به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مخابرات ،  دکتر اسمعیل ثنائی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ماه شماره ۹۵ ماهنامه نسل چهارم آورده است:

برنامه پنج ساله هفتم که عملا از سال جاری شروع شده است و تا ۱۴۰۶ تداوم می یابد، به نوعی اکثر سرفصل‌های مهم اقتصادی، تجاری، توسعه ای و رشد را در قالب یک برنامه منعکس نموده است.

پیش از اینکه به جایگاه اطلاعات و فناوری ارتباطات در این برنامه بپردازیم، به اعتقاد بنده، ایرادات کلی و اساسی به برنامه ارائه شده، وارد است. بحث برخوردار شدن از هشت درصد رشد در سال، همانند خیلی از پیشنهادات، رویایی و دور از واقعیت می باشد؛ چرا که نظر بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران، رسیدن به میزان ۲٫۹ درصد در شرایط بسیار ایده آل سیاسی و اقتصادی حاکم بر پنج سال آینده است. با توجه به آمال و آرزوی رشد هشت درصدی و سایر شاخص های نسبتاً بالای اشاره شده، به نظر می‌رسد نویسندگان و تهیه کنندگان طرح، نوعاً آرزوهای خود را در این برنامه منعکس کرده اند، در حالی که خود تدوین کنندگان هم اعم از مدیران و کارشناسان دولتی، مجلس و … می‌دانند که نیل به آن اهداف دست نیافتنی است.

آیا می توان انتظار سرمایه گذاری خارجی چند صد میلیارد دلاری و حتی سرمایه گذاری قابل توجه داخلی توسط بخش خصوصی واقعی را در شرایط التهاب و بحران داشت؟

برای تحقق اهداف ایده آل گرایانه برنامه، حتما به یک بازنگری اساسی در سیاست و اقتصاد در حوزه داخلی و صد البته بین المللی نیاز داریم. آیا چشم انداز حرکت کلی دولت، مجلس و سایر دست اندرکاران به آن سمت و سو می باشد؟

از طرف دیگر رفتار پنج ساله و منش دولت می بایست منطبق و سازگار با برنامه های تدوین شده باشد. درحالیکه تابحال برنامه ها را صرفاً تدوین کرده ایم، چرا که باید انجام می‌شده است، لاکن هر وزارتخانه یا سازمان مربوطه، سرفصل اقتصادی-تجاری و نهایتاً استراتژی خود را فارغ از مفاد برنامه انجام داده است. گواه این مسئله فاصله قابل توجه بدست آمده در اکثر شاخص ها در برنامه پنج ساله، ششم با عملکرد واقعی کلیه دستگاه هاست که این مهم در مورد برنامه پنج ساله پنجم و چه بسا قبل از آن نیز صادق می باشد.

برای عدم تکرار سناریوهای قبل در مورد برنامه هفتم، می‌بایست سازمان تعریف شده قدرتمند و اختیار داری بر عملکرد تک تک وزارتخانه ها و عوامل اجرائی نظارت داشته باشد، تا برنامه را از نزدیک و در فواصل زمانی کوتاه، پایش نموده و قدرت اعمال نظر را داشته باشد.

در این برنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) مکلف شده تا پایش و گزارش‌های سالانه بهره وری کل عوامل … را تا حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون فراهم نماید.

با نگاهی به برنامه می‌بینیم که دوایر مرتبط و ذیربط با هر سرفصل در سال جاری، یعنی سال اول برنامه که در ماه پنجم آن هستیم، می بایست نسبت به تدوین آئین نامه ها و … در طی سه تا شش ماه آتی اقدام نمایند.

حال آیا نظارت بر عملکرد سال اول هر وزارتخانه و سازمان مرتبط با موضوع بخصوص در سال اول که بسیار مهم می باشد، مورد پایش و نظارت دقیق سازمان اداری و استخدامی قرار خواهد گرفت؟ به معنای دیگر متولی پاسخگویی نیل و یا عدم دستیابی به اهداف دقیقاً کیست؟ چه ارگانی از طرف دولت نقش نظارت و پایش را نه فقط تا حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون عهده دار میباشد، بلکه هر سه ماه یکبار و تا پایان برنامه، عملکردها را پایش نموده و انحرافات را بموقع گوشزد نماید و به مدیران ذیربط منعکس نماید.

در رابطه با سرفصل ICT در برنامه هفتم، نکته مثبت در آن پرداختن به تحول رقومی (دیجیتال)  و اقتصاد رقومی در کنار تاکید و اشاره بر زیرساخت های ارتباطی می باشد.

یکی از اشکالات کلی برنامه که در آن کلیه شاخص ها در جداولی عرضه شده است، عدم اشاره به آن شاخص در اول برنامه می باشد. به عنوان مثال در جدول شماره ۱۴ که اهداف کمی نسخه های عملکردی شبکه ملی اطلاعات و اقتصـاد رقومـــی (دیجیتال) بصورت درصد منعکس گردیده، هدف کمی در پایان برنامه برای تحقق شبکه ملی اطلاعات تا ۹۹ درصد قید شده است.

