، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه با بیان اینکه نمی پذیریم بانکی در استان رتبه دوم منابع اما یک هزار و ۲۰۰ پرونده تسهیلات پشت نوبتی داشته باشد، گفت: عدم همراهی بانک های خصوصی در استان به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست و مدیرانی بانکی باید در تمام جلسات حضور و متعهد به اجرای پرداخت تسهیلات باشند.

علی نوری اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی و ازدواج و فرزندآوری متقاضیان در کردستان یک امر است و باید تا پایان بهمن ماه تمام پرونده های در صف انتظار استان پرداخت شود.

وی افزود: اگر بانک خصوصی وجود دارد که منابع داخل استان در اختیار دارد و حتی نمی تواند به آمار دسترسی داشته باشد، باید شعبه اش را جمع کند و از کردستان برود در غیر اینصورت باید پاسخگو باشند همانطور که تا مشکلی پیش می آید سراغ ما می آیند.

بازرس کل کردستان نیز در این جلسه خطاب به مدیران بانکی با اشاره به اینکه بانک ها باید تا ۲۵ بهمن ماه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را در استان پرداخت کنند، بیان کرد: صرف تعیین شعبه پرونده های متقاضیان کفایت نمی کند بلکه زمانی به درد می خورد که وام ها پرداخت شود.

عیسی هواسی درباره ضامن تسهیلات بانکی نیز گفت: قانونگذار تعیین تکلیف کرده که ابتدا خود متقاضی اعتبارسنجی شود در صورت شرایط خود فرد به عنوان ضامن و اگر اعتبار کفایت نکرد، یارانه و بستگان درجه مورد قبول و در غیراینصورت سپس با یک ضامن و سفته تسهیلات پرداخت شود.

وی تسریع در فرایند پرداختی ها را ضروری دانست و ادامه داد: بانک مسکن باید تا ۲۵ بهمن ماه ۲۷۴ فقره پرونده تسهیلات فرزندآوری و ۳۶۲ فقره پرونده تسهیلات ازدواج را در استان پرداخت کند و این یک مصوبه است.

بازرس کل کردستان با بیان اینکه اگر بانکی خودسرانه سامانه تعیین تکلیف تسهیلات را ببندد و وام ها را پرداخت نکند این یک کار غیرقانونی است، یادآور شد: آخر بهمن ماه عملکرد بانک ها مورد ارزیابی قرار گرفته و مدیرانی که عملکرد قابل قبول داشته باشند، مورد تقدیر و با مابقی مدیران، برخورد می شود.

هواسی با اشاره به آخرین آمار بانکی، اظهار کرد: اکنون ۱۰ هزار متقاضی در استان در صف انتظار تسهیلات هستند که از این میزان ۴ هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به فرزندآوری و ۵ هزار و ۶۰۰ نفر ازدواج است.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان نیز در این جلسه از رویکرد بانک ها در استان انتقاد کرد و افزود: چرا باید یک متقاضی ۴ ماه دنبال دریافت تسهیلات باشد، این رویکرد باعث نارضایتی مردمی می شود.

مجتبی مقیاسی با انتقاد از اینکه برخی از بانک ها در این جلسه حضور ندارند، ادامه داد: باید سهمیه ای هم برای مدیران غایب مصوب و مکلف به پرداخت تسهیلات شوند.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی ها تقریبا مشابه یکدیگر است و باید این بروکراسی حذف شود، بیان کرد: بانک ها در نحوه گرفتن ضامن باید دستورالعمل و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت کنند در غیراینصورت عملکرد آنان در شورای دستگاه های نظارتی ارزیابی می شود.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان گفت: بانک های استان مکلفند ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵ درصد قرض الحسنه جاری استان را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند چرا که در این صورت تحول عظیمی در کردستان ایجاد می شود اما متاسفانه برخی  از بانک ها کمتر از ۵ درصد هم پرداخت کرده اند.

مقیاسی با بیان اینکه چرا برخی از بانک ها میزان مصارفشان بیشتر از منابع است، یا نمی توانید منابع را جذب کنید یا نمی خواهید، یادآور شد: اگر منابع قرض الحسنه و قرض الحسنه جاری احصا شود، می توان ۳ برابر متقاضیان تسهیلات فعلی پرداخت کرد.