رییس شورای شهر قزوین:
از شهرداری جز اجرای قانون چیزی نمی خواهیم
رییس شورای شهر قزوین گفت:اعضای شورا خواهان اجرای قانون و جاری و ساری شدن آن در همه بخشهای شهرداری هستند و جز این هم نمی خواهند.
به گزارش خبرگزاری موج قزوین، علی فرمانی رییس شورای شهرقزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد ؛ در سخنانی با بیان اینکه اعضای شورا تعامل و همکاری خوبی با مدیریت شهری قزوین دارند خاطر نشان کرد: متاسفانه این تعامل و همکاری از سوی مدیریت شهری دیده نمی شود و گویا بنای همکاری هم ندارند .
وی ادامه داد: گوشزد کردن این موضوع نقطه ضعف گرفتن نیست، بلکه ما نمی خواهیم سنگ زیر بنای این گونه روابط را در شورا بگذاریم چرا که حفظ جایگاه شورا برایمان مهم است و در این خصوص مدیون هستیم و باید در پیشگاه خداوند و آیندگان پاسخگو باشیم .
فرمانی تاکید کرد: هرچه میزان تعامل و همکاری مدیریت شهری با شورا بیشتر باشد قطعا شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود .
وی تصریح کرد: بنده تمام قد از جایگاه شورا دفاع می کنم و بنای این را نمی گذارم که در دوره های بعد، شهرداری بدون اجازه از شورا قدم از قدم بردارد؛ ما خواهان اجرای قانون و جاری و ساری شدن آن در همه بخشهای شهرداری هستیم و جز این هم نمی خواهیم .
فرمانی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تایید لایحه دوفوریتی شهرداری مبنی بر پرداخت معوقات حاصل از احکام ترمیم حقوق کارمندان شهرداری قزوین گفت: با بررسی اعضای شورا، شهرداری قزوین ملزم به پرداخت معوقات بدهی حاصل از احکام اصلاح شده از ترمیم حقوق کارمندان می باشد .
وی همچنین خواستار ارایه لایحه پرداخت فوق العاده جذب و بازار کار پرسنل مشمولین قانون کار شهردار ی قزوین نیز شد.
فرمانی در ادامه پیرامون تعیین تکلیف برج حکم آباد، اظهار کرد: پیشنها برخی از اعضای شورا بر این بود که بخشهایی از این برج تبدیل به هتل شود لذا باید در یک جلسه تخصصی میان اعضای شورا جوانب مختلف پروژه بررسی شود و ببینیم که آیا اگر تبدیل به هتل شود برای شهر مقرون به صرفه است و یا اینکه با همان کاربری مصوب ادامه یابد لذا پیشنهاد می شود که با مشورت از افراد با تجربه که در زمینه هتل داری کار کرده اند این موضوع به صورت تخصصی پیگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین دربخش دیگری از این جلسه خواستار تعیین تکلیف اسکانیاهای سازمان اتوبوسرانی شد و گفت: باید به گونه ای عمل شود که هم مردم منتفع شوند، هم بهره برداران به حق و حقوق خود برسند و هم شهرداری بتواند بحث نظارتی و برنامه ریزی خود را داشته باشد.
ارسال نظر