به گزارش خبرگزاری موج فارس، علیرضا قدرتی در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: مهمترین موضوع برای بخش خصوصی اجرای عدالت مالیاتی است و فعالان بخش خصوصی انتظار دارند بخش دولتی در سیاست گذاری های حوزه مالیات به نظریات و راهکارها و تعامل بیش از پیش با بخش خصوصی توجه کند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه برخی از قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های مالیاتی موجب پیچیدگی و سرگردانی بیشتر هر دو طرف می شود افزود: دولت باید با ارائه مزیت هایی شرایطی را فراهم کند که انگیزه مودی برای پرداخت صحیح و به موقع بیشتر شود که در این صورت سردرگمی ها و مشکلات هر دو بخش دولتی و خصوصی کاهش می یابد.

قدرتی اظهار داشت: برخی از چالش ها و مسائل حوزه مالیات، کار و تامین اجتماعی در استان از جمله این چالش ها جرایم مالیاتی؛ بدهکاری مودیان؛ تعدد سامانه ها و انواع تنبیه هایی که برای مودیان در نظر گرفته می شود؛ نامتوازن بودن پرداخت مالیات و فرار مالیاتی؛ بازنگری در قانون کار؛ مشاغل سخت و زیان آور و حسابرسی های سازمان تامین اجتماعی را به منظور تعیین مسیر و دستور کار ما قرار دارد. 

وی با اشاره به  ارتباط مسئولیت اجتماعی و مالیات و وجود برخی معافیت های مالیاتی در قبال مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی می توانند از برخی از معافیت ها و ظرفیت های قانونی برای انجام وظائف خود در حیطه مسئولیت اجتماعی استفاده کنند که این فرصت خوبی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: مواد قانونی در استفاده از مالیات در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند تکمیل و اصلاح است اما برای بهره گیری بهتر از فرصت های مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی به زودی جلسه مشترکی بین کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی و کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس برگزار می شود.

قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هیات های حل اختلاف مالیاتی عنوان داشت: هیات های حل اختلاف کاملا مستقل از سازمان امور مالیاتی است و حضور قاضی در جلسات خواسته سازمان امور مالیاتی نیز هست و نمایندگان هیئت های حل اختلاف باید در همه جلسات حضور داشته باشند که ضرورت ارتقای استقلال هیات ها خواست بخش خصوصی است.

در ادامه این جلسه حامد قطعی نائب رئیس اتاق تعاون فارس نیز گفت: اصلاح گردش کار پرونده های هیئت های حل اختلاف از سوی نمایندگان بخش خصوصی باید در اولویت اتاق ها باشد. 

وی افزود: بخش خصوصی جایگاه مهمی در هیئت های حل اختلاف وجود دارد اما نمایندگان هیئت ها بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند که دارای تفکر مالیات ستانی هستند نه دادستانی دادخواه مالیاتی و در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی نماینده امور مالیاتی است.

قطعی بیان کرد: باید طبق قانون قاضی و نماینده واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد که متاسفانه نیست و دادخواست ها را به نفع سازمان امور مالیاتی تفسیر نموده و رای صادر می کنند. مکان هیئت های حل اختلاف نیز باید از سازمان امور مالیاتی خارج شود و همه اعضای هیئت باید حضور داشته باشند. 

وی اضافه کرد: مودی طبق قوانین مالیات را تقسیط نموده اما جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. نمی آید و سامانه مودی را بدهکار نشان می دهد و برای مودی به ویژه در تمدید وام، کارت بازرگانی و استعلام حوزه پیمانکاری مشکل ایجاد می نماید. سازمان امور مالیاتی باید به طور قانونی عمل کند و زمانی که بدهی مودی تقسیط شد باید جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. را بدهد.

نائب رئیس اتاق تعاون فارس ادامه داد: آنقدر حجم بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان امور مالیاتی زیاد است که آموزش کفاف نمی دهد و باید هر ساعت دوره ببینند. بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند و توان مالی برای استخدام مشاوران مالیاتی ندارند و نمی توانند از بخشنامه های سازمان و سامانه های متعدد آگاه شود.

وی عنوان داشت: لینک نمودن سامانه های متعدد یکی از درخواست های مودیان است. گاهی بخشنامه به نفع مودیان وجود دارد اما به هر دلیلی این بخشنامه ها اعلام و اجرا نمی شود چون به نفع دولت است نه بخش خصوصی.

در ادامه این جلسه فرشید انصاری معاون مودیان بزرگ مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان فارس نیز گفت: برخی مشکلات ناشی از ایراد یا تعدد بخشنامه ها و برخی مربوط به ناآگاهی مودیان است و برخی مواقع معافیت هایی به مودیان اعطا شده که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهد شد.