به گزارش خبرگزاری موج فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، محمد صادق حمیدیان امروز، ۲۵ آبان در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در استان گفت: فارس ۷ درصد سرزمین، ۶.۲ دهم درصد جمعیت و حدود ۶ درصد از شهدای کشور را به خود اختصاص داده است اما در تولید ناخالص داخلی وضعیت استان فارس در کشور، بالغ بر ۴.۵ درصد است که این آمار نشان از عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی این استان در حوزه اقتصاد زیرساخت‌های صنعتی است.

حمیدیان افزود: وضعیت امروز اقتصادی ما حاصل ۸۰  سال اقتصادی گذشته استان است به طوری که علی‌رغم اینکه استان فارس سال‌ها با از بین بردن منابع آب زیر زمینی استان سکان‌دار استقلال گندم در کشور شد اما امروز کشور پاسخگوی آنچه بر این استان تحمیل شده، نیست.

وی ادامه داد: امروز فارس در حوزه زیرساخت ها دچار مشکلات اساسی است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این بود که در خصوص بازنگری سرمایه‌گذاری بخش دولتی در زیرساخت های صنعتی شدن استان و به ویژه در جریان بررسی برنامه هفتم اهتمام بیشتری داشته باشد زیرا تا زمانی که در زیرساخت ها سرمایه‌گذاری مطلوبی صورت نگیرد نمی‌توان هدف و نتیجه تعیین شده که صنعتی شدن استان است را محقق کرد.

رییس اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: هرچند انتظار این بود که در برنامه هفتم توسعه کشور نگاه ژرف تری به این موضوع و جبران مافات شود و چانه زنی برای احقاق حق این استان در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: موضوع مهم دیگر امروز، بالا بودن قیمت تمام شده تولید ملی است به طوری که بخش خصوصی در کشور دچار بحران قیمت تمام شده است و در چنین شرایطی دولت در خواست حذف معافیت‌ها و معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم را مطرح و نمایندگان مردم نیز به آن چراغ سبز نشان می‌دهند.

حمیدیان تصریح کرد: در شرایطی که امروز اقتصاد ما در وضعیت نونهالی است اگر این معافیت‌ها به واحدهای تولیدی کمک نکند، تاثیرات منفی جبران‌ناپذیر بر بخش تولید و بنگاه‌ها وارد می‌کند که باعث می‌شود دستاورد و بازخورد حذف این معافیت‌ها به آحاد جامعه منتقل شود. این کار در بلند مدت نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

وی بیان کرد: انتظار داریم در سیاست گذاری های کلان کشور قبل از نهایی شدن این چنین موضوعات به ویژه در قانون بودجه سال آینده توجه ویژه ای به بحث حذف معافیت ها و مالیات ها و تاثیرگذاری آن بر بخش صنعت و اقتصاد شود.

رییس اتاق بازرگانی فارس گفت: امروز بسیاری از کشورهای قدرمند در حوزه اقتصاد جهانی، به دنبال چابک کردن بدنه دولت هستند به عنوان مثال ژاپن با ۵۰۰۰ میلیارد دلار تعداد ۸۶ هزار نفر پرسنل دارد ولی دولت در ایران با ۴۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به عبارتی ۳ و به روایتی ۵ میلیون نفر کارمند دارد به عبارت شفاف، دولت در ایران خیلی گران اداره می شود و علی القاعده مالیات می بایستی در توسعه و یا خدماتی که به مردم ارائه می شود هزینه گردد و اساسا گران اداره شدن دولت را چرا باید مالیات دهنده تحمیل شود.

وی افزود: این روند مطلوبی نیست که دولت خودش را بزرگتر کند و فشار این نقص بر بخش خصوصی و مالیات دهنده در جامعه وارد شود درحالی که بخش خصوصی باید مالیات را برای توسعه و خدماتی که دریافت می کند بدهد و نه برای گران اداره شدن دولت.

حمیدیان ادامه داد: نگاه جامع در حوزه تصویب معافیت ها و معافیت های مالیاتی از راه های تسهیل امر سرمایه گذاری درکشور و استان است که این بخش نیازمند بازنگری قوانین بالادستی است که نمایندگان مردم در مجلس نیز برای تصویب بودجه به نکات جامعی در سطح ملی و بین المللی داشته باشند.