امیر عباس زاده حصار، پژوهشگر مسائل حقوقی، خبرگزاری موج: اطاله دادرسی از مشکلات رایج در قوه قضائیه است. ارباب رجوع از این موضوع گلایه‌ها دارند. مطلع شدیم آقای امیر عباس‌زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در باره علل وقوع این پدیده تحقیق و پژوهش‌هایی داشته‌اند.

چه نگاهی به مقوله اطاله دادرسی دارید؟ 

بی‌تعارف وجود این پدیده آزار دهنده است. رسیدگی به بحثی که فرمودید تلاشی برای حرمت گذاشتن به مراجعان دادگاه‌هاست. به شخصه قائل به دو مفهوم خاص و مفهوم عام برای بحث اطاله دادرسی هستم. برای مفهوم خاص بخشنامه‌هایی صادر شده است. یعنی هر چه زودتر نسبت به آن پرونده‌ای که در جریان است، تعیین تکلیف بشود. باید تلاشمان این باشد که در مفهوم عام نسبت به مورد  اختلاف و ماده نزاع بین این دو یا چند شخص، فصل خصومت بشود، ما باید در این مورد تعیین تکلیف قاطعی نسبت به جمیع اختلافات و کلیت مناقشاتشان داشته باشیم. به نظرم باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه از فحوای کلمات دلسوزان و دست اندرکاران امر استنتاج می شود، صرفا فقط مفهوم خاص مد نظر ایشان می باشد. 

این امر اگر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‌شود. آیا فلسفه وجودی دادگستری این است که استخوان لای زخم بگذارد! و سریع نسبت به وضعیت یک پرونده، یک رایی صادر بشود؟ دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشه‌ای حل و فصل بکند.  یک گوشه این زخم اگر بخواهد باز بماند، دوباره عفونت می‌کند و دوباره مشکلات جدید برای مردم ایجاد خواهد شد. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل بشود. نه این که فقط یک پرونده‌ای هست و صرفاً باید زود تعیین تکلیف بشود. آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله‌ی محاکم در تعیین تکلیف پرونده‌های مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌شود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده‌ی ناپسند مقابله کند. 

دلیل وقوع این پدیده آن هم در این گستره، چیست؟

در یک کار مطالعاتی متوجه وجود افزون بر چهل علت برای این بحث شدیم. برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و شوربختانه نهادینه شده است. بعضی تعمدی است و مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخش‌نامه‌ها بهره می‌گیرد و باعث اطاله دادرسی می‌شود. وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‌شود. به نظر، عوامل ذی‌مدخل در فرایند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.

آیا ممکن است مصداق‌های بیان بفرمایید؟

همه با سامانه ثنا آشنا هستیم. دادخواست‌ها و اخطاریه‌ها با توجه به این سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شوند. ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند. لذا موارد ابلاغی باید به صورت غیرالکترونیکی و به صورت سنتی به ایشان ابلاغ بشود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود. یا در آدرس شناخته بشود ولی برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است این فرد مغرض باشد و بی‌اعتناء به مسائل اخلاقی ابلاغیه را به فرد مورد نظر نرساند. در این حالت فرد بی‌خبر از همه جا، چه بسا با صدور رای دادگاه به صورت غیابی مواجه شود. چه بسا شاهد وقایعی منجر به زمان‌بر شدن فرایند رسیدگی شویم. مثلاً طرف درخواست واخواهی بکند. متاسفانه بحث ابلاغ‌ها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه  بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده‌ی افراد ابن‌الوقت و فرصت‌طلب قرار گرفته است.

معتقدید که کاهش اطاله دادرسی باید از خود قوه شروع بشود؟

بی‌شک همینطور است. خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ملال‌آور ارائه کند. شاهد سلسله بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف هستیم. بایسته است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همه می‌دانیم یکی از عوامل اطاله دادرسی ترافیک و تراکم زیاد پرونده‌ها در محاکم است. حجم پرونده‌ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود شاهد زمان‌بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. وانگهی، بهتر آنکه فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده بشود.

باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله بشود. حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد بشود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده بکنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرض‌ورزی و سونیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‌شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیفی بشود. گاهی اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان اقدام به سواستفاده از ابزارهای قانونی می‌کنند. یکی از دردهای ما قدیمی بودن قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام است. مع‌الاسف، از دکترین‌ حقوقی نوظهور (همچون اصل ترمیم دادرسی) چندان بهره‌برداری نمی‌شود. 

با ریزبینی خاصی به علل وقوع اطاله دادرسی اشاره دارید، در نهایت راهکار اصلی چیست؟

خیلی ساده است. قوه قضائیه باید از خود شروع بکند. یک خانه‌تکانی در مقررات و نوع برخورد با پرونده‌ها لازم است. مثلاً متاسفانه رویه‌ای در بعض دادگاه‌های حقوقی باب شده است که بر اساس آن بر فرض کوچکترین اشکال در دعوا و کوچکترین نقص در دادخواست، قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع صادر می‌شود. این یک طنز تلخ است. از این طنزهای تلخ می‌توان به موارد مختلف اشاره کرد. مثلاً اختلاف صلاحیت‌ها باعث اطاله دادرسی می‌شود.  

شاید باورتان نشود تعطیلی‌های نابهنگام و پیش‌بینی نشده هم می‌توانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهی‌بخشی به مردم در باره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد. در همین راستا شایسته است کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بازبینی بشوند. به ضرس قاطع باید به اطلاع‌رسانی و آموزش توجه شود. به عنوان مثال، در برنامه‌های تلویزیونی عدیده‌ای شاهد آن هستیم که به آداب برخورد افراد خانواده با یکدیگر و یا دیگر هنجارهای اجتماعی در سطح فراتر از خانواده پرداخته می‌شود؛ بااین‌وجود، در باب نحوه‌ی مراجعه‌ی مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه‌ی اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی، هیچ شیوه‌نامه‌ای لحاظ نشده و برنامه‌ی آموزشی نیز مشاهده نمی‌شود. حال آنکه همین امر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.