به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در مراسم افتتاح کلینیک حقوق کودک شهرستان میبد ضمن تشکر از مسئولین برگزار کننده این مراسم در این وضعیت اپیدمی کرونا، روح همدلی، همگرایی وهمفکری در اندیشه و تکاپوی حمایت همه جانبه از حقوق کودک دانست و افزود: وقتی که ما از کودک سخن می گوییم مجموعه ای از حق ها پیرامون این کودک را فراگرفته است. این حق ها در اسناد بین المللی و قوانین مقررات داخلی و آموزه‌های دینی مورد شناسایی و توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه رعایت حقوق کودکان باید در متن جامعه، مدرسه و خانواده مورد توجه و اهتمام خاص و ویژه قرار بگیرند تصریح کرد: کودکان از آن جهت که کودک هستند، حق زندگی شایسته در کنار خانواده را دارند، کودکان حق دارند که آموزش ببینند، نام و هویت داشته باشند، سلامت شان تضمین شود، کار نکنند و اگر مورد ظلم واقع شدند مورد حمایت قضایی قرار بگیرند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه حقوق کودک را می‌توانیم با نگاه ویژه در آموزه های تمدن اسلامی و ایرانی ببینیم بیان کرد: وقتی پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) مادامی که نماز می گذارند نوه های بزرگوارشان بر دوش شان بالا می روند آنقدر این نماز را طولانی می کند تا اینکه حق بازی کودکان مبادا خدشه دار شود. این مسئله نشان می دهد که پیامبر در حال نماز خواندن که بزرگترین عبادت خداوند است به این حقیقت اشاره می کند و آن حق، بازی و شادی کودکان است.

عباسی با تاکید براین که حقوق کودکان در معارف دین اسلام موج می زند تصریح کرد: در اسناد بالادستی و قوانین و مقررات ما مجموعه ای از این حق ها و ده‌ها حق دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ادامه داد: حق هایی که کودکان در مدرسه، خانواده، نکات تربیتی، نامگذاری، رشد و بقا و زندگی شایسته و ... دارند باید به طور ویژه به آنها نگریسته شود.

وی اضافه نمود: کودکان باید اطمینان خاطر داشته باشند که در صلح و صفا و صمیمت خانواده و در مکان امنی که خانواده برای آنها ایجاد کرده اند زندگی خوبی دارند.

عباسی ادامه داد: حق های حقوق، حق های ذاتی و بنیادی است و اعطا کردنی و سلب کردنی نیستند. کودک، از آن جهت که کودک است از این حق ها برخوردار است. وظیفه داریم که برای تحقق این حق ها گام برداریم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: حق های حقوق بشری همه تکلیف است. در برابر هر حقی، تکلیفی بر دوش معلمین، سیاستگذاران و برنامه ریزان و ... است و مهمتر از همه اینها برعهده دولت است که برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک گام بر دارد.

وی با تاکید بر اینکه زمینه های تحقق، حقوق کودک در قوانین کشور نمایان است گفت: قانون گذار این مسائل را در سیاست گذاری ها دیده است. در برنامه های اجرایی دولت، برنامه های توسعه ای و اسناد و قوانین و مقررات توجه و اهتمام ویژه به این مسئله شده است.

عباسی با اشاره به ماده ۵۱ در خصوص کودک که مجموعه ای از حقوق آنهاست که توسط دولت به رسمیت شناخته است تصریح کرد: قانون گذار برای هر نهاد و مسئولی تکالیفی مشخص کرده است که با چه ابزاری باید برای تحقق این موضوع گام بردارند.

وی ادامه داد: اگر ما یک نگاه اجمالی به قانون داشته باشیم، دو حوزه اساسی از هم منفک شده است. یک بحث موضوع ارجاع است که وظیفه آن برعهده سازمان بهزیستی، مددکاران اجتماعی، مراکز اورزانس اجتماعی و... است که حمایت اجتماعی از کودکان برعهده دارند.

عباسی اضافه نمود: حوزه بعدی حمایت قضایی از اطفال است که برعهده قوه قضائیه و دادگستری ها گذاشته شده است. یک تکلیف سوم نیز بر وزارت دادگستری است که حمایت حقوقی و هماهنگی بین دستگاهی است.

وی در پایان تاکید کرد: همه افرادی که قانون گذار تکالیفی بر عهده آنها گذاشته باید در کنار هم بنشینند. در برنامه ریزی و اجرا هماهنگی داشته باشند و از ابزارهای مهمی که می توانند در مدیریت آسیب های اجتماعی به آنها کمک کند، راه اندازی کلینک های حقوق کودک است. این کلینک ها ابزار مناسبی برای دنبال کردن حقوق کودکان در جامعه است.