مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد:
بانکها و موسسات اعتباری کهگیلویه و بویراحمد بخشنامههای شورای پول و اعتبار را اجرا کنند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانکها و موسسات اعتباری در استان بخشنامههای شورای پول و اعتبار را اجرا کنند و با مرکز هماهنگ باشند.
به گزارش خبرگزاری موج، نشست هماندیشی مسؤولان امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه با مدیران بانکها و موسسات اعتباری کهگیلویه و بویراحمد در راستای ضرورت بازرسی جدی و مستمر در اجرای تصمیم اخذ شده شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپردهها و کاهش سود سپردههای سرمایهگذاری در سالن جلسات ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: این نشست در راستای تعامل، خرد جمعی و همکاری در راستای اجرایی کردن تصمیمات و بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپردهها صورت میگیرد و همفکری و همراهی مدیران بانکها و موسسات اعتباری اجرای این بخشنامه را تسهیل خواهد کرد.
ابراهیم کشاورز افزود: ما در تلاش برای حل مشکلات حوزه بانکی از طریق جمعبندی موانع و نقاط ضعف سیستم بانکی و انعکاس آن به مرکز هستیم تا با رایزنی با مسئولان مربوطه بتوانیم مشکلات و موانع را کاهش دهیم و از ظرفیت و پتانسیل سیستم بانکی در راستای رشد و توسعه استان استفاده بهینه کنیم.
وی اظهار داشت: بعد از برجام شرایط نظام بانکی مقداری بهتر شده و اراده دولت در راستای ایجاد تحول در ساختار نظام بانکی نیز عاملی است تا از ظرفیت بانکها و موسسات اعتباری برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد شتاب در رونق اقتصادی کشور استفاده موثر شود.
کشاورز بیان داشت: بانکها نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارند و باید با احساس مسئولیت و تعهد در راستای اجرایی کردن سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه همه جانبه گام برداریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی افزود: انتظار هست که با برنامهریزی، تعامل و همکاری، هم مطالبات بانکها پیگیری شود و هم بستر لازم برای کاهش سود بویژه در بخش اعطای تسهیلات فراهم شود تا ضمن حمایت از فعالیت بانکها، با تامین نقدینگی در بخشهای مختلف، جریانهای اقتصادی در راستای رشد و توسعه اقتصادی تسهیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نظام بانکی کشور با در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی میتواند با ایفای صحیح وظایف ذاتی خود و با توجه و التزام به اجرای سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، با هدایت صحیح منابع به سمت تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال، گامهای موثری در توسعه اقتصادی کشور بردارد.
کشاورز در پایان تاکید کرد: بانکها و موسسات اعتباری در استان با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در بخشنامههای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد کشور، با هماهنگی با دستگاههای ستادی و مرکزی خود نسبت به کاهش سود سپردهها و تسهیلات اقدام کنند و پیامدهای عدم رعایت بخشنامههای مذکور مطابق با قانون متوجه هیأت مدیره و مدیرعاملان بانکها و موسسات اعتباری خواهد بود.
ارسال نظر