، قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان از پالایشگاه های نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان بازدید کرد و اقدامات این مجموعه ها در حوزه مقابله با قاچاق سوخت از مبدأ را مورد بررسی قرار داد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص انرژی در کشور و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، رئیس جمهور و سایر مسئولان ارشد کشوری و با توجه به شرایط خاص استان هرمزگان و تأثیر آن در تأمین انرژی کشور، در هفته های اخیر هم دستگاه قضایی و هم مجموعه دولت برنامه هایی جدی در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هرگونه انحراف و فساد در این حوزه را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: طی چند روز اخیر به همراه دادستان و مسئولان مرزبانی استان بازدید های متعددی از پهنه دریایی آلوده به قاچاق سوخت داشتیم که در بازدید اول متأسفانه وضعیت نامطلوبی مشاهده شد که بر این اساس تصمیمات ویژه ای در شورای تأمین استان اتخاذ شد. 

قهرمانی تصریح کرد: اما خوشبختانه تغییر تاکتیک های مقابله ای مرزبانی و فراجا باعث شد که در بازدید دوم با کاهش چشمگیر حضور لنج های سوختی در دریا باشیم و شرایط خوبی را شاهد باشیم. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: باید اقدامات مقابله ای استمرار یابند تا از تاراج سرمایه های ملی و ناترازی انرژی جلوگیری شود.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه تشدید اقدامات مقابله ای در حوزه دریا نیاز به تقویت امکانات و تجهیزات دریابانی و مرزبانی دارد، گفت: طبق بررسی ها و استعلاماتی که از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت گرفته است، در ۶ روزی که نیروهای دریابانی در منطقه مستقر شده اند نسبت به مدت مشابه هفته قبل ۳ میلیون لیتر در انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی صرفه جویی سوخت داشتیم و به موازات آن جاده ها هم خلوت تر شده اند. 

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان اینکه باید اقدامات مقابله ای استمرار داشته باشد گفت: تنها از طریق هم افزایی میان دستگاه های متولی و بسیج همه امکانات در جهت مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی می توانیم از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات و تدابیر اتخاذ شده برای مقابله با قاچاق سوخت در حوزه تولید و پخش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: باید در حوزه های مذکور نظارت جدی تری داشته باشیم. 

وی افزود: در حوزه نیروگاه ها و دستگاه های اندازه گیری در انبارهای نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی چالش های جدی وجود دارد و متأسفانه پالایشگاه ها، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، خطوط لوله و اسکله ها تجهیزات اندازه گیری از جمله میتر به تعداد کافی در اختیار ندارند و بر این اساس لازم است که وزارت نفت، پالایشگاه ها و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

قهرمانی گفت: در نتیجه بازدیدهایی که دو سال قبل انجام شده است و از طریق تذکرات، مکاتبات و مصوباتی که ابلاغ شد باید دستگاه های اندازه گیری یا به اصطلاح میتر در تمامی اماکن مذکور نصب می شد ولی متاسفانه در این خصوص اقدام قابل توجهی انجام نشده است. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه با نصب تجهیزات دقیق و استفاده از فناوری روز ما می توانیم ضمن اطلاع از انحراف مصرف فرآورده‌های نفتی از قاچاق سوخت در این حوزه جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس دستگاه قضایی مجدد به موضوع لزوم نصب دستگاه های اندازه گیری یا میتر در پالایشگاه ها با هدف جلوگیری از سرقت و قاچاق فرآورده‌های نفتی از مبدأ ورود کرده و دادستان مرکز استان هم علیه پالایشگاه های دولتی و بخش خصوصی و هم مسوولان دولتی که از این موضوع تخلف کرده اند، پرونده کیفری تشکیل خواهد داد.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری و مقابله با قاچاق نیازمند عزمی همگانی است، گفت: علاوه بر دستگاه قضایی و پلیس و ضابطین، دیگر دستگاه ها از جمله وزارت نفت، شرکت پخش فرآورده های نفتی، گمرک و بنادر و سایر حوزه ها نیز باید وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را انجام دهند تا بتوانیم از انحراف در توزیع و مصرف فرآورده های نفتی جلوگیری کنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در بازدیدهای میدانی اخیر که داشتیم به عینه مشاهده شد که این انحرافات صورت می گیرد و حتی با سرقت از خطوط لوله یا در بخش هایی که به کشتی ها منتقل می شود تخلفات گسترده ای انجام می شود.

وی افزود: تشخیص سرقت فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه ها با روش های سنتی اندازه گیری مانند باسکول و دیپ قابل تشخیص نیست و متأسفانه استفاده از این روش های سنتی وعدم جایگزینی آن ها با فناوری های نوین، زمینه فساد و انحراف را فراهم ساخته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: علی رغم تذکرات متعددی که در این خصوص داده شد متاسفانه در حوزه تأمین تجهیزات توزیع و اندازه گیری فرآورده‌های نفتی اقدامات مؤثری صورت نگرفته است و اگر این اقدامات به موقع انجام می شد، هم می توانستیم از خسارات هزاران میلیاردی به واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم، هم بسیاری از واحدهای تولیدی می توانستند به کار خود ادامه دهند و هم برخی نارضایتی ها از ناترازی انرژی قطعاً کاهش می یافت. 

وی بیان داشت: با توجه به بررسی های انجام شده متأسفانه هم در حوزه تولید و توزیع و هم در بخش تخصیص فرآورده های نفتی، سازوکارهای دقیق و شفافی وجود ندارد و با توجه به این موضوع دستگاه هایی که متولی تخصیص سوخت هستند باید پای کار بیایند و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری وضعی و استفاده از فناوری و تکنولوژی می توان هزینه ها، چالش ها و آسیب های ما را کمتر کند، گفت: بی تردید استفاده از شاخص‌های مذکور در اجرای ماموریت های مرتبط با مقابله با قاچاق سوخت و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، بهره وری و اثربخشی را افزایش خواهند داد.

قهرمانی تأکید کرد: در همین راستا در خصوص مقابله با قاچاق سوخت و موضوعات مرتبط با ساماندهی به حوزه بنادر و گمرکات، الزامات صریح قانونی مبنی بر ایجاد سامانه ها و ارتباط سامانه ها با یکدیگر و لینک شدن آن ها وجود دارد که متاسفانه بخشی از آنها انجام نشده است. 

وی افزود: خوشبختانه در حوزه پیشگیری هم اقدامات متعددی صورت گرفته و تلاش شده است با برگزاری جلسات متعدد، ارائه راهکارهای مناسب و تصویب و ابلاغ مصوبات، موضوع مدیریت شود و اقداماتی صورت بگیرد تا از تاراج اموال و سرمایه های ملی پیشگیری شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود اذعان کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم از طریق قانون گذاری و مطالبه گری در خصوص ترک فعل ها و در بحث عدم اولویت گذاری های صحیح در بخش های دولتی که گاهاً باعث می شود زمینه فساد و بروز خسارت و تاراج اموال عمومی فراهم شود، با جرم انگاری و تعیین مسوولیت مدنی برای مدیران و مسوولان اقدام کنند، تا زمینه ورود و برخورد جدی و قاطع قوه قضائیه در این حوزه تسهیل شود.