به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، عادل پیغامی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی با اصحاب رسانه، مالکیت زمین را پایه توسعه جزیره قشم دانست و گفت: با این وجود از زمان تاسیس منطقه آزاد قشم، اسناد اراضی این جزیره در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار نداشته است و این به عنوان یکی از چالش های جزیره است با دستور رئیس قوه قضاییه در حال رفع است.  

پیغامی دوگانگی مدیریت در قشم را علت اصلی محرومیت و عقب ماندگی دانست و گفت: از وجود مدیریت‌های موازی و دوگانه در مناطق آزاد کشور تنها مردم هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: دوگانگی حاکمیتی در مناطق باعث شده قشم بعد از بشاگرد دومین شهرستان محروم هرمزگان محسوب شود. 

وی همچنین عنوان کرد: دستگاه های اجرایی باید نسبت به برخی از قوانین کوتاه بیایند قانون مناطق آزاد یکی از مترقی ترین قوانین کشور است نیز اما سی سال است که به این قوانین عمل نمی شود.

عادل پیغامی با تاکید به اینکه شهرداری اجازه صدور مجوز کسب ندارند، گفت: با توجه به اینکه مناطق ازاد معاف از مالیات هستند اما کاسبانی که پروانه کسب آنها را شهرادی صادر کرده بود مشمول مالیات شدند، این درصورتی بود که اگر مجوز از سمت سازمان منطقه آزاد صادر می شد معاف از پرداخت مالیات بودند.

 وی درمورد مشکلات آب جزیره گفت: سازمان منطقه آزاد قشم در تعهدات خود در خصوص تامین آب عمل کرده است و موافقت های اولیه انجام گرفته تا آب فاضلاب استان اختیارات را به منطقه محول کنند. 

پیغامی با انتقاد از امارهای اشتباه منتشر شده در رسانه های کشور در خصوص قاچاق در منطقه آزاد قشم، عنوان کرد: با این اخبار و آمارسازی چهره مناطق آزاد را مشبک کرده و اصل مناطق آزاد را می خواهند زیر سوال ببرند در مناطق آزاد چیزی به نام قاچاق وجود ندارد مگر ورود کالاهای ممنوعه مثل اسلحه. 

مدیر عامل منطقه آزاد قشم، گفت: اقداماتی صورت گرفته است تا بتوانیم بعد از ۵۱ سال این اسناد را به نتیجه خواهیم رساند. به صورت آزمایشی در روستای کانی دارای ۲۱ سند رفسنجان بود که طی فراخوانی که اعلام شد، ۱۶ سند در فراخوان خود عرضه شد، پس از بررسی‌های انجام شده، ۱۱ سند به نفع مردم صادر شد، ۵ سند محل بحث بود که در حال بررسی است. 

مدیر عامل منطقه آزاد قشم در ادامه این هم اندیشی، گفت: با ورود و پیگیری دادگستری استان هرمزگان اسناد مالکیت جزیره قشم به سرانجام رسید، با مشخص شدن مالکین، توسعه آغاز می شود. یکی از مهمترین فقدان توسعه عدم تعیین تکلیف مالکیت زمین بود. خوشبختانه امروز چالش اسناد مالکیت جزیره برطرف شده است. 

مدیر عامل منطقه آزاد قشم بیان‌ کرد: تثبیت اسناد منطقه و نیز تعیین تکلیف اسناد موسوم به اسناد رفسنجان همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده است.

وی افزود: خوشبختانه صدور اسناد مالکیت جزیره قشم با جدیت و پیگیری قوه قضاییه به ثمر نشست و تثبیت اسناد رفسنجان را نیز در دست اقدام است. بدون تثبیت اراضی امکان جذب سرمایه‌گذار وجود ندارد.