به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار ارز همچنان در نوسان است و وزیر اقتصاد و بانک مرکزی هم بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده اند که قیمت واقعی ارز عددی نیست که در بازار آزاد معامله می شود، اما بازار فردوسی بی توجه به این ادعاها روند صعودی خود را حفظ کرده و عصر روز شنبه قیمت دلار تا ۵۷ هزار تومان هم معامله می شد، در حالی که همان روز شنبه اعلام شده بود که بار دیگر فروش ارز سهمیه ای از سر گرفته شد و صرافی ها می توانند با نرخ توافقی به مردم ارز بفروشند.

در حال حاضر قیمت ارز توافقی در مرکز مبادلات ارزی حدود ۴۲ هزار تومان است که بر مبنای این عدد مردم می توانند از صرافی ها ارز با نرخ ۴۳ هزار تومان بخرند. این دستورالعمل باعث شد تا صبح روز یکشنبه مردم جلوی صرافی ها صف بکشند در حالی که قیمت ارز توافقی حدود ساعت ۱۱ تعیین می شود و قبلا از آن عملا صرافی ها معامله ای ندارند. از طرف دیگر این سیاست باعث شد تا دوباره خرید سهمیه ارز توسط دلال ها داغ شود و همان جلوی درب مترو برخی از آنها داد می زنند سهمیه ارز را یک میلیون تومان خریدارند. این مساله خودش یک چالش برای افزایش تقاضای ارز در ماه های گذشته بوده است.

در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که قیمت ارز در بازار آزاد بسیار بالاست و باید این نرخ تعدیل شود در غیر این صورت می تواند اثرات منفی بر اقتصاد کشور بگذارد.

همایون دارابی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه هیچ‌کس تصور نمی کرد در سال جاری قیمت ارز بالای ۵۰ هزار تومان برود، گفت: این مساله تحت تاثیر سیاست های دولت بروز کرده و اگر از همان ابتدا اعلام نکرده بودند که شرکت های صادرکننده باید ارز خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان باید به سامانه نیما تحویل دهند این اتفاق نمی افتاد، به عبارت دیگر شرکت ها با فروش قیمت ارز در محدوده پایین تر از نرخ آزاد در بازار توافقی عملا مانع رشد قیمت ارز می شدند.

او با تاکید بر اینکه ادامه رشد قیمت ارز می تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد، تصریح کرد: در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه های تولیدی به دلیل قیمت گذاری دستوری زیرفشار هستند، به همین دلیل اگر نرخ ارز همچنان بالا باشد قیمت تمام شده تولید بالاتر می رود، در این حالت آنها با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند و این مساله نه تنها در ادامه برنامه های تولید خلل ایجاد می کند باعث می شود که عرضه کم شود و بار دیگر شوک توری به وجود بیاید.

سیاست روسای بانک مرکزی یکی بوده است

در سال های اخیر دولت سیاست های متفاوتی را برای بازگشت ارز صادراتی شرکت ها وضع کرده است  که هر کدام از آنها با چالش های جدی همراه بوده اند، در مقطع کنونی برخی صادرکننده های خرد می توانند از ارز خود برای واردات استفاده کنند یا با یک واردکننده به توافق برسند و معامله دوسویه انجام شود، همچنین برخی از شرکت های دولتی هم مکلف هستند که ارز خود را بدون چون و چرا به دولت بدهند، روز گذشته در جلسه ای که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مجلس انجام شد تصمیم گرفته شده که علاوه بر شرکت های دولتی شرکت های وابسته به نهادهای دولتی هم ارز خود را به بانک مرکزی بدهند. در واقع شرکت های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و ... باید ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی بفروشند، البته نرخ فروش این ارز اعلام نشده ولی با توجه به نرخ های مرکز مبادلات ارزی احتمالا در همان حدود خواهد بود.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه همه روسای بانک مرکزی در شرایط مشابه سیاست های یکسانی اجرا کرده اند، گفت: در واقع بانک مرکزی در شرایط التهابی علاوه بر محدود کردن واردات تلاش کرده اند تا فروش ارز شرکت های صادرکننده با نرخ ثابت انجام شود.

کامران ندری با بیان اینکه تفاوت عملکرد روسای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در تفاوت نرخ ها بوده است، افزود: نرخ ثابتی که رئیس جدید بانک مرکزی برای فروش ارز صادراتی اعلام کرده بود اقدام درستی نبود ولی سیاست ارزی خودش را روی مرکز مبادلات ارز و طلا متمرکز کرده است، هرچند فعلا معلوم نیست در مرکز مبادلات ارزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

او با بیان اینکه فاصله ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ آزاد زیاد شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس کل مرکزی و معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده اند این ارز برای واردات کالاهای اساسی تا دو سال ثابت خواهد ماند، تاکنون از این سیاست عقب نشینی نکرده اند اما اگر نرخ ارز سامانه نیما بالا بیاید علاوه بر اینکه افزایش تقاضا برای ارز اتفاق می افتد منجر می شود بخشی از همین شرکت های واردکننده به دلیل تداوم کسب و کار خود وارد بازار آزاد می شوند.