به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جز شرکت هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت :  شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است، که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه ای مخابرات توسط دولت های پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به  هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وی باشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بارارتباطی کشور را به دوش دارد گفت : این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب  برسیم .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط  ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.

وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : از زمانی که  مصوبه ۴۶۶  مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغ های  ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و  ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.

مهندس سلطانی گفت: در شهرستان ها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیان ها و تاخیرها  برای اجرای مصوبه ۴۶۶  مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود : تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال  ۱۴۰۳است ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد وعمدا جبران هزینه ها  نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد .