، علی اکبر عالیشاه در نشست مشترک دادستانی کل با دادستان های سراسر کشور و رؤسای منابع طبیعی استان ها که با موضوع برخورد با تعرض به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه دادستانی مرکز مازندران با حضور روسای منابع طبیعی مرکز و غرب استان، در این نشست مجازی حضور داشتند و موضوعات متعددی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: استان مازندران با یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع جنگل و مرتع، بالاترین سطح از این نعمت خدادادی را در اختیار دارد که صیانت از این مواهب الهی همت جهادی می طلبد.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در حوزه صیانت از منابع طبیعی و جنگل ها از طریق صدا و سیما، دانشگاه ها، مدارس، مساجد و همه دستگاه های فرهنگی، افزود: اهمیت منابع طبیعی، درخت و درختکاری و جنگل ها و مراتع باید برای نسل جوان تبیین شده و صیانت از انفال در سرلوحه کار همگان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فرهنگسازی در حوزه منابع طبیعی می تواند کارآمدترین راهبرد برای حصول نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم حوزه منابع طبیعی باشد و این مهم باید مد نظر ویژه همه دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

عالیشاه با اشاره به ضعف برخی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی، گفت: قاچاق چوب یک تخلف تعزیراتی محسوب می شود و با توجه به قوانین موجود، احراز سازماندهی و سازمان یافتگی و همچنین رسیدگی به این موضوع در دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی، قانون اراضی ساحلی را یک معضل بسیار مهم عنوان کرد و بیان داشت: نظارت مناسبی بر فضای خالی بین حریم ساحل و اراضی خصوصی اشخاص وجود ندارد که در راستای حل مشکل مذکور، با ورود رئیس کل دادگستری مازندران، مصوباتی در شورای حفظ حقوق بیت المال به تصویب رسیده است. 

دادستان مرکز مازندران، مساحت اراضی شنی و ماسه ای در استان را ۵۷ هکتار برشمرد و تصریح کرد: ارزش این اراضی ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که طی صحبت با مجموعه منابع طبیعی کشور، مقرر شد این سازمان نسبت به ورود و تعیین تکلیف موضوع فوق، اقدام جدی داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم برخورد جدی با افرادی که نسبت به قاچاق چوب اقدام می کنند، تأکید کرد و گفت: مراکز غیرمجاز دپوی چوب در مازندران پلمب می شوند.

عالیشاه با اشاره به اینکه قرق بانان باید در خصوص مقابله با قاچاق چوب، همت جهادی داشته باشند، افزود: نباید شاهد مشارکت قرق بانان در قطع درختان و حمل چوب آلات جنگلی باشیم و در این خصوص نظارت جدی و قاطع بر موضوع خواهیم داشت.

وی در ادامه قانون رفع تداخلات را معضلی مهم و جدی و حل این مشکل را نیازمند اراده ای جدی و همگانی دانست و اظهار داشت: تصرفات مردم باید محترم شمرده شده و دقت شود با نقض قوانین، مردم متضرر نشوند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم تفسیر صحیح تصاویر هوایی موجود از منابع طبیعی استان، گفت: تصاویری که در دهه ۴۰ از منابع طبیعی و تصرفات مردم موجود بوده، امروز در دسترس نیست و سازمان جغرافیایی و منابع طبیعی باید در بحث قانون رفع تداخلات همت جهادی داشته باشند.