به گزارش خبرگزاری موج، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، امیرکبیر، علم و صنعت و امام صادق(ع) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور بکارگیری نیروهای خارجی به جای نیروهای داخلی در میدان نفتی آزادگان انتقاد کردند.

در ابتدای این نامه آمده است: ولی آنچه که ما را به نوشتن این نامه برآن داشته این است که با این کار هیچ یک از این اهداف محقق نخواهد شد و این قراردادها تنها فرش قرمزی برای شرکتهای خارجی برای قبضه کردن صنعت نفت کشور است. ضمن اینکه مغایرت­های قانونی و ضدیت روشن این نوع قراردادها با منافع ملی و خطوط اصلی انقلاب اسلامی دلیل دیگری است که دولت باید به سرعت در آن تجدید نظر کند.

تشکلهای دانشجویی اعلام کردند: برخی از این دلایل که هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی است اینگونه است که به جهت تعریف نقش ۵۰ - ۵۰ در کارگروه مشترک مدیریت(JMC) در قراردادهای IPC برای کارفرما و پیمانکار که شامل مسائل مالی و تصمیم گیری(حاکمیت) می­‌شود، حاکمیت ملی نقض شده است از طرف دیگر در زمان ایجاد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار قضاوت با مجامع خارجی است و همان راه اشتباه اعتماد کامل ایران به آژانس در موضوع برجام تکرار شده است.

در این نامه آمده است: برطبق بند «ه» از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی، اعمال حاکمیت عمومی دولت باید پس از ورود بخش­های غیر دولتی(داخلی یا خارجی) تداوم یابد، همچنین از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی جلوگیری شود، که به نظر می­‌رسد هر دو قسمت نقض شده است و این قانون بالادستی نادیده انگاشته شده است.

در ادامه این نامه عنوان شده است: طبق ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور دولت ملزم به آوردن ردیف­‌های مربوط به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری در لایجه بودجه سالانه است و چون به جهت عدم تصویب برنامه ششم، برنامه پنجم تا انتهای سال ۹۵ تمدید شده است، بنابراین دولت بدون ارائه اصلاح بودجه و آوردن بندهای مربوطه نمی‌­تواند قراردادها را اجرایی کند.(این موضوع باید مورد توجه مستقیم مجلس هم باشد)

تشکلهای دانشجویی ادامه دادند: در این قرارداد در صورت آسیب دیدن میدان نفتی، جریمه ای از طرف مقابل دریافت نمی‌شود و این هزینه پس از رفتن پیمانکار برای ما می‌ماند. بهره‌­برداری حداقل ۲۵ ساله از میادین، با توجه به نقش تصمیم‌گیری شرکت ملی نفت(سهم ۵۰ درصدی) یادآور قراردادهای نفتی قبل از انقلاب مثل کنسرسیوم است و جالب اینکه توتال سابقه رشوه به مقام ایرانی و بدعهدی­های متعددی در قبال قراردادهای خود در ایران را داشته و به جهت این سابقه حداقل با این شرکت نباید قراردادی بسته شود.

در ادامه این نامه عنوان شده است: هیچ تضمینی برای انتقال فناوری در این قراردادها وجود ندارد. همچنین خاطر نشان می‌شود که شرکتهای بزرگ نفتی خود صاحب تکنولوژی نیستند و از شرکتهای کوچک صاحب تکنولوژی، خرید تجهیزات و سرویس می‌کنند. دادن امتیازات ویژه در مدل قراردادهای IPC برای میدانهای پرریسک و مشترک تا حدودی منطقی است ولی این موضوع در نظر گرفته نشده که IPC برای چه میادینی قابل استفاده است و همه میادین اعم از میادین کم ریسک را نیز می توان از طریق قراردادهای جدید نفتی توسعه داد که این مهم با منافع ملی در تعارض است.

در این نامه آمده است: سوال دیگری که مطرح است اینکه با وجود شرکت‌های توانمند داخلی به عنوان نمونه در میدان آزادگان که به موفقیت­های خوبی چه از نظر فنی و چه از نظر مالی رسیده‌اند، چرا این قبیل شرکتها در نظر گرفته نشده و توان ایرانی مغفول واقع می­‌شود. خود این موضوع با سیاستهای اقتصاد مقاومتی که دولت مدام شعار آن را می‌دهد در تعارض است.

تشکلهای دانشجویی اعلام کردند: وزیر نفت دلیل استفاده از شرکتهای خارجی را عدم توانمندی مالی شرکتهای داخلی عنوان می‌کند. پیشنهاد مشخص نویسندگان این نامه استفاده از حجم متنابه نقدینگی انباشته داخلی است که در این دولت افزایش چشمگیری داشته و به بسیاری زیادی رسیده است. در صورت تضمین دولتی(با توجه به کم ریسک بودن میادین داخلی) حتماً مردم استقبال خواهند کرد کما اینکه تجربه‌هایی در این زمینه وجود داشته است.

در این نامه آمده است: نکته دیگری که با رئیس جمهور در میان می‌گذاریم نقل قولی است که از درون دولت به گوش می‌رسد و آن اینکه قراردادهای IPC با این اشکالات روشن به دلیل جلوگیری از کارشکنیهای فرانسوی­ها پای میز مذاکرات) به وجود آمده و این چنین با پیشکش کردن میدان نفتی پر سود آزادگان به توتال فرانسه – که هنوز جای زخم‌هایش بر بدنه صنعت نفت کشور در پارس جنوبی باقی است - توان داخلی را مقابل شرکتهای خارجی ذبح کرده‌اند.

تشکلهای دانشجویی در نامه به رئیس جمهور آوردند: در صورت صحت این مسئله شما باید پاسخگوی ملت ایران باشید که چرا منافع حزبی را به منافع ملی ترجیح داده شده و این ثروت ملی برای سال­های متمادی در اختیار خارجیها قرار داده شده است تا به برجامی برسیم که در حال حاضر عدم کارایی آن و بدعهدی آمریکایی­ها در آن برای مردم عزیز ایران روشن شده و اگر این ادعا صحت ندارد به سرعت آنرا تکذیب کرده و با این مسئول نفتی هم به جهت ادعای کذب برخورد کنید. در پایان بازهم دلسوزانه و با نیت نهی مسئولان نظام از انجام منکر از شما میخواهیم که در آستانه سالگرد کودتای ۲۸ مرداد که یادآور به غارت رفتن منابع نفتی ما توسط آمریکا و انگلیس خبیثاست در این عمل غیر انقلابی و خلاف منافع ملی تجدید نظر فرمایید.