به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در تابستان امسال آئین نامه واردات خودروهای خارجی به کشور پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و قرار شد این خودروها پس از تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد، به جهت استفاده عموم، از طریق بورس کالا تا دی ماه به مردم عرضه شود.

اینکه پس از چندسال پاس کاری طرح میان دولت و مجلس، نهایتا قانون واردات خودروهای خارجی با نرخ مناسب به کشور تصویب شد، این امیدواری را در دل مردم و بازار ایجاد کرد که زین پس وضعیت کیفی خودروهای داخل کشور دریک فضای رقابتی سالم، اصلاح می شود و خیابان های کشور شاهد تردد خودروهای با کیفیت و دارای استاندارد روز دنیا خواهند بود، اما ورق برگشت و هیات وزیران در روز چهارشنبه ۹ آذرماه، در ضرب الاجلی، آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها را اصلاح کرد!

یعنی براساس این آیین نامه دیگر نیاز نیست خودروهای وارداتی حتما استاندارد یورو ۶ یا یورو EEV (استانداردهای روز اروپا) را رعایت کنند!

هیات وزیران در ادامه علت این اصلاحیه را نوع سوخت توزیع شده در جایگاه‌های سوخت (یورو ۴)، زمان‌بر و هزینه‌بر بودن عرضه این سوخت در جایگاه های کشور عنوان کردند.

سردار سید تیمور حسینی جانشین رییس پلیس راهور کشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج با انتقاد نسبت به اصلاحیه هیات وزیران، با بیان اینکه واردات خودروهای فاقد استاندارد روز دنیا با آلاینده بالا، هرگز به صلاح کشور و مردم نیست گفت: طبق ماده ۴ آیین‌نامه فنی موضوع ماده دوم قانون هوای پاک، صراحتا ذکر شده است که خودروهای وارداتی به کشور باید دارای استانداردهای روز دنیا یعنی سوخت یورو ۶ باشد. در واقع به دلیل سیاست های غلط کشور از داشتن خودروهای روز دنیا محروم است.

جانشین رئیس پلیس راهور کشور با بیان اینکه نباید به دلیل عدم همخوانی سوخت حال حاضر کشور، خودروهای بی کیفیتی را به کشور وارد کنیم که قرار است ۴۰ الی ۵۰ سال در معابر ما تردد داشته باشد تصریح کرد: وزارت نفت نهایتا ظرف یک الی دو سال آینده تولید سوخت یورو ۶ را آغاز می کند و ما می توانیم با خودکفایی در این حوزه، شاهد ورود خودروهای با کیفیت روز دنیا باشیم.

در ماده ۴ قانون هوای پاک آمده است:

تولید انواع وسایل‌نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان می‌باشد.

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر بر آلایندگی وسایل‌نقلیه از قبیل اگزوز، صافی (فیلتر) و واکنش ساز (کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

شماره گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌های موضوع این قانون و أخذ تأییدیه سازمان می‌باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل‌نقلیه‌ای که حدود مجاز انتشار آلاینده‌های تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمی‌نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این‌گونه وسایل‌نقلیه موتوری ممنوع است.

تبصره – سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.

در ماده 18 قانون هوای پاک آمده است:

وزارت نفت مکلف است حداکثر تا سه‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید را مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه کند. سازمان مکلف است از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید.

پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استاندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری به‌عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار منتشر کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، اینکه چگونه قانون هوای پاک در بزنگاه های خاص توسط صاحبان قدرت نادیده گرفته می شود محلی از اعراب است! چراکه این روزها نه تنها میزان آلایندگی هوا در تهران رکورد زده که  کرکره اغلب مدارس و مراکز آموزشی پایین کشیده و بر همگان روشن است، آلودگی هوا با تعطیلی مدارس و ادارات از بین نمی رود و تا زمانی که فکری اساسی و همتی والا نشود ریه های شهروندان میزبان مهمان ناخوانده آلاینده ها و ذرات معلق است.

گفتنی است؛ سال ۹۶ قانون هوای پاک پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید اما پس از گذشت ۵ سال از تصویب آن، این قانون به دلیل انباشت تکالیف انجام نشده و عدم تخصیص بودجه مورد نیاز، روی زمین مانده و این شهروندان هستند که باید جور کم کاری مسئولان مربوطه را به دوش بکشند.