به گزارش خبرگزاری موج، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره آمار اعلام کرده است که امسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار مورد شغل ایجاد کرده است در حالیکه طبق برنامه توسعه، دولت سالانه می‌تواند ۹۵۰ هزار مورد شغل ایجاد کند و اعلام چنین آماری در هفت ماه نخست سال غیرواقعی است.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد اقتصادی نداشتیم، افزود: اگر رشدی بوده در حوزه صادرات نفت بود که ربطی به  بحث اشتغال ندارد و در سایر حوزه‌ها با رکود مواجه بوده و هر روز شاهد کوچک شدن سفره اقشار جامعه هستیم، طی دو سال اخیر نیز با رشد واردات ۸۵ درصدی کالا و خدمات از چین مواجه هستیم، همه صنایع تولیدی ما با بحران و رکود مواجه هستند و اکثر بخاطر عدم تقاضا در سطح جامعه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند لذا افزایش تعداد اشتغال در این مدت کاملا غیر واقعی است.

عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور تصریح کرد: ۱۳ میلیون بیمه شده اجباری در سطح کشور داریم که اگر این نسبت را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار درصد اعلام شده تطبیق دهیم در مدت هفت ماه باید ۱۳درصد به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی افزوده می‌شد.

امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی، مراکز تولیدی، خصوصی، بازرگانی و خدماتی عمده‌ترین سازمان‌های جذب نیرو هستند که در بررسی‌های انجام شده اکثر آنها با عدم تقاضا در بازار، با ظرفیت کمتر از حد خود کار می‌کنند لذا شرکت‌ها، کارفرماها و سرمایه‌گذاران رقبتی برای جذب نیرو ندارند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه دولت هم با محدودیت در جذب نیرو مواجه است لذا امکان ندارد دولت موفق به ایجاد چنین اشتغالی شده باشد حتی اگر نگاه دولت به اجرا طرح کارورزی و مهارت‌آموزی از ابتدا سال باشد.

عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور ادامه داد: واحدهای تولیدی و بازرگانی روز به روز در حال تعطیلی هستند و میزان مراجعه بیکاران برای بیمه به سمت تامین اجتماعی بیشتر می‌شود، افزایش واردات از چین نیز نشان از عدم توجه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی است، اداره آمار بدون توجه به جنبه سیاسی قضیه و کمی مستقل تر نسبت به ارائه آمار اقدام کند.

این مسوول با اشاره به اینکه به عنوان نمایندگان کارگران به طور کلی با بحث اجرا طرح کارورزی مخالفیم اضافه کرد: مسوولان بیشتر به دنبال بیان آماری و کمیت محور بوده و کیفیت مدارانه نیستند.

امام‌قلی‌تبار بیان کرد: در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان کشور بدون نیازسنجی و اینکه چه رشته‌هایی برای کشور لازم است بصورت نا کارشناسانه از ۱۰۰ هزار نفر به پنج میلیون نفر رساندند که این کار سبب شد بیکاران بیسواد ما به بیکاران باسواد تبدیل شدند لذا در سطح کشور تعداد بیکاران باسواد از تعداد بیکاران بیسواد خیلی بیشتر است.

وی افزود: امروزه دولت برای رفع تکلیف و کاهش تعداد بیکاران کشور بحث کارورزی را مطرح کرد که در این طرح فارغ‌التحصیلان به صورت رایگان ۶ ماه کار کنند و دولت در قبال این کار رایگان ۳۱۰ هزار تومان به آن کارورز پرداخت می‌کند لذا این افراد به استقلال مالی نمی‌رسند و تنها خرج هزینه ایاب و ذهاب شده و این امر سبب افسردگی و عدم اعتماد به نفس کارورز، افزایش سن ازدواج شده و تبعات اجتماعی به همراه دارد.

عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور با اشاره به اینکه حداقل‌های بیمه کار برای این کارورزان انجام نمی‌شود، تصریح کرد: چرا دولت از جیب این کارورز برای اهداف خود استفاده می‌کند که نوعی برده‌داری نوین در کشور است که مخالف قانون بین‌المللی کار است.

این مسوول یادآور شد: افرادی که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند وقتی می‌بینند کارورزی با تحصیلات عالی با ۳۱۰ تومان در ماه مشغول به کار شده است و نیرو کارگری وی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد سبب عدم امنیت شغلی کارورز می‌شود لذا بعضی کارفرمانماها از این موضوع سوء استفاده کرده و به مرور نیروهای کارورز را جایگزین نیروهای قدیمی می‌کنند.

امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: با اجرا این طرح نیروهای دایمی بیکار و برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند که این سبب افزایش هزینه تامین اجتماعی می‌شود لذا این طرح ضد کارگری است و بیشتر به منافع کارفرمانماها و کسانی که سعی دارند تعداد آمار بیکاری را در روی کاغذ کاهش دهند بوده که این امر سبب کاهش راندمان و کیفیت کاری کارگران و عدم امنیت شغلی می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرا طرح کارورزی برای کارورز، بردگی نوین است و برای کارگران قدیمی ایجاد عدم امنیت شغلی شده و ابزاری برای سوء استفاده کارفرمانماها است این امر جز توجه به کمیت محوری آمار، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند.

عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور اضافه کرد: برای حل مشکل اشتغال باید به بحث تولید کشور ارزش دهیم و کارفرمایان ترغیب به ارائه طرح‌های تشویقی برای افزایش تولید و اشتغال داشته باشند که ازجمله جلوگیری از ورود کالاهایی که به طور مشابه در کشور تولید می‌شود و دریافت مالیات از کسانی که از مالیات فرار می‌کنند.

این مسوول گفت: وقتی تولید رونق گیرد، جلوی قاچاق کالا گرفته شود و دولت مدیریت بحث قاچاق مالیات‌ها را از وارد کننده‌ها از مبانی رسمی کشور بگیرد درآمد دولت افزایش می‌یابد لذا می‌توانیم با جلوگیری از واردات کالا و مصرف  تبلیغ کالاهای تولید داخل کارفرماها را مجاب کنیم در صورت تخفیف مالیاتی به آنها و جبران آن توسط دولت از محل مالیاتی که از مبانی رسمی می‌گیرد کارفرماها براساس ظرفیت و فعالیت نوع کالای خود اقدام به جذب نیروی کار کنند.