اولین جلسه دادگاه رسیدگی به ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت متهم به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه انقلاب برگزار شد.