محمود رضا امینی-خبرگزاری موج؛ در یک ارزیابی منصفانه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم، مثل بسیاری از ارکان دیگر گرفتارآسیب ها ونقایص فراوانی شده است از همین این رو برای اولین بار رئیس قوه قضائیه با یک برنامه جامع و مانع و تایید شده از سوی مقام معظم رهبری منصوب می شود

وظایف متعددی که ریییس قوه قضاییه و یا محاکم و دادگستری ها دارند فاصله بسیار زیادی با عدالت درجامعه اسلامی دارد واین واقعیتی انکار ناپذیر است، اگرحداقل ها را درنظر بگیریم در بررسی میزان پرونده ها نیمی از مردم ما درگیر پرونده اند یا باید بگوییم مردم مسئله و مشکل دارند و از تعادل خارج اند یا اینکه  رویه های قضایی تعیین کننده و عدالت محور نیست اگرچه باور داریم که قضات، افرادعادلی هستند و محور قوه قضاییه، قاضی است اما متاسفانه در همین حد هم درقوه قضاییه  آنطور که باید نیست

باید دید سرچشمه فسادها کجاست، برای بررسی این موضوع ابتداباید تکلیف خود را با امنیت مشخص کنیم  یعنی قوه قضائیه باید پشتیبان نهاد های امنیتی و اطلاعاتی باشد و حتی نهادهای امنیتی باید بقدری قوی باشند تا آنها شاخص نا امن کردن شرایط برای جرایم و تخلفات باشند نه اینکه پرونده ای تشکیل شود و مجرمی پیدا شود، پرونده شدن یعنی یک داستان، رسیدگی به پرونده داستانی دیگر، اما درنطفه خفه کردن مفاسدیک مسئله جدی است

بسیار ی از تصمیم گیری ها درنظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می تواند جرم خیز باشد بسیاری از رفتار ها و کردارها و گفتارهای مسئولین میتواند جرم خیز باشد

موضوع ارز را درنظر بگیرید دراینکه قوه قضاییه با عزمی جدی با  تخلفات ارزی برخورد کرد شکی نیست حتی در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه هم برخوردها و دادگاههای  استجازه ای در این راستا داشته ایم ولی برخورد با یک مجموعه موتورسوار دلار فروش یا تعدادی جوان صراف که جمع جبری عددشون به ده میلیون دلارهم نمیرسید و ۳۰ نفر بودند یک شکل رسیدگی است که طول هم کشید و آنکه کاری کرد که دلار تبدیل به یک سرمایه و مردم از جاهای مختلف جمع شوند و باصف های طولانی و با هر شناسنامه و کارت ملی ارز خریداری کنند ریشه فساد است مهمتر اینکه این مصوبه در شورای پول و اعتبار تصویب شده باشد که اتفاقا نماینده مهمی هم از قوه قضاییه آنجا حضور دارد .

چه کس یا کسانی درخصوص ارز کشور تصمیم گیری می کنند و ارز را توزیع میکنند و قیمت ارز را یک قیمت متفاوت میگذارند بعد این قیمت متفاوت را تاجر تحویل و تبدیل میکند و بعد هیچ روش کنترلی و نظارتی هم وجود ندارد.

و اون هم به قیمت آزاد میفروشد یا بالعکس به تاجر یا کسی که تولید میکند باید ارز ارزان بدهند اما ارز گران میدهند و بشکلی دولت کاسبی می کند، ببینیم  ریشه اینها کجاست ؟سود بانکی که اتفاقا در شرایط موجود اقای رئیسی بخوبی  هم روی آن دست گذاشتند و همه صحبتهای بنده هم ناظر بر این نوع روشها در قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه هست و استقبال من از او ، به چه دلیلی سود مصوب مثلا ۱۲ یا ۱۴ درصد است اما بانکها باعناوین مختلف تسهیلات بانکی که دراختیار افراد قرار میدهند را عملا به ۳۰ درصد میرسانند یعنی با کدام پشتوانه قانونی اینگونه میشود؟

میگویند این مبلغ را سپرده کن بعد فلان مبلغ بردار، پس عملا سود روی سود، فرض کنین ۸ سال پیش ۵۰۰ میلیون تومان وام به بنده داده اند من به هر دلیلی نتوانسته ام پرداخت کنم، تخلف هم نکردم، گرچه خیلی از وامها ذر راستای خودش هزینه نشده و این خود معضلی دیگراست و نظارت نکردن بموقع بانک را باید جرم میدونستند . حالا من نتوانستم پرداخت کنم بانک با بنده شریک است در نتوانستن بعدتمدید میکند یک وقت متوجه می شویم  اون ۵۰۰ میلیون تومان بعد ۵ سال شده ۸ میلیارد تومان، خب این جریمه به چه دلیل و کجاست؟

