توسعه داوری و میانجیگری در دستور کار ویژه دستگاه قضایی است
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی گفت: در راستای توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی که یکی از وظایف شورای حل اختلاف است، توسعه داوری و میانجیگری در دستور کار ویژه دستگاه قضایی است.
، صمد خدابخشی به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در اراک، افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف این استان از زمان بدو تشکیل تا اتخاذ تصمیم ۲۲ روز است.
وی بیان کرد: ۳۷ هزار و ۹۱۳ پرونده دادرسی الکترونیکی در طول یک سال گذشته در استان مرکزی تشکیل شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: ابلاغ الکترونیکی در راستای هوشمندسازی دستگاه قضایی است و در کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی، دسترسی آسان و سرعت در کار نقش موثری دارد.
خدابخشی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیکی یکی از مهمترین اصول دادرسی است و ۳۲۷ دادرسی الکترونیکی نیر در این مدت با زندان برقرار شد.
وی با بیان اینکه، مجموعه شورای حل اختلاف یک نهاد ۲۱ ساله است که با فراز و نشیب‌های مختلفی در این مدت روبرو بوده، گفت: قوانین و آیین‌نامه‌های مختلفی در جهت این موضوع تاکنون به تصویب رسیده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ فقره پرونده در یک سال گذشته به مجموعه شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۱۱۵ هزار و ۵۸۶ پرونده مختومه شد.
خدا بخشی عنوان کرد: مجموع پرونده‌هایی که در اجرای احکام و شعب شورای حل اختلاف استان رسیدگی شد به ۱۲۹ هزار و ۴۷ فقره پرونده رسید و ۱۲۸ هزار و ۳۶۹ پرونده نیز مختومه شد.
وی تصریح کرد: ۶ پرونده قتل عمد طی یک سال گذشته با تلاش شورای حل اختلاف زندان، صلح‌یاران، معتمدین و موثرین در این استان منجر به رضایت قطعی شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی افزود: در راستای توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی که یکی از وظایف شورای حل اختلاف است، توسعه داوری و میانجگری در دستور کار ویژه دستگاه قضایی است.
خدابخشی گفت: حوزه داوری نوعی مرکز حل اختلاف است که در سنوات گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته و متولی خاصی نداشت اما در ۲ سال گذشته، سیاستگذاری، اخذ تصمیم، جذب، آموزش و نظارت بر داوران به مرکز حل اختلاف واگذار شد که در این راستا بر اساس آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه و دستورالعمل‌های مربوطه، آزمون برای داوران برگزار و منتخبان مصاحبه و توانستند پروانه داوری بگیرند.
وی اظهار کرد: در حوزه داوری که نوعی قضاوت خصوصی است و اشخاص می‌توانند قاضی خود را انتخاب کنند، به حدود ۳۰ داور حرفه‌ای استان مرکزی در طول یک سال گذشته پروانه داده شد و اساسنامه به آنها ابلاغ شده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: کانون داوری مطابق اساسنامه تشکیل می‌شود و جاهایی که نیاز به داور باشد باید از این افراد بهره‌گیری شود و در مجموع در حوزه داوری اقدامات خوبی صورت گرفته است.
خدابخشی عنوان کرد: در حوزه میانجیگران که در امور کیفری می‌توانند برای رسیدگی به اختلافات مورد استفاده قرار گیرند، ۲۲ پروانه میانجگری داده شده و در دادگاه کیفری از این افراد حسب مورد استفاده می‌شود.
وی یادآور شد: سال گذشته قانون جدید شوراهای حل اختلاف که در متن آن ایجاد دادگاه‌های صلح پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید، آیین نامه اجرایی آن در خردادماه امسال توسط رئیس قوه قضائیه مصوب و ابلاغ شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تغییرات عمده‌ای در این شوراها ایجاد می‌شود که با تشکیل دادگاه‌های صلح که در زیرمجموعه دادگاه‌های دادگستری است و صلاحیت رسیدگی به یک سری دعاوی را دارند، شوراهای حل اختلاف مجاز به صدور رای نیستند.
خدابخشی بیان کرد: تاکید قانون‌گذار بر توسعه شوراهای حل اختلاف تخصصی است و به طور مثال استان مرکزی به دلیل پایتخت صنعت ایران، تمرکز ویژه بر شعب ویژه صنعت، معدن و تجارت در شهرستان‌های اراک و ساوه است و بیش از ۷۵ درصد پرونده صنعتگران و واحدهای تولیدی ساوه با نگاه تخصصی در این شعب بررسی می‌شود.
وی گفت: حدود ۱۹۱ صلح‌یار داریم که اعضای رسمی شورای حل اختلاف نیستند و این افراد معتمد محلی از صنوف و اقشار مختلف هستند که حسب مورد در برخی پرونده‌ها از آنها بهره‌گیری می‌شود و با اجرایی کردن قانون‌شورای حل اختلاف پس از فراهم کردن زیرساخت‌ها و نیروی انسانی، در حوزه صلح و سازش خدمات بهتری به مردم ارایه می‌شود.
ارسال نظر