ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش فروش غیرمجاز خودروهای وارداتی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: درحال حاضر هیچگونه خودرویی به کشور وارد نشده است و پیش فروش غیرمجاز خودرو از سوی برخی شرکت های لیزینگیانجام می شود که ممکن است کلاهبرداری کنند، هرچند این مسئله عامل اختلال در بازار خودرو است و باید از سوی تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان های نظارتی با آن ها برخورد شود.

ملکی با بیان اینکه ما نمایندگان مجلس در جلسات متعدد پیگیر عملکرد سازمان حمایت به عنوان بخش متولی نظارت بر قیمت خودرو هستیم افزود: ۸۵ درصد خودروهای موجود در بازار(خودروهای ساخت داخل)مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستند، اما خودروهایی که به صورت مونتاژ با تیراژ کم در کشور تولید می شود، از سوی شورای رقابت قیمت گذاری نمی شوند، همانطور که به تازگی خودروی تندر ۹۰ که فقط ۱.۴ درصد از مجموع تولید خودروهای داخلی را شامل می شد از فهرست قیمت گذاری خارج کردیم، چرا که از نظر تیراژ تأثیری در برهم خوردن تعادل بازار  ندارد.

نماینده مشگین شهر در ادامه بیان کرد: خودروهایی مانند سمند، پژو پارس، پراید، تیبا... که سهمی ۸۵ درصدی از بازار موجود داشته و انحصار تولید دارند شامل قیمت گذاری شورای رقابت می شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصمیم روز گذشته جلسه کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو به مدت ۶ ماه، تصریح کرد: پیش از این طرح ساماندهی بازار خودرو با قید یک فوریت تصویب و به کمیسیون ارجاع شده بود و روز گذشته نیز با حضور وزیر مورد بررسی قرار گرفت، طبق آیین نامه مجلس، نماینده ها حق این را دارند که پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را ارائه دهند که دیروز با اکثریت آرا این پیشنهاد در کمیسیون به تصویب رسید؛ اما تعدادی از نمایندگان این پیشنهاد را خلاف قانون اعلام کردند و درخواست پیگیری مجدد طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن را  به هیئت رئیسه مجلس اعلام کردند که در صورت تشخیص، طرح مجدد به صحن باز گردد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح کمکی به رفع التهاب موجود در بازار می کند یا خیر، اظهار داشت: طرح موجود ارتباطی به التهاب اخیر بازار خودرو ندارد، اما به دلیل سواستفاده های احتمالی در بازار رای به مسکوت ماندن طرح داده شد.

افزایش ۷درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت

ملکی با اشاره به برنامه مجلس برای مقابله با التهاب بازار خودرو، گفت: شورای رقابت ۲ روز پیش با در نظر گرفتن آمار تورم،افزایش ۷ تا ۷/۵ درصدی قیمت  را برای خوروهای تولید داخل را اعلام کردند که این امر جلوی سواستفاده های احتمالی دلالان را می گیرد و مانع از دامن زدن شایعات به افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

نماینده مشگین شهر ادامه داد: عوامل دیگر نابساماندهی بازار خودرو، دامن زدن دلالان و ورود سرمایه های سرگردان به بازار  بوده که علاو بر خودرو، روی سکه، ارز و مسکن نیز تأثیر مستقیم گذاشته است و متاسفانه نگرش سرمایه ای مردم بر بازار خودرو نیز بر این التهابات تاثیرگذار است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص علت عدم رسیدگی نمایندگان به تخلفات و دلال بازی های موجود در بازار خودرو خاطر نشان کرد: مجلس وظیفه قانون گذاری و نظارت را برعهده دارد و به عنوان مجری مسئول رسیدگی به بخش های اجرایی نیست.