، فرزاد مخلص‌الائمه روز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان مرکزی در سالن غدیر استانداری این استان، در اراک، افزود: سهم قابل توجه‌ای در این برنامه معادل ۳۵ درصد از هشت درصد رشد اقتصادی به موضوع بهره‌وروی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: دولت چهاردهم به طور قطع مطالبه جدی در موضوع بهره‌وروی از دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی دارد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار مرکزی ادامه داد: سند بهره‌وری این استان با تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حوزه توسعه معاونت انسانی استانداری مرکزی تدوین شده و این استان هم‌اکنون جزو ۱۴ استان در کشور است که این سند را از طریق سازمان ملی بهره‌وری به تصویب رسانده است.

مخلص‌الائمه گفت: عمده دغدغه‌ها در این سند دیده شده و تمرکز بیشتر بر مسایل اولویت‌دار است.

وی اظهار کرد: مسایل پیچیده و در هم تنیده است و روز به روز به دلیل ناترازی‌های متعدد بر پیچیدگی آنها اضافه می‌شود.

استاندار مرکزی یادآور شد: البته دولت سیزدهم برای حل ناترازی‌ها گام‌های بلندی برداشت اما فرصت کافی برای به نتیجه رساندن آنها را نداشت.

مخلص‌الائمه گفت: استان مرکزی در حوزه تجدیدپذیر اقدامات خوبی در دولت سیزدهم انجام داد، یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان هدفگذاری و زمین‌های آن واگذار شده است.

وی با بیان اینکه موضوع به کار گیری انرژی خورشیدی در ۲۴ دستگاه اجرایی استان مرکزی عملیاتی شده، عنوان کرد: در حوزه بازچرخانی پساب نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی در دستگاه‌های اجرایی استان باقی مانده که فرصت جذب آنها تا ۳۱ شهریورماه است و باید تلاش شود تا یک ریال آن هم برگشت داده نشود.

مخلص الائمه اظهار کرد: سال گذشته هم با سختی تمام اجازه برگشت بودجه عمرانی داده نشد و مدیران در این راستا نباید سهل‌انگاری کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هم در این نشست گفت: سند بهره‌وری استان با کار کارشناسی تهیه شده و هفت مسئله با رویکرد بهره‌وری در آن دیده شده است.

نوربخش عسکری افزود: سه برنامه کاهش کمی و کیفی آب سفره‌های زیرزمینی، بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی( گندم، جو و لوبیا) و ناترازی انرژی (برق)، در این سند به صورت ویژه دیده شده است.

وی بیان کرد: سهم پایین کشت نوین، پایین بودن ضریب برخورداری از سیستم‌های جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، آلودگی آب، هوا و خاک و تعطیلی، راکد و نیمه راکد بودن واحدهای صنعتی از دیگر موضوعات دیده شده در این سند است.