به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، حذف ارز ترجیحی دارو آن هم در حالی که هزینه های پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت با نگرانی هایی همراه است، به دغدغه ای برای بیماران تبدیل شده، چراکه ذره ای بی تدبیری در این حوزه می‌تواند بهداشت و درمان را با چالش های جدی مواجه سازد.

نحوه اصلاح قیمت ها با حذف ارز ترجیحی، موضوعی بود که اواخر سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ١٤٠١ با حواشی زیادی همراه شد و اگرچه دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی داشت، اما در ابتدای بررسی بودجه، مخالفت ها نسبت به حذف این تبصره از لایحه، از گوش و کنار شنیده می شد و در نهایت پس از کش و قوس فراوان، وکلای ملت به حذف ارز ترجیحی، اما به صورت مشروط رای دادند.

شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به معنای آن بود که اگر دولت مُصِر به اجرای آن باشد، باید قیمت ها را به نحوی کنترل کند که سنگینی آن بر دوش مردم گذاشته نشود که در این میان، حوزه دارو نیز از این قاعده مستثنی نشد.

حمیدرضا اینانلو مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفتگو با یکی از رسانه ها بر این نکته تاکید کرد که با حذف ارز کالاهای اساسی، کالابرگ داده می‌شود، اما در دارو و تجهیزات پزشکی اگر بنا بر اصلاح قیمت باشد، چنین چیزی نیست.

وی نقش بیمه ها برای کنترل قیمت دارو را در شرایط حذف ارز ترجیحی بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: برای دارو و تجهیزات پزشکی مکانیزم بیمه‌ها را داریم، بدان معنا که در صورتی که اعتبارات مناسب برای بیمه‌ها دیده شود، بیمه می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند، بر این اساس مابه‌التفاوت هرگونه اصلاح در قیمت دارو، باید در اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم بالا نرود.

از سویی دیگر برخی از وکلای ملت، حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو را فعلا به صلاح نمی دانند و معتقدند زمینه برای اجرای آن فراهم نیست.

حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو منوط به ایجاد زیرساخت های لازم است

فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خبرگزاری موج، ضمن مخالفت با حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، بر این باور است: اگرچه با اصل موضوع یعنی حذف ارز ترجیحی موافق هستیم اما اجرای آن، منوط به ایجاد زیرساخت های لازم است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزایش پوشش بیمه ای داروهای مختلف را یکی از راهکارها برای کنترل قیمت دارو دانست و پیشنهاد داد که باید سبد دارویی کامل تری را از طریق بیمه در اختیار مردم قرار داد؛ این درحالی است که در صورت حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو، زیان آن سمت مردم و در نتیجه افزایش هزینه کرد از جیب مردم خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف ٨ - ٩ میلیون نفری که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند، به این نکته نیز اشاره کرد که غالب این افراد جزء طبقات ضعیف جامعه هستند؛ لذا باید از سوی سازمان های بیمه گر برای آنها فکری شود و ما نیز به دنبال افزایش پوشش بیمه برای این افراد هستیم.

وی ایجاد زیرساخت های سامانه سلامت، تکمیل پرونده الکترونیک و افزایش پوشش سامانه های استعلام اصالت دارو را از اهداف کمیسیون بهداشت مجلس برشمرد و گفت: در همین زمینه، مجلس توانست در قانون بودجه سال ١٤٠١ مواردی که متاسفانه در لایحه حذف شده بود را به بودجه بازگرداند تا با تکمیل سامانه ها بتوانیم بحث شفافیت بازار عرضه و تقاضای دارو و رسیدن دارو به مصرف کننده اصلی یعنی بیمار را شاهد باشیم.

محمدبیگی تصریح کرد: سامانه سلامت الکترونیک علاوه بر شفافیت در این حوزه، باعث مبارزه با قاچاق دارو و پیگیری و دنبال کردن ارز خواهد بود تا مشخص شود ارز دقیقا به کجا خواهد رفت از سویی دیگر می توان با تشکیل پرونده های بیماران خاص و صعب العلاج برای این افراد تمهیداتی را اندیشید که این موضوع به عهده وزارت بهداشت بوده، لذا از وزیر بهداشت در خواست کردیم که هرچه سریعتر برنامه های خود را به کمیسیون اعلام کند.

