان ۲۳٫۸ سال است که این ارقام در مقایسه با گذشته حکایت از افزایش سن ازدواج دارد. قائم مقام وزیر کشور گفت: مباحث جمعیتی نیازمند عزم جمعی، ملی و همتی بلند است زیرا تدبیر ساخت و ترکیب مناسب جمعیتی از ابعاد
کیفی و کمی فقط در راستای سیاستگذاری، تصمیمسازی و برنامهریزی صحیح میسر است. وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری افزود: این سیاست ابلاغی با تعیین محورهای روشن و شفاف، راه فراروی قوای سه گانه را مشخص کرده که این موضوع مهم در تدوین برنامه ششم توسعه کشور مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. امیری، تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را از دیگر اقدامات در جهت سیاستهای ابلاغی و تعالی جایگاه خانواده که مورد توجه قرار گرفته، ذکر کرد. وی ابراز امیدواری کرد، دولت، مجلس و نهادهای مسئول با ایفای نقشی در مسیر تحقق سیاستهای ابلاغی
جمعیت قدمهای اصولی را در این زمینه بردارند. امیری گفت: نسل جوان کشور که دوسوم آمار جمعیتی کشور را به خود اختصاص داده باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد و در برنامههای کلان و نظام بودجهریزی، تسهیلات توجه به این نسل و پاسخ به نیاز اساسی آنها بطور جدی به عنوان مساله اول کشور تلقی شود. قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی افزود: این سیاستهای کلی پیامی کلیدی را درمورد ارتباط آنها با سیاست کلی جمعیت به همراه دارد. امیری ادامه داد: سیاستهای کلی آمایش سرزمین با تاکید بر ایجاد زیرساختهای اولیه برای
برنامهریزی ملی و منطقهای، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تبیین رابطه دوسویه بین رشد اقتصادی و جمعیت و توانمندسازی آن، سیاستهای کلی سلامت به عنوان یکی از ابعاد کیفیت جمعیت و در نهایت سیاستهای کلی جمعیت، رشد جمعیت متناسب با نیاز کشور را رقم میزند. وی تاکید کرد: تلاش در برنامههای توسعه برای ایجاد توازن و تعادل منطقهای منجر به تصحیح رشد جمعیت خواهد شد و بدنبال آن ثبات نسبی اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود اقتصادی نیز اتفاق خواهد افتاد.
ارسال نظر