رییس‌کل دادگستری قم خبر داد؛
برخورد قانونی با بنگاه‌های املاکی که عضو سامانه کاتب نیستند
رییس‌کل دادگستری قم گفت: با بنگاه‌های املاکی دراین استان که پروانه کسب دارند و عضو سامانه کاتب نیستند، برخورد می شود.
، سیدکاظم موسوی در حاشیه برگزاری کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با اشاره به وضعیت اجرای این قانون در استان قم، افزود: قانون الزام به تنظیم اسناد در کشور به‌صورت سراسری ابلاغ شده و هم‌اکنون در حال مرحله عملیاتی قرار دارد.
وی با بیان این‌که دستگاه قضایی در استان نیز با اهتمام ویژه، این طرح را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اضافه کرد: وضعیت استان در ۹ ماه اجرای این قانون که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور اعلام شده، در جایگاه مطلوب و در حد عالی ارزیابی می‌شود.
رئیس دادگستری قم اضافه کرد: استان قم در بخش اراضی زراعی و باغی حایز رتبه اول شده و در بخش بنگاه‌های املاک نیز ساماندهی این مراکز را به‌صورت جدی در سامانه کاتب دنبال کرده و لازم است با مراکزی که پروانه کسب دارند و عضو این سامانه نیستند برخورد شود.
موسوی با بیان این‌که استان قم در بخش ثبت اسناد و املاک در کشور سرآمد است، بیان کرد: از ادارات دولتی نیز تقاضا داریم تا پایان سال جاری نسبت به ثبت اموال خود اقدام کنند تا با مشکلات در محاکم قضایی روبه‌رو نشوند.
وی افزود: درصورتی که ملک یا املاکی بدون سند در اختیار شخصی است، برای اخذ سند قانونی اقدام کند و لازم است در انعقاد و تنظیم اسناد ملکی، معاملات در بنگاه‌های رسمی انجام شود.
موسوی خاطرنشان کرد: از مردم استان تقاضا داریم با مراکزی که مجوزهای قانونی لازم را ندارند، معامله نکنند تا در آینده با مشکلات قضایی مواجه نشوند.
مدیرکل ثبت اسنادو املاک قم نیز گفت: قانون الزام به ثبت اسناد و املاک هم‌زمان با کشور در استان قم درحال اجراست.
علی جوانی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی هرگونه ادعا نسبت به مالکیت مکانی داشته باشند، می‌توانند در سامانه کاتب درخواست خود را ثبت و از طریق مبادی قانونی پیگیری و تعیین تکلیف کنند.
وی اضافه کرد: این سامانه حاوی اطلاعات مالکیتی رسمی است و افراد می‌توانند با جست‌وجو در این سامانه هر نوع سند ملکی خود را مشاهده کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم ادامه داد: نقل‌وانتقال اسناد باید به‌صورت قطعی باشد و اگر مقرر شده تا توافقی بین اشخاص انجام شود باید در دفاتر مشاوران املاک مجاز و متصل به سامانه کاتب به ثبت رسیده باشد.
جوانی عنوان کرد: استان قم در صدور سند اراضی زراعی در کشور پیشرو بوده و در دستورات صادره مقرر شده تا دستگاه‌های استانی نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه‌تری داشته باشند.
وی با بیان این‌که سیستم ثبت سند در کشور تقاضامحور است، گفت: مردم باید برای صدور سند درخواست داشته باشند، چراکه دریافت سند برای جلوگیری از هرگونه مشکل قضایی و حقوقی الزامی است.
وی افزود: تقاضا داریم مردم در معاملات ملکی به توصیه‌های ایمنی توجه ویژه داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات حقوقی نشوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم گفت: اتصال مراکز مشاور املاک در سامانه کاتب به‌صورت منظم درحال رصد است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه برخورد قضایی تقاضا داریم این افراد هرچه زودتر به این سامانه متصل شوند.
ارسال نظر