به گزارش خبرگزاری موج، حسن محمدی مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان گفت: عوارض ۲۵ درصدی بر روی صادرات سنگ آهن بازدارنده نبود و پیشنهاد فولادی ها وضع عوارض ۴۰ درصدی بود. وی در این مصاحبه به مرغوب نبودن سنگ‌ آهن سهمیه‌ ای ذوب آهن نیز پرداخته است.

وی در این گفت و گو اظهار داشت: ذوب‌آهن در شرایط فعلی با ۶۰ درصد ظرفیت در حال کار است یعنی برای ۳.۶ میلیون تن ظرفیت اسمی کارخانه با احتساب ضریب ۱.۶ درصد، ذوب‌آهن نیازمند ۶.۵ میلیون تن مواد آهن‌دار می‌باشد. شرکت برای سال جاری تولید ۳ میلیون و ۵۰ هزار تن چدن را برنامه‌ریزی کرد که برای تولید این میزان چدن، ۵ میلیون تن مواد آهن‌دار نیاز است. پس از یک سال پیگیری و با تاخیر ۴ ماهه در تیر ماه یک ظرفیت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تنی سنگ‌آهن از دو معدن چاه‌گز به میزان ۷۵۰ هزار تن و سنگان یک میلیون تن، سهمیه به ذوب‌آهن اختصاص داده شد. اگر این عدد با نیاز اصلی ذوب‌آهن مقایسه شود خواهیم دید که تنها ۳۵ درصد را به نوعی دولت تامین کرده است در‌حالی‌که قبل از واگذاری ذوب‌آهن، با استناد به بودجه‌هایی که سالانه ایمیدرو برای شرکت‌های تابعه در نظر می‌گرفت، صد درصد نیاز واحدها از معادن مختلف تامین می‌شد. از سوی دیگر ذوب‌آهن مجبور است ۶۵ درصد باقی‌مانده را برای رسیدن به تولید ۳ میلیون و ۵۰ هزار تن چدن از منابع دیگر تامین نماید.

محمدی گفت: اتفاقی که در سال جاری رخ داد این بود که جهشی در نرخ ارز اتفاق افتاد و به طور همزمان بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی افزایشی شد و از متوسط ۶۰ تا ۷۰ دلار به ۱۳۰ و حتی ۱۴۰ دلار هم رسید. در مقابل جهش منفی برای ذوب‌آهن رخ داد و آن، سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در کنترل و کاهش بهای شمش و نیز محدودیت‌های عرضه محصولات ذوب‌آهن در بورس کالا بود. ذوب‌آهن مواد اولیه خود را براساس ضریبی از قیمت شمش خریداری می‌کند و چون قیمت شمش به صورت دستوری پایین نگه داشته شده و درمقابل شاهد افزایش بهای جهانی سنگ آهن و نرخ ارز بودیم در نتیجه طبیعی است که صادرات به فروش داخلی ترجیح داده می‌شود. ضمن آن‌که به‌جز چند معدن کوچک، عمده صادرکنندگان سنگ‌آهن تاجر هستند و تنها زمانی که یک اصلاح از سوی ذوب‌آهن در قیمت سنگ اتفاق افتاد شاهد فروش سنگ از سوی معدنداران به شرکت بودیم. اما در مجموع تمامی این اتفاقات سبب شد حتی با وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر روی صادرات سنگ‌آهن، ذوب‌آهن ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر ظرفیت ۳ میلیون تن فعالیت نماید و در حالی‌که ذوب‌آهن ماهانه بایستی ۲۷۰ هزار تن تولید چدن داشته باشد اما به تولید ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تن اکتفا کرده است و علت اصلی آن نرسیدن سنگ‌آهن می‌باشد.

مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد عوارض ۲۵ درصدی بازدارنده و کنترل‌کننده صادرات نبوده و پیشنهاد ما عوارض ۴۰ درصدی است و تصور می‌کنم اگر عوارض به این میزان برسد شرایط بهتر خواهد شد چون بازار داخل نیازمند مواد اولیه می‌باشد. نکته مهم دیگر کیفیت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگی است که برای ذوب‌آهن در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: محصولات ذوب‌‌ آهن با بروزترین کیفیت و استانداردهای جهانی تولید و به بازارهای اروپایی عرضه می‌شوند لذا چدن تولیدی باید کیفی باشد درحالی که ماده اولیه اختصاص یافته به ذوب آهن به لحاظ کیفی بالانس خوبی ندارد چراکه گوگرد سنگ‌آهن سنگان درحدود یک درصد و فسفر سنگ‌آهن چاه گز ۰.۳ درصد است. از این‌رو با توجه به جذابیت نقدینگی و دلار برای بخش خصوصی، که عامل عدم تمایل این بخش به سمت ذوب‌آهن است، اتفاقات اخیر در حوزه قیمت، نقدینگی ذوب‌آهن را نیز از این شرکت خارج کرد و سبب کاهش موجودی سنگ‌آهن، ذوب‌آهن شد درحالی که ذوب‌آهن واحد فولادی است که باید پیش از فرآیند تولید، سکوسازی‌هایش انجام شود تا واحد مصرف‌کننده، آنالیز بار مصرفی را بداند و برای آن برنامه‌ریزی نماید در غیر این صورت منجر به نوسان در کوره و در نهایت افزایش مصرف کک، هزینه‌ها و قیمت تمام شده می‌شود.

محمدی ادامه داد: ذوب‌آهن واحدی است که علاوه بر اینکه بیش از ۱۴ هزار نیرو در آن به صورت مستقیم مشغول به کار است، به جهت آنکه تنها خریدار و مصرف کننده زغال‌سنگ کشور است، حیات معادن زغال و ۱۷ هزار شاغل این بخش به فعالیت آن بستگی دارد. تاثیری که این فشارها بر ذوب آهن می‌گذارد این است که نقدینگی را کاهش می‌دهد و در نتیجه بخش‌های دیگر را متاثر کرده و آن‌ها را دچار مشکل می‌نماید.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: ذوب‌آهن در برهه‌ای پیشنهاد واگذاری معدن یا پهنه معدنی را ارائه نمود و در همین راستا ستاد رفع موانع تولید در تیر ماه سال جاری مصوب کرد که وزارت صمت، معدنی را در اختیار ذوب آهن قرار دهد اما هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه صورت نگرفت. پیشنهاد خاص ذوب‌آهن به دولت این بود که برای یک دوره سه تا ۵ سال سنگ آهن ذوب‌آهن را تامین نماید، یک معدن و نیز پهنه معدنی در اختیار این شرکت قرار دهد و بعد از این دوره ۵ ساله، دیگر نیازی به حمایت نخواهیم داشت و به استناد اکتشافات خود در پهنه معدنی مذکور، مواد اولیه خود را تامین خواهیم کرد و در این فاصله نیز وارد فاز سرمایه‌گذاری در بخش معادن کوچک خواهیم شد اما هنوز پاسخی به این درخواست داده نشده است. ذوب‌آهن برای سرمایه‌گذاری در معادن کشور همسایه یعنی افغانستان که معادن غنی سنگ‌آهن دارد نیز پیشنهاد داده است اما جالب اینجاست که افغانستان علی‌رغم اینکه با مسائل امنیتی درگیر بوده و به لحاظ اقتصادی با نوساناتی مواجه است، اجازه صادرات سنگ آهن به صورت خام، کنسانتره و گندله را نمی‌دهد و اولین محصولی که اجازه صادرات از افغانستان را دارد آهن اسفنجی است. اما در شرایط حال حاضر، ذوب‌آهن از لحاظ مالی قادر به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها نظیر استرالیا نیست و حتی نتوانسته سهام شرکت‌های معدنی در داخل را خریداری نماید درحالی‌که فولادسازان دیگر، در شرکت‌ها معدنی نظیر چادرملو و گل‌گهر سهامدارند.

محمدی در خاتمه اظهار داشت: ذوب‌آهن همواره به بخش معدن نگاه حمایتی داشته و در سال‌هایی که واحدهای فولادی سهام معادن را خریدار می‌کردند و توسعه‌های خود را انجام می‌دادند، ذوب‌آهن در حال ساخت فولاد خراسان، فولاد سبا، فولاد میبد یا فولاد قروه بود و بعد از واگذاری این شرکت در سال ۹۳، در تامین سنگ‌آهن دچار مشکل شد.