، نوید ایزدپناه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ما در حوزه اقتصاد کشور با مشکلات مهم متعددی از جمله نظام پولی و بانکی روبرو هستیم که رفع عمده این مشکلات نیازمند تصمیم سازی و اصلاح ساختار است که نیاز است در برنامه کلان کشور به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی مسائل مهم در برنامه‌ریزی‌ها موضوع مهمی است افزود: در مسایل مهم کشور و برنامه ریزی برای آنها اولویت بندی وجود ندارد و عدم وجود یک نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه ای و برنامه مستمر برای رونق بخش تولید و صنعت از مهمترین چالش های اقتصاد ما است که متاسفانه اولویت های بخش اقتصاد ما در هر برهه ای تغییر می کند.

ایزدپناه با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت: علیرغم اینکه بیش از ۹ سال است که سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغ شده است اما این مهم در استان ها مورد توجه و اجرا قرار نگرفته که اگر به هر استان بر اساس برنامه سند آمایش سرزمین پرداخته می شد بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می گردید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه کشور باید در بعد اقتصادی در تدوین و اجرای برنامه کارشناسی، قوی و با ثبات عمل کند اضافه کرد: پرنوسان بودن رشد اقتصادی‌، کاهش رشد اقتصادی، نا‌عادلانه بودن رشد اقتصادی، بهره‌وری پایین، ساختار و فرآیند معیوب نظام بودجه‌‌ریزی کشور، نظام پولی و بانکی نا کارآمد، نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد، کاهش سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی، تورم و بیکاری، ارزش پول ملی، تحریم و تحقق سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی در برنامه هفتم توسعه کشور مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه پدیده های اجتماعی از جمله تغییر اقلیم، خشکسالی، مهاجرت، کمبود آب را از مشکلات اجتماعی موثر بر حوزه اقتصاد عنوان کرد و ادامه داد: علیرغم مشکلات ملی و استانی حوزه اقتصاد، بخش تولید و صنعت ما در استان فارس با مشکلات تامین آب روبروست که با توجه به اینکه اسناد بالادستی توسعه ‌ای کشور، مهم‌ترین نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شوند امیدواریم با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه کشور شاهد رفع مشکلات بخش تولید و صنعت کشور باشیم.

ایزدپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث سهمیه ارزی صنایع و قیمت گذاری کالاها که در برنامه توسعه هفتم کشور نیز به آن پرداخته شده است تصریح کرد: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت گذاری برای کالاهای انحصاری و خدمات عمومی و کالاهایی که سوبسید مستقیم دریافت می کنند باید انجام شود و برای دیگر کالاها ممنوع است.

وی افزود: تاکید بخش خصوصی بر عدم وجود ارز ترجیحی است که در این زمینه اصلاح و تغییر آیین نامه ها را همراه با ارائه پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا با توجه به نیاز بخش خصوصی دنبال می کنیم.

ایزدپناه با اشاره به نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه عنوان داشت: هدف ما در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تقویت و رشد سرمایه گذاری در استان است و مطالبات بخش خصوصی استان را با جدیت دنبال می کنیم.

در ادامه این جلسه قاسم ابوقداره نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: بحث قیمت گذاری سالهاست دستخوش بازی های سیاسی است درحالی که جنبه اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد و ساختار مشخص و استانداری را بر اساس مولفه های اقتصادی برای آن درنظر بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه اهتمامی برای حل اصولی مشکلات حوزه اقتصاد وجود ندارد و در تمام برهه ها شاهد حل مقطعی مسایل هستیم افزود: چند نرخی بودن دلار از دیگر آفت حوزه اقتصاد کشور است که باید برای این موضوع در کشور تدبیری اندیشیده شود.

با تک نرخی شدن ارز شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود که این موضوع را دولت می تواند از طریق سازمان های تامین اجتماعی و پشتیبانی، و پرداختن مابه تفاوت در قالب یارانه به دهک های مختلف جامعه کنترل کند و مابه تفاوت را به مصرف کننده نهایی بدهد.