به گزارش خبرگزار موج همدان، حجت الاسلام جلال مرادی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این چهار دهه ایران به حاکمیت اسلامی مفتخر شده است و در سایه آن مردمسالاری دینی محقق شده است. به نوعی می شود گفت این حاکمیت در عالم مثل و نظیر ندارد زیرا هم اسلامیت و هم جمهوریت بی نظیری دارد. همه مسئولین نظام با واسطه یا بی واسطه توسط آراء عمومی انتخاب می شوند.

حجت الاسلام مرادی افزود: داوطلبین از همه جریانات و گرایشات و اقشار و نقاط مختلف استان شرکت کردند. این موضوع در دموکراسی جهانی میسر نیست که مانند ایران با کمترین شرایط بتواند  جهت نمایندگی مردم ثبت نام کند.

مرادی تصریح کرد: در انتخابات طبق اصل ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در ماده ۳ این موضوعه تصریح شده است. نظارت شورای نگهبان استصوابی، عام و شامل همه مراحل انتخابات است.

وی افزود: در واقع شورای نگهبان به عنوان نهادی دیده شده که در کنار مجریان این حوزه و نیروهای انتظامی و امنیتی سلامت و امنیت این انتخابات را تضمین کنند، نهاد ناظر هم همپای این دستگاه ها با نگاه همراهی و هم‌افزایی تضمین سلامت و اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به این مسئله منعطف می کنند. لذا شورای نگهبان، سپس شورای نظارت در همه استان ها و هیئت نظارت سه نفره استانها و بعد ناظرین عنوان هیئت های نظارت در کنار صندوق های اخذ رای، جهت نگهبانی، نظارت، اعتماد و اطمینان عموم به این انتخابات دیده شده است.

مرادی گفت: در استان همدان ۲۷ هیئت نظارت را داریم ۱۶ هیئت در بخش ها و هیئت شهرستان ها و یک هیئت استانی وجود دارد. بازرسین صندوق ها و بازرسین ویژه استان در شهرستان ها نیز به این جمع یاری می رسانند تا نظارت دقیقی صورت پذیرد. این ناظران و مجریان جمعا ۵هزار نفر را شامل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آراء و تعرفه های ماخوذه در دوره های گذشته، ناظرین در حوزه ها مستقر شده اند. خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل خاص و تخلف تاثیرگذاری را در این دوره نداشته ایم و هیچ گزارشی از اینگونه موارد نداشته ایم؛ اگر گزارشاتی بوده مورد بررسی و دقت عوامل قرار گرفته است. تخلف و مشکل تاثیرگذاری تا این لحظه مشاهده نشده است.

مردای گفت: امیدواریم که میانگین مشارکت در استان همچون سال های گذشته نسبت به سایر استانها بالا باشد. امیدواریم بیشتر حوزه های انتخابیه ما یعنی ۵ حوزه از  ۷حوزه که یک نماینده دارند تا اوایل وقت اداری فردا نتایج مشخص و اعلام شود.

وی افزود: هیئت نظارت استان مسائل را به نهادی که باید ارجاع می دهد. طبق این روند آمار کلی در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد. دیروز ۱۰۰۰ شکایت به شورای نگهبان ارائه شده است که زیر ۱۰ مورد مربوط به همدان بود که ۳ مورد به دادستانی ارائه و برخی اساسا از مصدایق تخلف نبود.

وی عنوان کرد:به نسبت زمان طی شده در این انتخابات نسبت به مدت مشابه در دوره های قبل میانگین مشارکت بیش از میانگین دوره های قبل بوده است.هیئت نظارت بر انتخابات که در استان تشکیل شده است پس از شمارش آراء نیز به اعتراضات کاندیدا ها و سایر مردم رسیدگی خواهد کرد. تایید انتخابات برگزار شده در حوزه های انتخابیه بر عهده شورای نگهبان است. اگر در حوزه انتخابیه ای جرمی مرتکب شده باشند به ابطال صندوق ها منجر خواهد شد.

مرادی اظهار کرد: احتمال بیشتر این است که ۹ نماینده استان سوم اسفند مشخص خواهد شد و به دور دوم نخواهد رسید با توجه به پایین آمدن حد نصاب میزان آراء که به ۲۰ درصد رسیده است.

وی افزود: گاها مشاهده می شود گزارشاتی دریافت می شود مبنی بر اینکه داوطلبین خرید آراء، اهدا کارت هدیه، توزیع نوشت افزار و برپایی سفره انتخاباتی ارائه می شود که نیاز است مدارک و مستندات ارائه شود تا به دادستانی معرفی شود، گرچه تاکنون نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد هیچگونه جرمی رخ نداده است.

مرادی گفت: تمهیداتی برای صندوق های موجود در حوزه های نهاوند و اسدآباد اندیشیده شده است و بازرسین ویژه به این دو شهرستان اعزام شده اند، این بازرسین ویژه نیز از قبل تحت آموزش لازم قرار گرفته است. تعداد بازرسین ویژه در نهادند بر مبنای گستردگی آن بیش از اسدآباد است.

وی تاکید کرد: تاکنون جرم موثر نداشتیم و با کاندیداهای این دو شهرستان صحبت شده و آن ها را توجیه کردیم که برخی از مسائل برای ما پذیرفتنی نیست. اگر در حوزه انتخاباتی هواداران و حامیان کاندیداها جرمی مرتکب شوند کاندیدای مورد نظر باید نسبت به آن پاسخگو باشد.