دکتر محمودرضا امینی در یادداشتی نوشت: 

۱- سالیان متمادی است که مقام معظم رهبری عنوان سال را در موضوعات اقتصادی بیان می‌کنند، اما در سال‌های اخیر همواره با تأکید بر تولید تلاش می‌نمایند فضای تولید را در اقتصاد کشور به منصه ظهور و بروز برسانند. از این جهت تأکید امسال مقام معظم رهبری بر جهش تولید با مشارکت مردم، قابل‌ توجه و تحلیل است.

۲- دولت‌ها همواره توان اداره و اجرای فرآیند تولید را به‌صورت بهینه ندارند و به‌ هر حال، بودجه دولت اگرچه در مسائل مختلف از جمله تولید صرف می‌شود، اما خود دولت هزینه‌های فراوانی خصوصا در خدمات دارد و هرگاه  مصارف و منابع  خود را محاسبه می‌کند، همواره با کسری بودجه سالانه مواجه است؛ ازاین‌رو انتظار این‌ که دولت بتواند در پروژه‌های مختلف و قابل توجه موضوعات تولیدی سرمایه‌گذاری کند، از توانش خارج است.

 ۳- با این رویه دولت نمی‌تواند همه ضرورت‌های بخش تولید  کشور را پوشش دهد. از طرفی در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که حدود ۱۷ سال از آن می‌گذرد، مقرر شده دولت زمینه حضور و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید را فراهم آورد. این ضرورتی است که  قبلا باید انجام می‌شد و مردم  و سرمایه‌گذاران عملاً در اقتصاد و تولید حضور جدی پیدا می‌کردند.

۴- با این حساب، دولت صرفاً باید تسهیل‌کننده حضور مردم در اقتصاد و تولید باشد.

از طرفی گروه‌های مردمی، تعاونی‌ها یا اشخاص سرمایه‌گذار باید مهیای حضوری جدی تر از قبل در اقتصاد و تولید داشته و دولت را به واگذاری فرصت‌ها و پروژ‌ه‌های ملی شایق سازند، همان‌طور که دولت باید با سیاست‌های تشویقی جاذب برای مردم و سرمایه‌گذار فرصت مناسب ایجاد کند. 

۵- فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار نمایشگاه صنعت و تولید تشکیل شده در حسینه امام‌خمینی (ره)  در دیدار با تولیدکنندگان اشاره به‌همین معناست که باید حتی تشکیلات‌ سرمایه‌گذار که به نوعی منصوب دولت هستند یا دولت در آن‌ها سهم جدی دارد  نسبت به واگذاری مدیر مدیریت و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری دخیل باشند.

همچنین معظم‌له در این نمایشگاه با اشکال به وضعیت مدیریت صنعتی که چند درصد آن را دولت داشت،  فرمودند که فرصت باید برای مدیریت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

۶- قاعدتاً دولت نباید به موازات یا در رقابت بخش خصوصی وارد تولید و اقتصاد کشور شود.  اقتصادهای وابسته به دولت یا به عبارتی خصولتی نیز نباید عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده و رقیب آن‌ها شوند، بلکه  باید مسیر را تسهیل کند و در جایی‌که مردم  یا سرمایه‌گذار  نمی‌تواند موضوع یا پروژه‌ای را پذیرا باشد، حضور پیدا کنند و هرگاه روند عادی و روان شد، آن را واگذار کند و جایی در پروژه دیگری که از امکان و تلاش مردم خارج است،  فعالیت خود را ادامه دهند.

۷- اما واقعیت این است که مردم و بخش خصوصی باید برای حضور پرتوان  در تولید و اقتصاد و مشارکت جدی و فعال تشویق شوند و تشویق آن‌ها با بها دادن و تضمین منطقی  سرمایه‌ها و توان مدیریتی آن‌هاست.

 مردم نمی‌توانند سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، ولی دولت مدیریت آن را انجام دهد، بلکه دولت صرفاً نظارت و رفع موانع کند.

 اصل ۴۴ صرفا برای خصوصی‌سازی و واگذاری تعدادی از بخش‌های تولیدی در اختیار دولت  نبود، بلکه برای رفع موانع تولید و گشایش در اقتصاد و اتفاقا مردمی کردن اقتصاد بود؛ ازاین‌رو سیاست‌های مقام معظم رهبری و بحث امسال می‌طلبد دولت به‌طور جدی و بدون تعارف در فرآیند دعوت بخش خصوصی و تشویق بخش خصوصی به تسهیل امور بپردازد.

قطعا این سهولت و رفع موانع  اعم است از قوانین مالیاتی، صادرات و واردات، قیمت‌گذاری، مالی پولی ، پیچ‌وخم‌های اداری و امثالهم.

انتظار است از این پس عمده گزارشات اقتصادی دولت در رابطه با فعال‌سازی بخش خصوصی، مشارکت مردم و نتایج آن باشد.