به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، احمد کناری نژاد عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور نود و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: پیروزی فلسطین آرزو نیست بلکه امری عینی است و به قوه‌الهی ظلم ماندگار نخواهد بود. ما در جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی طعم شیرین مقاومت را چشیده‌ایم. مقاومت در هرکجا که مردمی بوده به پیروزی رسیده است.

وی افزود: الحاق روستاهای پارسیان به فارس، افزون بر نداشتن مبنای کارشناسی، موضوع تنش زا و برخلاف قاعده عملگرایی ملی است.

کناری نژاد خطاب به رییس جمهور، افزود: جناب آقای رییسی ریاست جمهور شما را مدیری عدالتخواه می دانیم. انتظارمان از شما جلوگیری از اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسانه و لحاظ نگاه عدالت گرایانه در مورد استان هرمزگان است.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: همانطور که واقفید شهر بندرعباس به لحاظ قرارگیری در سواحل خلیج فارس دارای اهمیت روز افزونی به لحاظ اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی می باشد و محلات قدیمی نیز بعضا به لحاظ اینکه هم درآمد آنها از دریا بوده است در سواحل شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از محلاتی که از قدیم الاایام به شغل صیادی نیز مشغول بوده و دارای قدمت فراوانی است محله پشت شهر می باشد. به دلیل موانع قانونی از لحاظ شهرسازی دارای رشد قابل قبولی نبوده که یکی از این موضوعات وجود حریم ۶۰ متری دریا که خود باعث عدم پیشرفت از لحاظ شهرسازی بوده و حتی این موضوع در ایجاد فضای تفریحی و فضای سبز تاثیر داشته به نحوی که کمترین سرانه فضای سبز به میزان ۱/۱ در همین محله می باشد. اما باید برای پایداری هویت چنین محلاتی با ارجاع به ریشه ها و خاستگاه های قدیمی آن تلاش کرد.

کناری نژاد گفت: اما آنچه محل بحث است دو قطعه زمینی به متراژ بیش از ۳ هزار متر مربع درضلع غربی بازار ماهی فروشان قدیم است که این محل تا حوالی سال  ۱۳۸۳ دریا بوده است و در سال ۱۳۹۱ پروژه احداث بلوار آغاز می شود.

وی عنوان کرد: اراضی که استحصالی از دریا بوده نیز در اختیار اهالی برای عرضه محصولات دریایی و آبزیان به همکاری شهرداری قرار می گیرد که پس از احداث  بازار ماهی فروشان جدید و جمع آوری دست فروشان اراضی مذکور با توجه به درخواست اهالی جهت فضای سبز در اختیار شهرداری بوده که ستاد فرمان امام (ره) طبق اسناد موجود و به استناد  اصل ۴۹ قانون اساسی اقدام به گرفتن سند بعنوان مال رها شده و برای جلوگیری از تصرف افراد حقیقی و حقوقی کرده است.

این عضو شورا در ادامه بیان داشت: حال که خط حریم ۶۰ متر دریا تغییر کرده و این زمین ها در موقیعت عالی قرار گرفته است گویا تلاش‌هایی برای مشارکت با سرمایه گذاران و تغییر کاربری اراضی مذکور که در تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال انجام است که با توجه به موارد عنوان شده ذیل این اقدام خلاف قوانین و مقررات بوده و ورود دستگاه های نظارتی جهت جلوگیری از حیف و میل بیت المال مورد تقاضا می باشد.

وی افزود: آنچه که طبق اصل۴۹ قانون اساسی مشخص است تعیین تکلیف نسبت به اراضی و اموالی که به صورت نامشروع اخذ شده و با اراضی که رها شده در دادگاهی به نام دادگاه اصل ۴۹ رسیدگی می شود.

کناری نژاد بیان داشت: حال باید پرسید آیا اراضی که سند آن توسط ستاد اخذ گردیده است مگر در حریم ۶۰ متری نبوده است؟ آیا به موجب ماده ۷ قانون اراضی مستحدثات ساحلی، مصوب سال ۱۳۵۴ به صراحت عنوان نگردیده که جرائم قابل تملک خصوصی نیست ولو آن که درگذشته این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند؟ آیا اراضی که در حریم ۶۰ متری بوده و قبلا نسبت به مالکیت آنها به موجب همین قانون (قانون اراضی مستحدث ساحلی ) به دولت منتقل گردیده بوده را می توان در دادگاه اصل ۴۹ مطرح نمود؟

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: چگونه این اراضی علی رغم تاکید شهرداری در سنوات قبل مبنی بر ممنوعیت صدور سند، بر روی آنها صادر می گردد و به فرض صحیح بودن اخذ سند توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که خود به عنوان یکی از ارگان های اساسی در جلوگیری از تضییع بیت المال می باشد و در صورتیکه سندی نیز اخذ کرده می بایستی جهت استفاده عموم در اختیار شهرداری قرار می دادند چرا که به موجب صورتجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این اراضی می بایستی جهت ایجاد فضای سبز تحویل شهرداری می شود.

وی عنوان کرد: قانون گذار در قانون اراضی مستحدثات ساحلی اخذ سند این اسناد را غیر قانونی اعلام نموده و صرفا طبق طرح جامع این پهنه ها که پهنه های تفریگاهی محسوب می شود و قابل استفاده عموم می باشد را مجاز شمرده است.

کناری نژاد اظهار کرد: فلسفه وجود ستاد فرمان امام بر پایه صیانت از بیت المال استوار است نه اینکه این ستاد با سوء استفاده از اهرم های قانونی به دنبال کسب سود و منفعت وحیف و میل اراضی ملی که حق مردم این شهر می باشد بوده و متاسفانه هم اکنون قصد دارد در این اراضی فضای سبز اقدام به سرمایه گذاری نماید که این اقدام مطمئنا با روح قوانین و مقررات و مصالح مردم جامعه منافات دارد.

وی با اشاره به اینکه کاربری زمین مذکور، فضای سبز است، ابراز کرد: بیشترین سرانه فضای سبز در کشور به ازای هر نفر ١٤ متر مربع است و در بندرعباس۲/۷متر و در منطقه چهار شهرداری تنها یک و نیم متر مربع به ازای هر نفر؛ اختلافی بسیار زیاد و قابل تامل که از ستاد اجرایی فرمان امام درخواست داریم در راستای منافع عام این اراضی را به مردم این منطقه برگرداند.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: از آنجاییکه، شوراهای اسلامی شهرها ریشه در مردم دارند و شهرداری یک نهاد اجرایی عمومی و غیر دولتی است و باید مبنای کار آن در راستای خواسته و رفاه حال شهروندان باشد لذا به شهرداری بندرعباس هشدار می‌دهم که از مشارکت و پیشبرد اهداف این موضوع خودداری نماید. فاتحه شورا و شهرداری که خواسته عمومی برایشان در اولویت نیست را باید خواند.

کناری نژاد همچنین از دادستان بندرعباس خواست رسیدگی به این مهم را با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع داشته باشد. امید داریم بار دیگر با اخذ تصمیماتی بدون در نظر گرفتن تبعات آن و منافع شهروندان، بر مشکلات شهر نیفزاییم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به ریاست شورا یاد آور می شوم کرامت انسانی پرسنل زحمتکش شورا را حفظ کرده زیرا که رکن اصلی در پیشبرد بهتر امور می باشد و شایسته سالاری و عدالت حکم می کند که افراد در جایگاه متناسب با توانمندی ها و شایستگی های خود قرار گیرند اما نسبت به این موضوع تلاش بیشتری کنند.