سیاست کلی درباره مسئله هسته ای مشخص است و هیچ فرد یا نهادی نمی توان آنها را نادیده بگیرد حتی شورای عالی امنیت ملی
در مذاکرات سیاست های تعیین در حوزه هسته ای را نمی توان نادیده گرفت و حتی اگر شورای عالی امنیت ملی هم خلاف سیاست های هسته ای موضع بگیرد، پرونده را از آن هم می گیرند.
دکتر محمود رضا امینی، خبرگزاری موج؛ طبق توافق برجام، ۱۰ سالی که باید جمهوری اسلامی ایران یکسری محدودیت ها را می پذیرفت، رو به اتمام است و اتفاقاً امروز دستمان خالی نیست و بهانه ای هم به دست کسی نداده ایم. در این راستا باید با دو رویکرد به مسئله از سرگیری گفتگوها با غرب توجه کرد:
۱)احتیاط و ملاحظه لازم را داشته باشیم.
۲)حفظ ارتباط برجامی با آمریکا و اروپا طبق آنچه سیاستمداران غربگرا مدنظر قرار دارند.
اکنون جمهوری اسلامی از این گذر سخت عبور کرده و نباید این را موجب ترس و ضعف قرار داد. وقتی ۹ سال را گذراندیم نباید با التماس برای مذاکرات جدید جلو برویم. البته این سیاست جمهوری اسلامی هم نیست بلکه کار برخی از سیاستمداران است. مسائل هسته ای ربطی به افراد ندارد ولی شخصیت های غربگرا این مسیر را با چالش روبرو می سازد. تجربه سیاسی نشان می دهد هرچه ما گام های خود را با ضعف برداریم، طوری که غرب گمان کند به آنها نیازمندیم ضربات خود را تشدید می کند.
در حاشیه سفر پزشکیان به نیویورک برخی سیاستمداران رفتارهای که مؤید ضعف بود از خود نشان دادند. برای مثال ظریف با کریستین امان پور با اقتدار لازم حرف نزد. در حالی که صحبت های رسمی پزشکیان دارای جنبه های مثبت بود اما در گفتگوهای غیررسمی نکات پراکنده ای وجود داشت که باید اصلاح می شد. در این شرایط، قرار نیست از مذاکراتی که شروع می شود نتیجه خاصی به دست آید. نباید با این دیدگاه وارد گفتگو شد. براین اساس مذاکره برای موضوع جدیدی نداریم. برای نتیجه بخش بودن، باید آن قسمتی که طرح مقابل به تعهداتش عمل نکرد را مدنظر قرار داد. زیرا ما تعهد جدیدی نداریم که بدهیم. زیرا ما حتی داوطلبانه در زمان برجام تعهداتی پذیرفتیم. بخشی از تحریم ها به بهانه برجام است و بدیهی است برای آن تحریم ها لازم است تدبیر بیاندیشیم. در این فضا، طرف مقابل باید گام هایی بردارد و ما هم نباید نگرانی داشته باشیم.
سیاست های جمهوری اسلامی پایدار است اما اینکه افراد تفکرات متفاوتی داشته باشند، طبیعی است. ظریف و عراقچی همان افرادی هستند که پیشتر در مذاکرات بودند و پزشکیان هم در حلقه مشورت این افراد قرار می گیرد. این تیم، با تیم رئیسی تفاوت دارد و دولت روحانی هم این تفاوت را به دلیل حضور این اشخاص نشان داد.
در کل سیاست های تعیین شده را نمی توان نادیده گرفت و حتی اگر شورای عالی امنیت ملی هم خلاف سیاست های هسته ای موضع بگیرد، پرونده را از آن هم می گیرند. زیرا رهبری به واسطه جایگاهی که دارد، هر جا مسجل شود ضربه ای به نظام وارد می شود مسئولیت دارد واکنش نشان دهد. با این حال هر اتفاقی مورد تأیید رهبری نیست زیرا بهر حال مسئولان هر کدام مسئولیتی دارد.
ارسال نظر