به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار کاداستر استان قزوین که در اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهارداشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند.

فولیان بیان کرد: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده‌ در دستگاه قضایی نیز می‌شود، وجود اسناد عادی و غیر رسمی است.

وی اظهارداشت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاه‌ها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ به منظور صیانت از اراضی موقوفه این اراضی نیز باید به صورت صد در صدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه ‌خواری که در برخی از نقاط استان شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.

این مقام قضائی دضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی‌ های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف، تصریح کرد: وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می شود.

فولیان اظهارداشت: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکردهای وقف است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: احترام به حقوق موقوفات می‌بایست تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاه‌ها را محترم بشمارد.

وی گفت: برخی از دستگاه‌ها اراضی موقوفات را در تصرف داشته اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاه‌ها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاه‌ها زمانی می‌توانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.

دبیر کارگروه استانی کاداستر استان قزوین افزود: همه دستگاه‌هایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده می‌توانند در نشست‌های روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسئولان اداره اوقاف، راهکارهای مناسب برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: قیمت‌گذاری‌ها باید منطبق بر واقعیت بوده و چنانچه دستگاه‌ها اجاره‌های معوق دارند می توانند از محل‌های پیش بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.

این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های خدمت رسان مکلفند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده‌ و اداره اوقاف می‌تواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.

وی در خصوص اراضی دستگاه‌های دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاه‌هایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاه‌ها می‌بایست ظرف مهلت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی خود باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را جدی بگیرند.