رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر عملیاتی شدن دستورات ۱۶گانه رئیس قوه قضاییه تاکید کرد
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به رهنمودهای ۱۶ گانه رئیس محترم قوه قضائیه، این دستورات را راهبردی و محور اصلی اقدامات سال جاری در دستگاه قضائی استان خواند.

، شهرام کرمی بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها، با اشاره به دستورات و رهنمودهای ۱۶ گانه رئیس محترم قوه قضائیه خطاب به مسئولان قضائی کشور، این موارد را بهعنوان «نقشه راه تحول در دستگاه قضائی» دانست و اعلام کرد: این دستورالعملها، چارچوب کلی برنامهریزی و اقدام در دادگستری کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.
وی با تأکید بر رویکرد تحولی و مردمی قوه قضائیه در دوره ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: اجرای این دستورات میتواند نقش بسیار مهمی در ارتقا عدالت، صیانت از حقوق عامه، مقابله با مفاسد، حمایت از تولید و تسهیل فرآیند سرمایهگذاری ایفا کند.
کرمی در ادامه با تبیین محتوای این دستورات، اظهار کرد: نظارت میدانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت، تأکید بر برنامهمحوری، تبیین نقش قوه قضائیه در افکار عمومی، اجرای اقدامات پیشگیرانه، همکاری با نهادهای امنیتی، صیانت از بیتالمال، هماندیشی با مسئولان محلی، ایجاد شعب صلح برای حل اختلافات، و توجه ویژه به حقوق سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از جمله مهمترین محورهای این رهنمودها است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین تصریح کرد: در استان کرمانشاه، برنامههایی از جمله فعالسازی بیشتر شوراهای حفظ حقوق بیتالمال، تسهیل مسیر فعالیت سرمایهگذاران، تقویت نظارتهای درونسازمانی، و رسیدگی قاطع به پروندههای مربوط به فساد و قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: برقراری ارتباط مؤثر با شوراها، معتمدین محلی، نهادهای فرهنگی و آموزشی از اولویتهای اصلی ماست تا بتوانیم ریشه ناهنجاریها را به صورت علمی و بنیادین شناسایی و برطرف کنیم.
کرمی در پایان تأکید کرد: تحقق کامل این دستورات نیازمند همکاری صمیمانه تمامی بخشهای قضائی، اداری، و همچنین همراهی مردم، نخبگان و رسانههاست. دستگاه قضائی استان با عزم و اراده جدی در این مسیر گام برمیدارد.
وی همچنین بر ضرورت صیانت از کرامت مردم، تسریع در روند رسیدگی به پروندهها، گسترش فرهنگ صلح و سازش، و تقویت تعامل بیندستگاهی تأکید کرده و اظهار کرد: اجرای این ۱۶ محور اساسی، میتواند موجب افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق تحول واقعی در ساختار و عملکرد نظام قضائی کشور شود.
ارسال نظر