یک مصوبه در روند فرهنگی کشور اتفاق میافتد و یک آسیبی در مسائل فرهنگی بوجود می آید یک آسیبی در صداو سیما، خب مگر در صدا و سیما ناظر قوه قضاییه نداریم ،  اقای رئیسی در مقطعی رییس شورای نظارت بوده اند پس میتوانست اونجا اعمال نظارت کند ، قوه قضاییه باید ظرفیتهای پیشگیری از وقوع جرم را فعال کند گرچه پیشگیری از جرم یک ظرفیت عمومی است و باید همه را بکار گرفت ولی اینجاست که باید  قوه قضاییه دنبال کند، در خرید وفروش های دولتی باید کنترل کندکه چه اتفاقی روی می دهد. 

مثل پرونده نفتی کرسنت که جریمه شدیم، خب کم عدد و رقمی نیست یا جرایم فوتبالی و امثال اینها، اینها پرونده های کمی نیست، چه وقت باید رسیدگی و اعمال نظارت و رسیدگی کننده ؟ تصمیماتی که منجر به فساد سیاسی میشود را چه کسی باید رسیدگی کند اگر در شورایی فردی مسئول نظارت بود و در نظارتش کوتاهی کرد و این کوتاهی منجر به فساد شد چه فرد یا نهادی باید دنبال کند، یعنی استیفای حقوق ملت در قبال قانون اساسی را چه کسی  باید دنبال کند؟  این از حقوق شهروندی است، این درحالی است که ماهنوز درمباحث قوه قضاییه علی رغم اینکه تاکید برهیات منصفه داریم هنوز باور قاضی و قوه قضاییه بطور یقین به نظر هیات منصفه نیست و رای قاضی ارجح است.

برخی معتقدند فسادها سازمان یافته است و اگر این را هم رد نکنیم ولی آنجایی که قدرت و ثروت بیشتر است دولت و مراکز حاکمیتی است در این مراکز فساد بیشتر میشود، سیاستهای کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود ولی اجرا نمیشود واقعا اگر برجام برای ما خسارتش از ترکمنچای هم بدتر باشدچه کسی باید آن را دنبال کندو با مسببین برخورد نماید؟ قوه  قضاییه بجای اینکه مردم را سرگرم  پرونده هایی مثل همین پرونده های موجود بکند و اتفاقا فکر هم میکنیم پرونده های خوبی هم نیست زیرا این دست پرونده ها تمامی ندارد، صد تا طبری، صدتا امثال امامی و... که خیلی ها هم معلوم نیست چطوری و کجاها پرونده ها را تهیه میکنند، یعنی در خود پرونده ها هم نمیشه گفت ابهامی نیست، زمانی میتوانیم بگوییم، که هم مدافعات متهمین را کامل ببینیم هم وکلاشون را و هم قاضی و هم دادستان، همه را ببینیم  خب حالا گفتن احکام درمعرض قرار میگیرد ان شاالله بقیه هم در معرض قرار بگیرد و اونوقت مردم میتوانند تشخیص دهند که آیا واقعا پرونده چگونه بوده است اما انچه مهم است اینکه حق حاکمیت و حقوق مردم را باید چگونه استنکاف نمود.

 لذا اگر قوه قضاییه وقت و همتش را مصروف این امرکند با چه ابزاری باید اینکارا را بکند ممکن است ابزارهای موجود در قوه قضاییه کفایت نکند ممکن است نیروی انسانی ماهر و مدیر ان موجود در قوه قضاییه کفایت نکند

شاید لازم باشد که یک ساختار دیگری ذر قوه قضاییه شکل بگیرد و در آن چارچوب، مدیران توانمندتر و با صعه صدر بیشتر و با تدبیر و واکاوی و تامل بیشتر، مدیرانی که قضایی هستن اما با کیاست و با سیاست اند و از مسائل خوب اطلاع دارند در این مسیر اگر قوه قضاییه حرکت کند احساس میشود انقلابی در قوه قضاییه شکل گرفته است خداوند رحمت کند ایت الله موسوی اردبیلی را بعنوان خاطره عرض میکنم ، دریک پرونده ای بعنوان جانشین کل کمیته های کشور با فرمانده کل کمیته های کشور خدمت ایشون رسیدیم و عرض کردیم متهم این پرونده را با چه مکافاتی دستگیر کرده ایم،هنوز زندان نشده آزادش کردند، ایشون گفتند اقای فلانی من میخواستم انقلاب در قوه قضاییه بکنم اما به فلان دلیل نشد و نمیگذارند.

