به گزارش خبرگزاری موج ، علیرضا جمشیدی در سومین کمیته دیدگاه پردازی سازمان که با حضور اساتید حقوق دانشگاه‌ها و دانشجویان، مدیران، برخی از روسای شعب، رییس اتاق اصناف و معاون اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: برای رویکرد علمی در سازمان، به دنبال استفاده از تجربیات و الگو پذیری از کشورهای توسعه یافته هستیم. رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاکنون موفق شده ایم مطالعه تطبیقی تجارب ۳۰ کشور را انجام داده و بررسی کنیم. تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که باید دخالت دولت در حوزه اقتصاد به کمترین حد ممکن برسد اما در عین حال دولت با شدت با متخلفان برخورد می کند؛ چرا که مردم در مقابل تخلفات و اجحاف به حمایت های دولت نیازمندند. وی خطاب به اساتید دانشگاه ها ادامه داد: نتایج برگزاری این جلسات در تنظیم لوایح و مقررات بکار گرفته می شود. رییس سازمان تعزیرات حکومتی از جامعه دانشگاهی درخواست کرد تا برای استقرار رویکرد علمی و نوین به سازمان تعزیرات کمک کنند. جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: کالاهای قاچاق سلامت محور در تمام دنیا امحا می شوند و از بازگشت کالاهای قاچاق به چرخه اقتصاد جلوگیری می شود. متاسفانه در کشورمان یک چرخه معیوب وجود دارد، که موجب می شود قاچاقچیان با استفاده از برخی دستگاه‌های قانونی، کالاهای قاچاق را دوباره در اختیار بگیرند. ۱۴هزار آرایشگاه زنانه فاقد مجوز عامل فساد اند در این جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران طی سخنانی گفت: خوشبختانه با حضور دکتر جمشیدی در سازمان تعزیرات حکومتی شاهد نگاه علمی در این سازمان هستیم. وی افزود: متاسفانه هنوز برای خشکاندن ریشه فساد در کشور اقدام مناسبی انجام نشده، زیرا قوانین در تعارض با یکدیگر هستند و اقتصاد دولت محور عامل فساد است. رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: ۱۰۵۳ آرایشگاه زنانه در تهران دارای مجوز هستند اما ۱۴ هزار آرایشگاه زنانه غیرمجاز در تهران داریم که به صورت غیرمجاز و در منازل مسکونی فعال هستند، این مراکز  عامل اصلی فساد در کشور به شمار می روند. وی ادامه داد: برای بهبود شرایط نیاز به آسیب شناسی داریم، متاسفانه قوانینی وضع شده که تشدید کننده جرم است. فاضلی افزود: امیدواریم با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بتوانیم گام های خوبی برداریم و رویکرد جدید این سازمان بتواند این همکاری را بیشتر و بهتر کند. در این جلسه، مبحث « تنظیم گری پاسخگو: رویکردی تعاملی در مداخلات تنظیم گرایانه» توسط یکی از پژوهشگران مطرح و مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اساتید دانشگاه و صاحب نظران به بحث و بررسی درباره این نظریه پرداختند. براساس این گزارش،«تنظیم گری پاسخگو» عنوان نظریه ای است که نخستین بار  توسط جان برایت‌ویت و ایان آیرز در سال ۱۹۹۲ مطرح شد. این نظریه در واقع تلفیقی است از ایده‌هایی که در باب تنظیم گری در حقوق عمومی، نظریه بارزی در اقتصاد و نظریه قانون پاسخگو توسط فیلیپ سلزنیک مطرح شده است. تنظیم گری تنها شامل اقدامات سلبی نمی شود بلکه مجموعه ای از سیاست های حمایتی و تحدیدگرایانه را شامل می‌شود که نهادهای گوناگون مقبولیت یافته در یک جامعه  در پی انطباق رفتارهای کنشگران خود با هنجارهای مقبول و مشروع اعمال می‌کنند. این نهادهای دارای مقبولیت لزوما یک سازمان عینیت یافته مانند دولت نیست بلکه  می تواند نهاد اخلاق یا مذهب یا باورهای اقلیتی باشد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که بر مبنای آن التزام عملی  افراد به هنجارهای قانونی وابسته به تعامل بین تنظیم گر و تنظیم شونده، انعطاف پذیری قواعد تنظیم گرایانه، درک  عوامل زیربنایی وقوع تخلف یا جرم و اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راهکار است. جلسات کمیته دیدگاه پردازی به همت اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی به صورت ماهانه برگزار می شود.