حال آنکه آن درصد در شروع برنامه و فارغ از اینکه در برنامه پنج ساله ششم چقدر انحراف از اهداف داشته ایم چه میزان است؟ در اول سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰ درصد بوده ایم و قرار است به ۹۹ درصد برسیم؟ ۲۰ درصد ، ۴۰ درصد و … ؟ مثل این است که ابتدا تیری را بر دیوار شلیک کنیم و سپس دور آن دایره ای بکشیم؟!

چنانچه در بالا نیز اشاره شد، سال اول برنامه نوعاً به تدوین راهکارها، آئین نامه ها و تصویب هیئت وزیران خواهد گذشت. البته بسیار امیدواریم در هیچ سرفصلی نیاز به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی نباشد؛ چرا که سال آخر مجلس است و نمایندگان محترم اکثراً در فکر انتخاب مجدد می باشند و احتمال تصویب قانون جدید، بسیار کم خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود، نه تنها شاخص درصدی ابتدای دوره تهیه شود، بلکه آن درصد، در پایان هر سال نیز منعکس گردد تا نه تنها مردم، کارشناسان و متخصصانی که در انتظار رسیدن برنامه به شاخــص های تعریف شده می باشند آن را مشتاقانه دنبال نمایند، بلکه ناظر انشاالله قدرتمند دولتی عملکردها را به نوعی در مقاطع سه ماهه و سالیانه دنبال کند تا به‌موقع بتواند توصیه ها و نظرات خود را اعمال نماید. در غیر این صورت و هماننــد برنامه های قبل، آخر پنج سال خواهد رسید و احیاناً کلی با اهداف تعیین شده فاصله داشته و بدون هیچگونه پاسخ دهی و دغدغه ای، آنگاه به تدوین برنامه پنج ساله هشتم خواهیم پرداخت و مجدداً به آمارها و شاخص های رویایی اشاره خواهیم کرد.

در همان جدول، سهم اقتصاد رقومی در فضای مجازی، ۱۵ درصد قید شده است و مجدداً چون در ابتدای شروع برنامه و در پایان هر سال، میزان آن قید نشده، باید دید نیل به شاخص  ۱۵درصد چقدر عملی است و آیا کارشناسی دقیق انجام شده است؟!

بدیهی است در تمامی کشورهای جهان اول و دوم تحول رقومی و اقتصاد رقومی، از مهمترین اهداف و استراتژی های آنها ترسیم شده است. همچنین کمتر کشور در حال توسعه ای است که به تحول رقومی (دیجیتال) در سرفصلهای مهم خود از قبیل مدل حکمرانی، اقتصاد رقومی، تحول در ژمینه های آموزش، بهداشت، فناوریهای نوین، صنعت، کشاورزی، اشتغال و … نپرداخته باشد. لذا جا دارد در برنامه پنج ساله هشتم به این سرفصل بیشتر از صرفاً مقادیر اشاره شده پرداخته شود. در واقع شالوده برنامه می بایست تحول رقومی محور باشد اما صرفاً در جوار فناوری اطلاعات و ارتباطات بدان اشاره شده است.

در بند ب ماده ۶۶، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساخت های لازم توسعه اقتصاد دیجیتال اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع اقدام نماید.

بدیهی است که حجم سرمایه گذاری در این حوزه قابل توجه خواهد بود و از تمامی ظرفیت های کشور می بایست بهره جست. لاکن اشاره به بخش غیر دولتی که در آن عمدتاً اقتصاد نهادهای خصولتی را شامل میشود، بسیار بزرگتر از بخش خصوصی  می باشد. اما عدم پیش بینی اولویت در بکارگیری سرمایه و یا امکانات بخش خصوصی در درجه اول و سپس استفاده از نهادهای خصولتی، حاکی از عدم دیدگاه و روح حمایتی از بخش خصوصی واقعی است.

انتظار این است که تمامی شاخص ها به سمت  پیشرفت و بهره وری هرچه بیشتر رشد داشته باشند و با لحاظ کردن نظارت و پایش دقیقتر برنامه در مقاطع سه ماهه و پاسخگو نمودن تمامی دوایر نسبت به پیشرفت کار، در این برنامه به شاخص های نهایی تعیین شده نزدیک شده و برنامه را از حالت رویایی و سراب گونه خارج نمائیم. تمامی دوایر و وزارتخانه ها باید موظف باشند بطور کاملا دقیق و مطابق برنامه پیش بروند و هرگاه نیاز به اصلاح شاخصی از برنامه در طی راه باشد، بایست نهادهای نظارتی و بالادستی و سازمان های ذیربط بصورت جمعی و گروهی به تدوین شاخص جدید، کارشناسی و سپس تصویب آن بپردازند.