به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان قم به ریاست رئیس کل دادگستری استان قم و جمعی از مدیران ارشد استانی و دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان قم تشکیل شد. در این جلسه حجت‌الاسلام خلیلی رئیس شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خواستار هوشیاری بیش از پیش مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه شدند و اظهار داشتند، با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بایستی با متصرفان اراضی ملی و پدیده کوه‌خواری و زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی ضمن اعمال سیاست‌های پیشگیرانه برخورد قاطع و قانونی صورت پذیرد. وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی بایستی رهنمودهای مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه در برخورد با این پدیده‌ها را نصب‌العین قرار داده و با برنامه‌ریزی دقیق و بکارگیری تمام توان علمی و عملی با جدیت و قاطعیت به وظایف قانونی خود عمل نمایند، ضمن اینکه حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده وظیفه‌ای همگانی است. دادستان و دبیر این شورا نیز عملکرد شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال را بسیار خوب ارزیابی کرده و گفت: از مهر ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون با اقدامات بجا و تدابیر لازم حدود بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال برگشت داده شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز از حمایت‌های دستگاه قضائی در برخورد با متخلفان و متصرفان تشکر و قدردانی و اظهار کرد: تصمیمات شورا در پیشبرد اهداف بسیار راهگشا بوده است.