به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت، پنجشنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران استان زرخیز یزد اظهار داشت: محور اقتصاد کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران است و دولت حساب بسیاری در مسیر گشایش تولید باز کرده است.

وی با اشاره به اینکه خانه های صنعت، معدن و تجارت بعد از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در سال ۹۱ تشکیل شد، افزود: جای یک نهاد در دولت خالی بود که کارهای اجرایی که دولت قرار است انجام دهد، به دست خود صنعتگران سپرده شود و خانه صنعت با همین رویکرد ایجاد شد.

مفتح بیان کرد: وزارت صمت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرا باید در خانه های صنعت و معدن انجام شود که البته اکنون خانه های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه اداره می شود اما در صددیم که یک جریان مالی در این خانه ها شکل بگیرد.

قائم مقام وزیر صمت یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۸۰ تفاهمنامه در این راستا امضا شده اما هنوز اول کار هستیم و باید آن را توسعه دهیم و خانه صنعت و معدن می تواند الگویی در مسیر واگذاری امور به بخش خصوصی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۴۰ ساله انقلاب، سه بار قله هایی از تورم را در کشور تجربه کرده ایم، عنوان کرد: یکی در سال ۷۴ که تورم بالای ۵۰ درصد، یکی در سال ۸۳ و دیگری هم در چهار سال اخیر که چهار سال متوالی تورم بالای ۳۵ درصد را تجربه می کنیم که در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

مفتح اظهار داشت: در این چهار سال تجمیعی از گرانی ها و افزایش قیمت ها پشت سر هم شکل گرفت و دولت ها موفق نشدند این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر مردم مضاعف کرده است.

وی تصریح کرد: هیچ راهی غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص ملی است.

مفتح ادامه داد: بر اساس تقسیم بندی که در دولت شده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت درصد رسیده و این بخش باید هشت درصد افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشد.

وی تاکید کرد: رسیدن به این میزان افزایش، مستلزم حل دو مشکل جدی است؛ یکی نقدینگی و دیگری تامین مواد اولیه که برای هر دو برنامه ریزی هایی در دست تدوین است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش ها رفت که این رقم باید با بهره وری بالا به بخش تولید بازگردد و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی به سمت است.

وی در مورد تامین ۱۰۰ درصدی مواد اولیه نیز بیان کرد: دولت در زمینه تامین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد به این معنا که اکنون یکسری تولیدکننده و یکسری مصرف کننده مواد اولیه داریم؛ اگر تولیدکنندگان مواد اولیه نتوانند همه مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشور وارد می شود و اگر نتوانست، کمبودها توسط یک تضمین گر بازار وارد و در نظام بورس عرضه می شود.

مفتح ادامه داد: این تغییر رویکرد اساسی و اصولی است که دولت آن را پیگیری می کند زیرا دولت معتقد است که هیچ تولیدکننده ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای مواد اولیه وارد نظام حواله نویسی شود زیرا این امر سرمنشأ امضای طلایی و فساد اداری است.