به نقل از اتاق بازرگانی استان، محمدصادق حمیدیان در جلسه روسای تشکل های اقتصادی استان فارس با وجیه‌الله جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیراز بیان کرد: اگر قرار باشد این شوراها در استان ها تشکیل نشود حجم ورودی مشکلات به مرکز بسیار زیاد و پروسه تصمیم گیری و تسریع آنها بسیار طولانی خواهد بود لذا انتظار داریم برای تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی هر منطقه؛ به طور مجدد شورای معادن در استان ها با تفویض اختیارات وسیع قانونی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار نرخ سرمایه گذاری بخش معدن در فارس منفی ۲ و ۶ دهم درصد است، که این عدد منفی بیانگر این است که در ایجاد تمهیدات لازم این بخش کوتاهی شده افزود: تحقق شعار سال الزامات و تمهیداتی داره که هر کدام از بخش های دولتی و خصوصی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند تا شاهد نمود عینی و ملموس آن باشیم.

حمیدیان اظهارداشت: مشکلات حوزه معدن به گونه‌ای است که کمتر سرمایه گذاران حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه هستند و با توجه به اینکه مشکلات در این حوزه بسیار زیاد است و فعالان این بخش در پیچیدگی مشکلات این بخش گرفتار شده اند، می‌طلبد برای این بخش فکر اساسی شود. 

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه امیدواریم بازنگری در فعالیت شورای معادن استان ها با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن دنبال شود اضافه کرد: حل مشکلات حوزه اقتصاد باید از مرکز تمرکز زدایی شود و به صورت منطقه ای بررسی شود تا اقتصاد هر استان به فراخور تقویت شود.

وی از جمله انتظارات بخش خصوصی از حوزه معدن را تعیین تکلیف صنایع معدنی و فرآورده های معدن عنوان کرد و ادامه داد: مسایل حوزه معدن از صدور مجوز و حمایت از تولید و فرآوری های آن واحد باید در خود بخش معدن دنبال شود زیرا تسهیل امور هر بخش در حوزه تخصصی خود دنبال شود؛ کاربردی تر و سریع تر انجام خواهد شد.

وی عنوان داشت: همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های معطل مانده سنواتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و می بینیم پرونده در مزایده گذاشته شده و رفته منابع طبیعی با مخالف روبرو شده اما در پروانه اکتشاف با آن موافقت شده و بخشنامه های وزارت صمت نیز ناظر به این موضوع است اما در استان ها اراده، اختیار و قدرتی برای تصمیم گیری وجود ندارد که این موضوع نیز باید تعیین تکلیف شود.

حمیدیان تصریح کرد: تعیین تکلیف رقابت منفی ایمیدرو و سایر شرکت های دولتی در محدوده معدنی با بخش خصوصی نیز مورد مطالبه بخش خصوصی است چه تفاوتی وجود دارد که پروانه گواهی کشف یک ساله یک واحد بخش خصوصی سر یک سال باطل شود اما همین گواهی مربوط به شرکت های دولتی گاها تا ۸ یا ۹ سال نگه داشته شده و باطل نمی شود.

وی افزود: نحوه برخورد با شرکت های دولتی مانند ایمیدرو با روح حاکم بر اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی همخوانی ندارد و انتظار داریم در این زمینه برقراری عدالت رفتاری در خصوص شرکت های دولتی و بخش خصوصی رعایت شود و اگر قرار است بخش خصوصی از یک فیلتر عبور کند شرکت های دولتی نیز از همان فیلترها عبور کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: همچنین حل مشکلات ناشی از واردات ماشین آلات و نهاده‌های تولید در حوزه معدن است درحالی که این دستگاه ها و ماشین آلات ابزار کار و تولید بخش معدن هستند و نه تنها اینکه واردات این بخش را تسهیل نشده بلکه با برخی اقدامات تابوها و محدودیت هایی را ایجاد کرده اید که موجب بروز فساد شده است.

حمیدیان گفت: انتظار داریم در خصوص صدور مجوز واردات ماشین آلات دسته دوم برای واحدهای معدنی به گونه ای عمل شود که این مجوز از محل صدور دیگر ارزشی برای خرید و فروش افراد واسطه نداشته باشد و آزادی عمل در حمایت از تولید و سرمایه گذاری باشد.

وی از دیگر موضوعات مهم در این بخش را تعیین تکلیف یکباره عوارض صادراتی معدنی عنوان کرد و اظهارداشت: عوارض بر معدن دستمایه برخی از حوادث در کشور شده و نمی شود با تصمیم های یک شبه این حوزه را دستخوش تغییرات کرد و اگر بنا باشد از معادن عوارض گرفته شود، چارچوب آن باید به صورت قانونی و عمومی در قانون دیده شود و موضوع از قبل اعلام شده باشد.

وی ادامه داد: همچنین موضوع اصولی واحد فرآوری شن و ماسه مستقر در حاشیه مسیل ها و رودخانه‌ها نیز نیازمند تعیین تکلیف است به طوری که باید ماهیت این واحدها معدنی بودن یا نبودن، فرآوری معدنی بودن یا نبودن آنها مشخص شود تا بتوان سایر امور مربوط به آنها را دنبال کرد.

حمیدیان با اشاره به نام گذاری سال به نام سرمایه گذاری برای تولید عنوان داشت: شعار امسال‌ بسیار کارشناسی و متناسب با شرایط کشور اعلام شده است و اگر قرار باشد مانند شعار سالهای دیگر به صورت ویترینی با آن برخورد شود، شاهد نتیجه عملی نخواهیم بود لذا از مهمترین تمهیدات لازم برای سرمایه گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید به ویژه واحد معدنی است که شرایط رقابتی بسیار بد دلالی، سفته بازی ارز و سکه در بازار به وجود آورده که به هیچ عنوان کمک کننده در حوزه اقتصاد نیست.