به گزارش خبرگزاری موج، نعمت احمدی - حقوقدان - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: فروش اموال دولتی و عمومی توسط شهرداری‌ها تابع ضوابط و مقرراتی است. این اموال باید با تکیه بر این ضوابط و مقررات فروخته شود. برای قیمت‌گذاری نیاز به قیمت کارشناسی دارد و مزایده و مناقصه باید برگزار شود و اگر قرار است بخشی از اموال فروخته یا خریداری شود، باید به بالاترین قیمت به فروش برود یا در مناقصه با کمترین قیمت خریداری شود.

علاوه بر محدودیت‌هایی که در خرید و فروش اموال دولتی وجود دارد، افراد هم محدودیت‌هایی برای حضور در معاملات سازمان‌ها دارند و با توجه به پست و مقام و جایگاهی که در یک موسسه و سازمان دارند منع از خرید و فروش و مداخله دارند. قانون‌گذار به صراحت به این موارد اشاره کرده است. شهرداری هم از این قانون مستثنا نیست. اگر شهرداری قصد فروش اموالی را که تحت تملک اوست، دارد، از آنجا که این اموال متعلق به شهرداری نیست و اموال عمومی محسوب می‌شود، باید با تکیه بر ضوابط ذکر شده در قانون(یا به گفته آقای قالیباف، مُر قانون) این اموال را به فروش برساند.

بازرسی کل کشور لیستی را منتشر کرد که در آن نام بیش از ١۵١ نفر از افرادی ذکر شده که به لحاظ پست و جایگاهی که در شهرداری و زیرمجموعه‌های آن دارند، جزو افرادی هستند که ممنوعیت یا محدودیت انجام خرید و فروش با شهرداری را دارند و اموالی توسط آنها با قیمت‌هایی خریداری شده که نشان می‌دهد رعایت مقررات قانون نسبت به اموال عمومی نشده است.

آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار کرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسکن یا سازمان زمین شهری نیست که برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار کند. وظیفه شهرداری چیز دیگری است. حال اگر اموال و املاکی به هر علت در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرند اموال شخصی نیست که به هر قیمت و هر روش واگذار شوند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سازمان بازرسی کل کشور عالی‌ترین مرجع نظارتی قانونی است، اما باعثتاسف است که با رسانه منتشر‌کننده گزارش این سازمان برخورد می‌شود.

به جای آنکه بیاییم عملکردمان را که مورد نقد قرار گرفته، و تخلفی را که صورت گرفته است، بپذیریم و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، از رسانه‌ای که طبق وظیفه خود عمل کرده و این مطلب را منتشر کرده است، تشکر کنیم، با این رسانه برخورد می‌کنیم. متاسفانه می‌بینیم که اعضای شورای شهر هم درخواست برخورد با سایت معماری‌نیوز را داشتند و این سایت بعد از انتشار این گزارش از دسترس خارج شده است. با تکیه بر گزارشی که در مورد این واگذاری‌ها از طریق بازرسی کل کشور تهیه شده است(می‌توان گفت در واقع اتهام خیانت در امانت و تاراج اموال عمومی مطرح می‌شود، نه واگذاری) اراضی مذکور متری دو میلیون تومان به فروش رسیده است.

این قیمت بعد از انجام کارشناسی تعیین شده و زیر قیمت واقعی بوده و علاوه بر این۵٠ تا ۶٠ درصد نسبت به قیمت - غیرواقعی - کارشناسی هم به خریداران تخفیف داده شده است و بعد تقسیط هم صورت گرفته و علاوه بر تمام اینها شرایط مناقصه و مزایده و آگهی کنار گذاشته شده است. شیوه برخورد با انتشار‌دهنده این تخلف هم نوعی فرار به جلو است. برخورد با سایتی که یک گزارش واقعی از یک مرجع قانونی را منتشر کرده است، درست نیست. بحثاین است که آیا تخلف صورت گرفته یا نه؟ تخلف صورت گرفته به این دلیل که مزایده و مناقصه به صورت قانونی برگزار نشده است. چنانچه این معاملات بررسی شود، در مرحله نخست این معاملات ابطال می‌شود و اگر ثابت شود که مازاد بر نیاز شهرداری‌ها هستند باید با قیمت کارشناسی جدید و با قیمت واقعی و با ایجاد شرایط مساوی برای خریداران به فروش برسند.

در یکی از گزارشات آمده یکی از اعضای شورا سه آپارتمان در یک منطقه گرفته است، اگر این فرد برای سکونت خود این ملک را نیاز داشت یک آپارتمان کافی بود. نتیجه می‌گیریم که این واگذاری‌ها حتی برای سکونت هم نبوده، بعضی از افراد مثل خبرنگار فلان شبکه خبری به چه علت باید مورد لطف قرار گیرد؟ و از اموال مردم به او کمک شود؟ به‌طور قطع پشت این واگذاری‌ها خواست‌های غیرقانونی وجود دارد که به ضرر منافع عمومی و در جهت منافع یک گروه خاص است، این خود عملی غیرقانونی بوده و محکوم به ابطال است.