، حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی اولین جلسه هم اندیشی بررسی نحوه ثبت قراردادها در سامانه کاتب و ساماندهی مشاورین املاک در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط مشاورین املاک در محل اداره کل دادگستری استان مازندران اظهار  داشت: ۳۵ درصد دعاوی کیفری و حقوقی در استان مازندران در خصوص املاک است که با عناوینی مانند قتل، درگیری، تهدید، نزاع، ضرب و جرح، کلاهبرداری تشکیل پرونده می شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده های املاک فرآیندی تخصصی، پیچیده و طولانی دارد، به عنوان مثال یک پرونده فروش مال غیر ۳ تا ۵ سال نیازمند زمان است و هزینه زیادی را به طرفین پرونده متحمل می‌کند تا به نتیجه برسد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ثبت همه املاک دارای پیشینه ثبتی یا غیر ثبتی با معامله عادی در سامانه، تصریح کرد: در راستای اجرای بیانات ایشان پس از چند مرحله اصلاح و تنقیح، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب شد.

وی گفت: این قانون ۳ مرحله دارد که هنوز کامل نشده و نیاز به تکمیل آیین نامه ها و سامانه های در نظر گرفته شده در سازمان های مختلف دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران در خصوص تبصره ۴ ماده یک مبنی بر اسنادی که از طریق کاداستر معادن به صورت تک رنگ سبز یا قهوه ای است که در ظهر آن قید شده، باید در دفترخانه ثبت شود افزود: کلیه اسنادی که به صورت عادی تنظیم می شود، در صورت بروز اختلاف در دادگاه فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نمی شود حتی اگر در مشاور املاک تنظیم شده باشد.

وی بیان داشت: تا تکمیل سامانه اصلی، علی الحساب سامانه کاتب در نظر گرفته و ایجاد شده است و کسانی که نیاز به مجوز دارند باید از طریق این سامانه اقدام کنند.

موسوی با بیان اینکه با تفاهم و همدلی در پیشبرد این امر در جهت اطمینان و آرامش مردم گام برداریم، ادامه داد: اگر‌ کسی از طریق سامانه کاتب پیش ثبت نام کرد باید بر اساس مرور زمان ۵ روزه در دفاتر‌ ثبت و در سامانه معامله خود را قطعی کند و اداره ثبت مکلف است نمایندگانی را معرفی کند که پاسخگوی مشکلات ۱۵ هزار مشاور املاک استان مازندران باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران درباره آموزش سامانه کاتب گفت: یک‌ پروانه تخصصی باید از سوی معاونت پیشگیری صادر شود و اختبار در طول مدت یکماه انجام گیرد که تا کنون ۹۵ درصد از شرکت کنندگان قبول شده اند و تمامی مشاورین املاک در استان باید دارای پروانه تخصصی باشند و در اسرع وقت اقدام کنند.

وی در پایان در خصوص ماده ۲۷ نظام صنفی گفت: لازم است اکیپی از جانب ادارات صمت، تعزیرات و نیروی انتظامی تشکیل شود که از همه مشاورین املاک بازدید کنند و آن دسته که فاقد مجوز هستند یا تمدید نکرده اند، باید ظرف مدت ۱۰ روز روند اداری را انجام دهند که در غیر این صورت، واحد متخلف یک میلیون جریمه شده و پس از ۱۰ روز پلمپ می شود و که بر اساس پیش بینی قانونگذار این امر به نیروی انتظامی محول شده است.