دادستان قزوین خبر داد:
شکایت یکی از نمایندگان مجلس از معاون سیاسی استاندار قزوین
دادستان قزوین در خصوص اظهارات معاون سیاسی استاندار مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: با شکایت شکات در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و لازم است تا اظهار نظر مسوولان بر اساس قانون باشد.
،حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره ) در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تخلفات در انتخابات جه برنامه ای دارید؟ عنوان کرد: جلسات متعددی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی با حضور دستگاه های متولی برگزار کرده ایم و با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات موظف هستیم به تخلفات این حوزه خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین افزود: قرارگاه حقوق عامه در دادسرا تشکیل شده و با بهره گیری از ظرفیتهای مردمی. این امر در حال انجام است. البته ما حق نداریم برای مطالبه گری با آبروی افراد جامعه در فضای مجازی و یا حقیقی بازی کنیم
وی با بیان اینکه سرقت یکی از مواردی است که بیشترین پرونده ها را در کشور تشکیل می دهد، گفت: ما در استان قزوین برای کاهش آمار سرقت، برای اولین بار در کنار کمپ های ترک اعتیاد ۱۲ کارگاه اشتغالزایی برای معتادان بهبود یافته راه اندازی کردیم که در آینده اثرات مثبت آن نمایان خواهد شد.
رجبی با اشاره به اقدامات دادستانی در مبارزه با فساد گفت: در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عامه از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲میلیارد تومان به حساب بیت المال برگشت داده شد و با متخلفین نیز به شدت برخورد گردید. در ضمن پرونده هایی هم در حال رسیدگی می باشد که به محض حصول نتیجه به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پاسخ سوال یکی از دانشجویان در خصوص هزینه های نامزدهای انتخاباتی گفت: هیچ کاندیدی حق دریافت وجه از شرکت های خصوصی و همچنین حق پرداخت وجه به مساجد و هیات های مذهبی برای تبلیغات ندارد و در صورت مشاهده به شدت با این افراد برخورد خواهد شد.
وی در خصوص اظهارات معاون سیاسی استاندار مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: با شکایت شکات در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شده و لازم است تا اظهار نظر مسوولان بر اساس قانون باشد.
رجبی در خصوص اقدامات دادستانی در زمینه فضای مجازی گفت: بیش از سه هزار محتوای مجرمانه در فضای مجازی با حکم معاون دادستان و توسط پلیس فتا بدون اینکه برای فردی پرونده قضایی تشکیل شود حذف شده است.
وی در مورد عدم اجرای حکم قطعی سرپرست سابق فرمانداری قزوین در مهلت قانونی گفت: ما در جلسات مختلف به نامبرده اطلاع دادیم که نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند. حتی در راستای اصلاح ذات البین و حل مشکل جلسه ای با حضور طرفین و دادیار برگزار کردیم تا با رضایت شکات این مشکل برطرف شود، اما متاسفانه دست آخر شاکی حاضر به گذشت نشد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین در پاسخ به این سوال که عاقبت سرمایه گذاران شرکت " رضایت خودروی طراوت نوین " چه خواهد شد، گفت: این مجموعه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه گذار در تاکستان آغاز کرده و در سال ۱۳۹۸پرونده ۸ هزار صفحه ای برای مالک این شرکت در دادسرای تاکستان تشکیل شده که قطعا رسیدگی به این پرونده امر زمانبری است
وی اضافه کرد: ما بارها به مردم و به دستگاه ها نیز تذکر دادیم تا در این شرکت سرمایهگذاری نکنند، اما علیرغم تمام هشدارهای صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، مردم بیشتر در این شرکتها ثبتنام نموده، حتی برخی از مدیران هم در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند.
رجبی تصریح کرد: مدیر شرکت علی رغم وعده هایی که داده بود به تعهدات خود عمل نکرد. بنابراین اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو و یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال شناسایی و توقیف شد و کارخانه کنسانتره نیز برای درآمد زایی در محور تولید قرار گرفت تا با این اموال بخشی از مطالبات مردم پرداخت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت:در حال ارزیابی اموال این شرکت هستیم و اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می دهد برخی ها میلیاردها تومان سود از این شرکت حاصل کردهاند که باید این مبالغ به مردمی که در این شرکت اموال خود را از دست داده اند باز گردد.
وی به سرمایه گذاران توصیه کرد به دستگاه قضایی فرصت بدهند تا نسبت به شناسایی دقیق اموال و بدهی شرکت اقدام نماید.
ارسال نظر