وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه ای چه در بنگاه ها و چه خارج از بنگاه ها اقدامی نکنند، زیرا این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: بنگاه ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف گردیده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است‌؛ طبق قانون و حداکثر در مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک ، تمامی بنگاه ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.

وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.