خبرگزاری موج؛ گروه جامعه / سید هادی کسایی زاده: «تعزیر»؛ در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع است و از صدر اسلام دولت ها و حکومتهای برای کنترل وضعیت اقتصادی، گران فروشی، کم فروشی و احتکار اقدام به تعزیر متخلفان می کردند که در دوران حکومت امام علی(ع) هم در بازار کوفه این مهم اجرا می شد. بعد از پیروی انقلاب اسلامی کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور با دستور امام خمینی (ره) با هدف کنترل نظام اقتصادی و قیمت گذاری کالاها تشکیل شد و فعالیت این کمیسیون تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. پس از پایان جنگ تحمیلی بنیانگذار انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند تا در این مورد تصمیم گیری قانونی شود. مجمع تشخیص هم پس از بررسی عملکرد کمیسیون ها ۲ قانون به نام قانون تعزیرات حکومتی (بررسی پرونده ها در دولت) و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (بررسی این پرونده ها در محاکم انقلاب اسلامی) تصویب کرد. البته این دو قانون ایرادات زیادی داشت برای همین در سال ۱۳۷۳ با تصویب یک ماده واحده تمام امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی به دولت محول شد و رسما سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری ایجاد شد. بر اساس قانون جدید، رسیدگی به کل تخلفات صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری و غیره در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرارگرفت. البته این قانون بازهم دستخوش تغییرات شده و در سال ۸۲ و ۸۸ اختیارات جدیدی به سازمان تعزیرات محول شد که می توان به رسیدگی پرونده های قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه سوخت و تخلفات صنفی اشاره کرد. بر اساس این گزارش، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را شخص وزیر دادگستری انتخاب و منصوب می کند و در پست سازمانی معاون وزیر دادگستری محسوب می شود. از ابتدای تشکیل سازمان تعزیرات حجت الاسلام موسی قربانی، احدباقرزاده، سید علی شاه چراغی، محمد باقری، علی اکبر ناصری و علی مژدهی پور ریاست سازمان تعزیرات کشور را برعهده داشتند و در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با حکم حجت الاسلام پورمحمدی وزیردادگستری هفتمین رئیس (علیرضا جمشیدی) بر صندلی ریاست ساختمان خیابان دمشق تکیه زد. شنیده ها حاکی از آن است که جمشیدی را رئیس دفتر رئیس جمهور به پورمحمدی معرفی کرده و البته اختلاف نظرهایی که با هم دارند. سخنگوی سابق قوه قضائیه در حالی حدود یک سال فرماندهی تعزیرات کشور را به دست گرفته که زمزمه برکناری او به گوش می رسد. داستان از آنجایی آغاز شد که رئیس تعزیرات کشور مهمان برنامه زنده تلویزیونی تیتر امشب می شود و می گوید: بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک بار با حضور همه وزراء برگزار نشده است. یعنی با این سخن دولت را تخریب کرده و به نوعی بازوی قاچاق معرفی می کند! و در ادامه گفته است: چند ماه پیش در این ستاد تصمیم گرفته شد با قاچاق گوشی های تلفن همراه که میزان آن دو میلیارد دلار برآورد می شود، مقابله شود اما این مصوبه اجرا نشد. قاچاقچیان بزرگ و سازمان یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند و در رسیدگی به برخی پرونده ها کسانی برای ۱۰ میلیون تومان ماه ها در زندان بودند. البته گفته های آقای رئیس پیشینه هم دارد چرا که در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۴ در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: در بندرشهید رجایی ما حدود ۶ هزار کانتینر در شبانه روز واردات و صادرات می شود. تنها دستگاه اسکنری که اینها را اسکن می کند ۱۷۰ مورد را می تواند اسکن کند. یعنی نزدیک به ۶ هزار کانتینر اسکن نمی شود. همه مقصریم. نمایندگان مجلس حتما مقصرند. ما در دولت مقصریم. بی پرده بگوییم نه در لفافه. شاید انتظار مقام معظم رهبری در ۳ سخنرانی محکم و قوی که می گویند قاچاق را در مغازه ها تعقیب کنید. اخیرا یک آقایی را دستگیر کردیم که ماهی ۷۵۰ میلیون درآمد دارد. طبیعی است او به بخشهای مختلف رشوه می دهد. وقتی یک کارمندی را با حقوق یک میلیونی می گذارید و ناگهان ۲۰ میلیون رشوه می گیرد، این طبیعی است! من باید درد را بگویم. نباید از واقعیات فرار کرد. ۲۰ میلیون دلار داروی قاچاق در کشور است. گاهی سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد درگیر می شوند که فاجعه است. مرجع رسیدگی باید یک جا باشد که بهتر است سازمان تعزیراتی باشد. باید گمرک را اصلاح کنیم و نظام مالیاتی را سفت کنیم. اینطور این همه قاچاق نخواهیم داشت. مجلس باید پای کار بایستد، قوانین را تصویب کند. ترکان: از جمشیدی می توانم شکایت کنم/ نمی داند قاچاق چیست! معاون وزیر دادگستری در بخشی از سخنان خود گفت: مناطق آزاد به محل قاچاق تبدیل شده‌اند که این اظهارات با واکنش شدید اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران همراه بود به نحوی که ترکان در نقدی تند خطاب ه جمشیدی گفت: هر کسی که این حرف را زده باشد، بی‌مبنا گفته چون این روزها حرف زدن باعث نمی‌شود که کسی مسئولیت حرفش را بپذیرد. هر کسی هر حرفی را می‌زند. ایشان اگر این حرف را بی‌مبنا گفته باشد من می‌توانم از ایشان پیگیری قضایی کنم و به‌خودشان شکایت کنم که به ما تهمت ناروا زده است. ایشان خب نمی‌داند که قاچاق چیست، کالایی که از گمرک رد می‌شود و تحت نظارت گمرک است، قاچاق نیست. نماینده بوشهر: رئیس تعزیرات باید از مردم بوشهر عذرخواهی کند عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به اظهارات جمشیدی مبنی بر اینکه دیلم مبادی قاچاق شده است گفت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از این باب باید از مردم استان بوشهر به ویژه مردم شهرستان دیلم عذرخواهی کند. جمیری موضع گیری این مقام مسئول و وارد کردن یک سری اتهامات بی پایه به مردم استان از جمله شهرستان دیلم اقدامی ناپسند دانست و افزود: شایسته شان و جایگاه این مردم  نیست و مراتب اعتراض خود را به شکل مکتوب به وزیر دادگستری اعلام و خواستار جلوگیری از ادامه چنین روندی به شکلی موجه از مردم شهرستان دیلم و سایر شهرستان‌های استان دلجویی شود. به گزارش خبرنگار موج، اظهارات رئیس سازمان تعزیرات زیاد به میل دولتی ها و حتی مجلسی ها هم نبوده برای همین شنیده شده تغییراتی در راه است. البته ناگفته نماند که جمشیدی اقدامات مثبتی مانند ایجاد سامانه قضایی آن لاین و همچنین ایجاد سامانه ۱۳۵ در سازمان تعزیرات برقرارکرد اما بر خلاف قولی که داده بود دست به تغییرات در سطح مدیران ارشد سازمان تعزیرات زد و چندین معاون را از خارج از سازمان منصوب کرد. حالا باید منتظر ماند که آیا مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری تغییرات اساسی در مدیریت تعزیرات کشور انجام می دهد یا اینکه جمشیدی همچنان روی صندلی حکومت بر تعزیرات تکیه خواهد زد؟!