به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به اهمیت معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی دومین نشست تخصصی با عنوان «راهکارهای رقابت¬پذیری معدن و صنایع معدنی در راستای اهداف برنامه ششم» را با حضور فرید دهقان مدیر پژوهش‌های معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیدمصطفی فقری مدیر بهبود استاندارد و عملیات شرکت فولاد مبارکه، دکتر سالمی و مهدی رضائی از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار کرد. 

در ابتدای این نشست فرید دهقان با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی و انجام صنایع معدنی بر اساس آمایش‌های جغرافیایی و سرزمینی نبوده لذا مکان‌یابی این فعالیت¬ها به‌درستی صورت نگرفته است گفت: با عنایت به اینکه از ابتدای راه‌اندازی واحدهای تولیدی، راهبرد توسعهای در کشور وجود نداشته، ازاین‌رو واحدهای صنایع معدنی کشور بر اساس تولید کوچک‌مقیاس بنا شدند که امروزه، تولید در مقیاس کوچک به‌صرفه نیست.

وی اظهار کرد: ایران در انرژی گاز دارای مزیت است نه انرژی برق، لذا صنایع معدنی کشور ‌باید به سمت تغییر فناوری استفاده از گاز حرکت کنند. ضمن اینکه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به‌روز نیست.

مدیر پژوهش‌های معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه کشور از نظر زیرساخت‌ها، نظیر حمل‌ونقل ضعیف است و این مشکل، موجب افزایش هزینه تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی شده است، افزود: در کشور سرمایه¬گذاری در بخش اکتشاف نسبت به سایر کشورهای معدن‌خیز بسیار ناچیز است و در ضمن عملیات اکتشاف، در ایران به‌صورت سیستماتیک تمامی جوانب و نیازهای کشور را تامین نمی‌کند. 

وی ادامه داد: در ایران تعداد قوانین معدن و صنایع معدنی زیاد و بعضاً متضاد با یکدیگر است که این امر سبب تضعیف رقابت¬پذیری این بخش شده است.

دهقان تصریح کرد: یک فعالیت صنایع معدنی دارای زنجیره¬ای از فعالیت‌های مرتبط به هم هست؛ بنابراین ضرورت پرداخت یارانه انرژی به‌تمامی این زنجیره وجود ندارد؛ بلکه پرداخت یارانه انرژی در طول این زنجیره تا جایی باید صورت گیرد که مزیت کشور در محصولات صنایع معدنی حفظ شود.

سید مصطفی فقری مدیر بهبود استاندارد و عملیات شرکت فولاد مبارکه در ادامه این نشست با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی بالا است و این امر تأمین مالی پروژه¬های معدنی و صنایع معدنی و به‌خصوص آن دسته از پروژه¬هایی که در آغاز فعالیت خود هستند را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین در خصوص اجرای سیاست حقوقی سازی در صنایع معدنی گفت: واگذاری‌های بنگاه¬های صنعتی و معدنی به بخش خصوصی به‌درستی صورت نگرفته است؛ درواقع در بسیاری از موارد، بنگاه¬ها قبل از تجهیز و به بازدهی رسیدن، واگذار و درنتیجه تعطیل میشوند.

وی اظهار کرد: فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، انعطاف‌پذیر نیست و این قابلیت را ندارد که همراه با تغییر هزینه، تغییرکند. 

فقری با بیان اینکه بهره¬وری نیروی کار در ایران پایین است و در برخی از فعالیت‌های این حوزه، ۲ تا ۵/۲ برابر معمول، نیروی کار استخدام شده است، افزود: بین آموزش عالی و فعالیت-های اقتصادی کشور ارتباطی وجود ندارد و عرضه نیروی تحصیل¬کرده از مؤسسات آموزش عالی بر اساس نیازهای صنعت نیست. 

مدیر بهبود استاندارد و عملیات فولاد مبارکه اظهارکرد: زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل ریلی و دریایی باعث شده است بهای تمام‌شده محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور افزایش یابد که این موضوع یکی از عوامل کاهش رقابتپذیری این بخش به شمار می رود. از این منظر، زیرساخت¬های حمل‌ونقلی کشور توان و تحمل صادرات محصولات صنایع معدنی کشور را نیز ندارند. همچنین دسترسی به آب برای فرآوری محصول در این بخش اهمیت زیادی دارد و یکی از معضلات این بخش‌ها، عدم دسترسی به آب است.

