به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رضا مدرس معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در دومین دوره آموزشی کمسیون ماده ۱۰۰ که با حضور قضات دیوان عدالت اداری کشور، اعضای کمسیون این ماده در شهرهای استان و شهرداران استان برگزار شد، بیان کرد:  قانون ماده ۱۰۰ سال ۱۳۲۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحی و تبصره مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده که به آن اضافه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر این قانون بنا به مقتضیات زمانی و مکانی هیچ تغییری نکرده است و لزوم تغییر در قانون ماده ۱۰۰ احساس می شود.

وی اضافه کرد: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها پاسخگوی نیازهای امروزی شهروندان نیست و باید اصلاح شود.

مدرس تصریح کرد: مجموعه اتفاقاتی که از خروجی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بعد از سال ها به دست آمده، نشان می دهد این قانون نواقص زیادی دارد که ضرورت اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است.

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به لزوم وجود وحدت رویه در صدور آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: البته وحدت رویه در سطوح بالاتر وجود دارد، اما در شهرها به ویژه در شهرهای کوچکتر ممکن است کمیسیون ها وحدت رویه ای در برخورد با تخلفات مشابه نداشته باشند.

مدرس با بیان اینکه احقاق حقوق عامه از جمله مواردی است که باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به مسائلی که در شهرها و کلانشهرها وجود دارد به نظر می‌رسد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری است و باید در این مسئله تجدیدنظر شود.

وی  با بیان اینکه مشکلات اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، از جمله نارسایی های این قانون است، خاطر نشان کرد: با نگاه مثبت قانونگذار، اصلاح این ماده و تدوین قانونی جامع بتوانیم پاسخگوی نیاز امروزی شهروندان باشیم.

گفتنی است؛ کمیسون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده وزیر دادگستری و نماینده شورای شهر است و در این کمیسون تخلفات بررسی و رای به تخریب یا پرداخت جریمه صادر می شود.