به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: در تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داده ایم و باید در نظر داشت که تقویت بخش خصوصی مهمترین راهکار توسعه اقتصادی است.  

پور ابراهیمی در ادامه اذعان داشت: مهمترین اولویت اقتصادی کشور، مدیریت تورم است و همچنین تورم روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است که منجربه کاهش قدرت خرید مردم می شود.

وی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی گذاشته است اما همین تحریم ها فرصت رشد و توسعه را به جهات مختلف برای ما فراهم کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: مهم ترین عامل در مسائل کاهش ارزش پول ملی، مسائل مرتبط با اقتصاد درونی و ناترازی‌های اقتصادی کشور است.

پور ابراهیمی تصریح کرد: دولت سیزدهم باید در بودجه ۱۴۰۲ اصلاحات ساختاری را برای رفع سیستم ناترازی اقتصادی در دستور کار قرار دهد.

وی بیان داشت: دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر به علت سیستم ناترازی اقتصادی منابع مورد نیاز خود را بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیر مستقیم استقراض کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اثر استقراض ناشی از منابع بانک مرکزی برای مصارف بخش عمومی دولت و بودجه عمومی کشور به افزایش تورم و رشد نقدینگی انجامید.

پور ابراهیمی گفت: داده های اقتصادی ایران نشان می دهد، متوسط نرخ تورم در چهارسال گذشته ۳۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصد است.

وی در ادامه گفت: اولویت دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور، حذف ناترازی در بودجه عمومی کشور است.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی برای سال آینده خبر داد.

وی گفت: اگر برای کسری بودجه فکری نکنید، روند افت ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و اولین اولویت ما باید فکری برای ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار همت کسری بودجه باشد.

پور ابراهیمی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اشاره کرد و گفت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مفهوم آن این است ما منابع کشور را از سمت بازارهای غیرمولد تورم زا به سمت بازارهای مولد واقعی در حوزه اقتصاد سوق می دهیم و همچنین کاهش نرخ مالیات از بنگاه‌های تولیدی در همین راستاست.

وی وصولی مالیات در یک دهه اخیر را کمتر از ۵ درصد از اقتصاد کشور عنوان و تصریح کرد: ما باید ممیز محوری را حذف و سامانه محوری را جایگزین کنیم و در این دولت نیز باید در این زمینه زمان خواسته‌اند و باید سریع تر فکری برای آن کرد چرا که اکنون معادل همین مقدار مالیاتی که دریافت می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد.

پور ابراهیمی، ثبات بخشی به مسائل اقتصادی کشور را ضروری و برخی سیاست‌های ارزی این دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی جدید و بیان آنها در روزهای اخیر را مغایر با قانون خواند و گفت: بزودی در این زمینه جلسات ویژه‌ای با دولت خواهیم داشت تا سیاست‌های جدید را بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تراز تجاری کشور برای اولین بار در سال ۹۷ بعد از سال ها منفی شد یعنی میزان واردات ما از صادرات ما منفی شد و بیشترین میزان منفی نیز ۳.۲ میلیارد دلار بود.

به گفته وی، این عدد امسال و تا ۱۰ دی ماه خوشبختانه به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده و پیش بینی ما این است که تراز تجاری کشور تا پایان امسال از عدد منفی خارج خواهد شد.

پور ابراهیمی گفت: این اثر را در حوزه ارز نیز خواهیم دید و سبب ثبات در بازار ارز نیز خواهد شد.

وی در پایان ابراز داشت: در طول ۱۰ ماهه اخیر وضعیت صادرات غیر نفتی ما با افزایش ۲۰ درصدی مواجه بوده است و این نشان می دهد که تا پایان سال با همین روند از منفی نیز خارج خواهیم شد و تراز تجاری کشور را پس از سه سال از منفی خارج و به تراز تجاری مثبت می‌رسیم.