بیشتر بخوانید:

مهر تأیید مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی/دولت باید روش‌های جایگزین برای کاهش مشکلات معیشتی مردم را در دستور کار قرار دهد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تلاش داریم تا دارو با قیمت کم به دست مصرف کننده برسد، افزود: متاسفانه در حال حاضر هزینه کرد از جیب بیمار بیش از ٦٩ درصد است که این رقم، طبق قانون باید به حدود ٣٠ درصد کاهش یابد، که البته برنامه های کمیسیون بهداشت در این جهت تنظیم شده است تا هزینه های بیمار کاهش یابد.

نظارت کمیسیون بهداشت بر افزایش قیمت داروها

در ادامه سید محمد‌پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری موج، در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو بر این نکته اشاره کرد که موضوع دارو با بقیه کالاهای اساسی بسیار متفاوت است؛ چرا که اگر قیمت کالاهای اساسی مانند: برنج و گوشت و... افزایش داشته باشد، خانواده‌ها با جایگزینی می‌توانند نیازهایشان را برطرف کنند، اما دارو چیزی نیست که بتوان برای آن جایگزینی در نظر گرفت.

وی با تاکید‌ بر اینکه دُزهای مصرفی دارو برای بیماران مشخص است، افزود: بیماران به منظور درمان، ناچار به مصرف مقدار داروی تعیین شده از سوی پزشک هستند تا در مدت زمان مشخص مشکل آنها برطرف و یا کنترل شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت مصرف دارو بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۹ میلیارد دلار در قانون بودجه در خصوص حذف ارز دولتی پیش‌بینی شده است و هم گندم و هم دارو بسیار برای ما اهمیت دارد، از این رو یا باید حمایت‌ها برای واردات مواد اولیه داروها تداوم داشته باشد و برای تامین داروهای داخلی، معادل ارز ٤٢٠٠ تومانی کمک کنند و یا اگر هیچ کمکی به واردکنندگان دارو و شرکت‌های داروسازی نمی‌‌کنند داروهای ضروری بیماران و مصرف کنندگان واقعی را مورد حمایت قرار دهند و داروهای مورد نیاز را به دستشان برسانند.

به گفته وی حذف ارز دولتی و به دنبال آن گرانی داروها و مواد اولیه کالاها نه تنها نباید فشار مضاعفی را به مصرف‌کنندگان و خصوصا آحاد ضعیف مردم جامعه تحمیل کند، بلکه باید این مابه‌التفاوت دارو به گونه‌ای توسط وزارت بهداشت و درمان مدیریت شود که اگر فردی قلم انسولین را مثلا ۴۰ هزار تومان از داروخانه خریداری می‌کرد،  با حذف ارز دولتی هزینه بیشتری را برای آن پرداخت نکند.

پاک‌مهر در خصوص اقدامات لازم جهت کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت موظف است سازوکارهای لازم در خصوص اینکه مردم متضرر نشوند را لحاظ کند و سازمان غذا و دارو موظف است نحوه عملیاتی و محقق شدن این امر را در غالب گزارش به مجلس ارائه دهد و ما هم به عنوان نمایندگان مردم نظارت‌های لازم را انجام می‌دهیم.

مردم در قامت مطالبه‌گری از مجلس، نسبت به افزایش قیمت دارو واکنش نشان می‌دهند

واقعیت آن است که دولت اگر بخواهد اقدام به حذف ارز ترجیحی به ویژه در حوزه دارو کند، باید ابتدا شرط مجلس را به جا آورد، در غیر این صورت، مجلس انقلابی باید ورود جدی داشته باشد، چراکه این موضوع، مصوبه پارلمان است و عدم نظارت در این حوزه، سبب خواهد شد مردم در ابتدا انگشت اتهام را قبل از دولت، به سمت مجلس نشانه روند و از نمایندگان، چنین بی برنامگی را مطالبه خواهند کرد.