به گزارش خبرگزاری موج فارس به نقل از اتاق بازرگانی استان فارس، محمد صادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس گفت: رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشور به سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسب بستگی دارد. هدایت جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از اهرم ها برای رسیدن به توسعه است افزود: رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل موثر بر رشد آن امکان پذیر نمی‌باشد لذا در شرایط فعلی کشور ضرورت و اهمیت توجه به سرمایه گذاری بیش از پیش در کشور احساس می شود.

حمیدیان با ارائه گزارشی از روند سرمایه گذاری در کشور اظهار داشت: در بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۵.۷ درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: کمترین رقم سرمایه گذاری واقعی کشور به قیمتهای ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با ۲۴۹ هزار میلیارد تومان است که کمتر از نصف رقم سال ۱۳۹۰ است. در سال ۱۴۰۱ سرمایه گذاری واقعی کشور ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشدی معادل ۶.۷ درصد را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری استهلاک برای سومین سال متوالی و بر اساس داده های به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا  استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است.

حمیدیان عنوان داشت: این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه گذاریه ای قبلی با سرمایه گذاری های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد و یا افت سرمایه گذاری، میتواند نگرانی بیشی گرفتن استهلاک از سرمایه گذاری جدید را تشدید کند.

وی تصریح کرد: تحلیل تحولات مصرف سرمایه (استهلاک) طی ده سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می شود بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دراییهای موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: همچنین طی دوره ده ساله ۱۳۹۱ الی ،۱۴۰۱ فقط در چهار سال ۱۳۹۳ ،۱۳۹۹ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۷.۱ درصد، ۳.۲ درصد، ۰.۰۱ درصد و ۶.۷ درصد بوده است.

حمیدیان بیان داشت: نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰ میانگین رشد سرمایه گذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه گذاری بوده است.

وی اظهارکرد: سرمایه گذاری صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۵.۳ درصد است.

حمیدیان ادامه داد: بر اساس آمار آنکتاد جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی ده سال اخیر روندی با شیب ملایم را طی کرده و در سال ،۲۰۲۲ رقم آن به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

وی اضافه داشت: ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار سرمایهً گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن حدود ۵.۳ درصد معادل ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است.

او گفت: ایران در میان کشورهای جهان از حیث میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است.

حمیدیان افزود: از مهمترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری داخلی می شود می توان به مولفه های تعدد- بی ثباتی- نامتناسب بودن بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی کشور با شرایط جهانی، فقدان استراتژی معین و ستاد تصمیم گیری مشخص در عرصه اقتصاد، افزایش تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، رانت جویی، عدم وجود شرایط رقابتی در عرصه سرمایه گذاری، بی ثباتی در شاخصهای اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز و محدودیت ارتباط با کشورهای دیگر به منظور ورود دانش فنی ماشین آلات جدید و وجود بروکراسیهای اداری پیچیده اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر تصمیم گیران در کشور به وضعیت سرمایه گذاری در کشور توجه نکنند شاهد تبعات بدی خواهیم بود اضافه کرد: این گزارش نشان می دهد در سالهای اخیر میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در کشور بسیار کم بوده است و در شرایط فعلی وضعیت سرمایه گذاری در کشور جای نگرانی دارد.

در ادامه این جلسه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس نیز با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم هرچیزی که به نفع تولید، اشتغال و کارآفرینی است را بصورت ویژه حمایت می کنیم، گفت: برای ارتقا تجهیزات مرتبط با صنایع سنگ در جهت جلوگیری از خام فروشی پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

وی بیان کرد: برای فروش محصولات خام الزاما می بایست قیمت پایه از طریق فرآیند قانونی مصوب شود.