 اقای رئیسی آمدند انقلاب در قوه قضاییه شکل بدهند انقلاب در قوه قضاییه برخورد با چهارتا متهم خرد نیست برخورد با چهارتا بخش خصوصی نیست اگر میخواهیم مثلا فساد اقتصادی را برخورد بکنیم باید ببینیم هشتاد و چند درصد اقتصاد کشور دست کیست چند درصد دست خصوصی است باید ببینیم وزیر نفت چه خدماتی داشته و چه فسادهایی، وزیر صنعت درخصوص خودرو  چه اقداماتی داشته؟ چه کسی خودرو ها را وارد میکند بالاخره اینها مسئولند و باید پاسخگو باشند.

 ممکن است مجلس درخصوص پاسخگوبودن یا عدم اجرای وظایف و درنهایت کنار گذاشتن فرد اقدامی انجام دهد ولی این کفایت نمکند، مواخذه کردن و پیگیری کردن تخلفات و جرائم بسیار مهم است .

استانداری که رعایت استانداردهای استان را نمیکند و موجب میشود سیل این همه لطمه بزند، زلزله اینقدر لطمه بزند وبی توجهی وی اثبات شود در هر جایگاهی، هر فردی باشد باید مواخذه شود و انقلاب در قوه قضاییه یعنی همین بقیه اینها سرگرم کردن مردم میشود.

اگر فاصله افتاد بین انقلاب و کارهای عادی در قوه قضاییه میتونیم تردید کنیم که این مدل کارهایی که انجام میشود اینها نمایشی است اما کارهای اساسی همانهایی است که اخیرا میبینیم هر ازگاهی اقای رییسی دست روی آن میگذارد

صریح باید گفت که قوه قضاییه با نیرو هایی که در درون قوه رشد کرده اند و بطریقی است که در همان مسیری که طی شده بوده، رشد انقلابی و تحول نگر نکرده اند اگر چه نیروهای خوبی بوده و هستند، خوب بودن دلیل بر تحول گرا بودن و انقلابی بودن نیست و از طرفی از نظر علمی هم باید بتواند نیروهای عالم هم استفاده کند از جمله مجتهدین انقلابی، طلاب بسیار بزرگواری در حوزه های علمیه که به درجه اجتهاد رسیده اند و جوانند و انقلابی و توانایی لازم دارند و آگاهی به مسائل هم دارند و یا نظرات انقلابی در مسایل حقوقی دارندو میتوانند دراین جهت کمک باشند .

 به هر حال کار انقلابی، مردان انقلابی میخواهد، فرمانده انقلابی است، اقای رییسی فردی است مخلص، دراین هیچ شبهه ای نیست و من شخصا از ایشون شناخت خوبی دارم اما نیازمند یک تیم قوی و یکسری همکار قوی است برای انقلاب درقوه قضاییه که این انقلاب ضامن سلامت قضات، ضامن به ثمر نشوندن عدالت قضایی و حقوقی، به ثمر نشوندن مواردی که درقانون عمل نشده، جلوگیری از فساد و استیفای حق حاکمیت وحق رهبری و ولی فقیه .

امروزمقام معظم رهبری بعنوان ولایت امر فرمایشی دارندضامن میخواهد این فرمایشات تضمین کننده میخواهد، سپاه یک مدل تضمین کننده است، قوه قضاییه یک مدل تضمین کننده، دولت و مجلس یک مدل دیگری تضمین کننده اند اینها تضمین کننده اوامرند اما اگر امری راکت ماند،اگر دولت خواست امر رهبر معظم انقلاب راکد بماندیا اگر مجلس خواست اوامر ایشان مسکوت بماند آیا باید دید قوه قضاییه هم میتواند تمایل به مسکوت ماندن داشته باشد یا نه، اون باید استیفای این حق را بکند، استیفای دستاوردهای انقلاب که حقوق مردم است به عهده قوه قضاییه است.