گره کور اقتصاد
دکتر محمودرضا امینی- خبرگزاری موج؛ واقعاً گره اقتصاد کجا و چیست که علیرغم رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش و مدیریت اهالی دولت ، گامها و دیدگاههای صاحبنظران و تحولات مختلف هنوز باقی و همچنان مردم شریف و با حیا و مقاوم ،ضربات و خسارات تورمی، گرانی ،فساد و بیثباتی را بر پیکر خود و زندگی حس میکنند.
شاید از دیدگاه نظری یا نمونه و سرمشق علمی گیر وگرفت جریان اقتصاد کشور معلوم باشد همانطوری که برخی معتقدند:
شاید از دیدگاه نظری یا نمونه و سرمشق علمی گیر وگرفت جریان اقتصاد کشور معلوم باشد همانطوری که برخی معتقدند:
فقدان برخی ضرورتها مثل کمبود مسکن، خودرو و نیاز و کشش بازار به اندازه اشباع بازار.
بدهیهای باقیمانده . تحریمها.
ناتراز های قابلتوجه در مجموعههای مالی پولی مثل بانکها.* فقدان فرصت کافی و لازم تولید و صادرات آن. و امثال آن وضعیتی را به اقتصاد کشور تحمیل نموده که اقدام در هر مورد آن سالیان درازی را به خود اختصاص داده و درعینحال پدیده تورمی و زایش مشکلات جدید را در بر خواهد داشت . معادلهای که پایان اطمینانبخش و حل کننده مشکل ندارد .
اما چرا و چگونه باید از این پیچ بهسلامت عبور کرد . قطعاً تغییر افراد اگرچه مهم هست اما حل مسئله نیست. بلکه باور و حال و احوال غیر منطبق با این مهم پاسخ چرایی و اصلاح باور و حال خوب راهحل آن است.
آقایان، خانمها ،عزیزان . مسئله این است که.
اول: کشور نیازمند انقلاب اقتصادی است دوم :کشور در جنگ اقتصادی درگیر است .
این دو مقولهای است که هنوز بهعنوان یک واقعیت باور وپذیرفته نشده است والا بهجای مدیریت آرام اقتصادی ستاد فرماندهی کل اقتصاد کشور ایجاد میشد .
ستادی که همه تابع تصمیمات آن الزاماً میایستادند .
ستادی که گردان و تیپ و لشکر و نیروی اقتصادی سازماندهی میکرد و سربازان آن را هم دانشجویان تحصیلکرده و کنشگران اقتصادی، فرماندهان میانی آن اساتید و فعالان اقتصادی و فرماندهان ارشد آن هرآن کسی که توان خود را با اخلاص و روحیه انقلابیگری و ازخودگذشتگی به اثبات برساند و بسیجی و جهادگر آنهمهی مردم باشند.
ستادی که بهعنوان سرپل های دشمنی، مهار تورم ،تولید با کیفیت، ایجاد اشتغال ،کنترل قیمت ،افزایش صادرات و کار جهادی وسازندگی، تولید ثروت و امثال آن را نشان کرده و برای آن سازماندهی حمله کند.
ستادی که مأموریت بدهد به هر انقلابی داوطلب و مسئولیت دهد به هر مدیر اقتصاد انقلابی.
ستادی که مفسد و متخلف اقتصادی را به جرم خیانت جنگی تحویل دادگاه نظامی دهد.
ستادی که رایزنی اقتصادی را تا عمق هر جای جهان انجام دهد و مانور جنگی خود را در زمین، دریا و هوا، دانش و فناوری صنعت ،معدن تجارت و سازندگی و عدالت اجتماعی دنبال کنید.
آقای رئیس جمهور محترم ستادفرماندهی کل اقتصادی باوتحت امر ولایت مطلقه وفرماندهی کل قوا تشکیل دهید ودولت را پشتیبان آن قرار دهید.
ارسال نظر