در این نشست سالمی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توسعه اکتشاف معدنی را بسیار بااهمیت دانست و گفت: در ایران عمق اکتشاف نسبت به کشورهای دیگر معدن‌خیز مهم دنیا، کم است. افزایش عمق اکتشاف موجب بازدهی و رشد بالای بخش معدن کشور می‌گردد. وی افزود: سازمان¬های دولتی درگیر در قانون¬گذاری اکتشاف با یکدیگر هماهنگ نبوده و بعضاً مجوز یک سازمان برای اکتشاف ممکن است با سیاست¬گذاری سازمانی دیگر در تعارض باشد و همین امر، شروع عملیات اکتشاف  را ممکن است به تاخیر اندازد و یا به طور کلی متوقف کند. 

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر فقدان ماشین آلات و تجهیزات  کافی و به روز در بخش اکتشاف و همچنین بخش‌های معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: در کشور، عملیات اکتشاف به‌صورت همه‌جانبه برای کشف تمامی کانی‌ها صورت نمی‌گیرد و این باعث افزایش هزینه فعالیت‌های معدنی می‌شود.

مهدی رضائی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های‌بازرگانی در ادامه این نشست حضور شرکت‌های خارجی که در زمینه تهیه و پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات فعالیت می‌کنند را در ایران ضعیف دانست و افزود: از آنجاکه تجهیزات معادن و صنایع معدنی کشور نیاز به نوسازی دارد، حضور شرکت‌های خارجی برای افزایش رقابت‌پذیری این فعالیت¬ها ضروری است. 

وی عدم شفافیت مواد مندرج و تعدد قوانین کشور را عامل تضعیف حضور سرمایه‌گذاران خارجی دانست و افزود: مشارکت با سرمایه¬گذار خارجی سبب افزایش سرمایه شرکت‌ها و انتقال فناوری به آن‌ها می‌گردد.

رضائی با اشاره به اینکه نرخ‌ بالای تورم و نوسانات آن، همراه با نوسانات نرخ ارز در کشور موجب نااطمینانی سرمایه‌گذاران شده است گفت: افزایش پی‌درپی سطح قیمت‌ها، موجب تضعیف نرخ ارز حقیقی و صادرات شده است.

وی اظهار کرد: الگوی سهام‌داری شرکت‌های فعال در این حوزه به‌گونه‌ای است که تعداد سهام‌داران عمده آن زیاد و در ضمن دولتی هستند. این امر از یک سوی باعث دشواری تصمیم-گیری در این شرکت‌ها  میگردد و از سوی دیگر، دولت بودجه خود را به این شرکت‌ها متصل کرده و موجب شده نسبت به این شرکت‌ها نگاه راهبردی نداشته باشد.

وی بر حمایت بانک¬ها و صندوق¬های تخصصی در کشور از توسعه معادن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: عدم حمایت بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی سبب شده تا فعالیت این بخش¬ها به سمت منابع مالی گران، نظیر بانک¬های تجاری، بروند.

در این میزگرد مباحثین بر هدفمند شدن عملیات اکتشاف در کشور و به روز شدن فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کردند و بیان نمودند: بخش اکتشاف نیازمند فناوری‌های جدید است و این مهم از طریق مشارکت با کشورهای خارجی و به‌روزرسانی ماشین¬آلات و اصلاح قوانین‌کشور در این راستا، میسر است. همچنین در صنایع معدنی، فناوری باید به سمت فناوری استفاده از گاز حرکت کند. برای بهبود فناوری فعالیت‌های تولیدی کشور، مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی بسیار سودمند خواهد بود و برای این امر، تغییر قوانین در جهت تسهیل ورود سرمایه¬گذار خارجی ضروری است.

شرکت کنندگان در این میزگرد اظهار کردند: احداث واحدهای جدید صنایع معدنی ‌باید بزرگ‌مقیاس باشد تا این واحدها بتواند از صرفه‌های ناشی از مقیاس استفاده کنند. در ضمن دسترسی به آب و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را برای واحدهای جدید ‌باید در نظر گرفت. همچنین بانک¬های تخصصی و صندوق¬های حمایتی باید از نظر منابع مادی تجهیز گردند تا بتوانند فعالیت‌های اقتصادی کشور را تأمین مالی نمایند؛ از این‌رو لازم است تا در برنامه¬های توسعه¬ای کشور، به این گونه از بانک¬ها و صندوق¬ها، منابع مالی تزریق شود.

همچنین لزوم توجه به سیاستگذاری منسجم، در زنجیره تولید صنایع معدنی و کاهش تداخل قانونی در بهره‌برداری از منابع معدنی کشور، از دیگر توصیه‌های این نشست بود.