به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور از وی خواست تا تکلیف حق انتفاع معادن سنگ آهن را طبق لایحه بودجه ۹۵ مشخص کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در  نامه خود به اسحاق جهانگیری تاکید کرده که طبق تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضرایب حق انتفاع معادن باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به رغم گذشت ۱۱ ماه از سال هنوز این رخداد عملی نشده است.

وی ادامه داد: لازم است شورای اقتصاد با برگزاری جلسه ای، هرچه سریعتر تکلیف ضرایب حق انتفاع معادن را قبل از پایان سال جاری مشخص کرده و از صنعت مهم و استراتژیک سنگ آهن حمایت نماید.

بر این اساس، در تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ جهت حق انتفاع ضرایبی آورده شده است که مجلس شورای اسلامی برای کمک هر چه بیشتر به واحدهای معدنی مشمول در شرایط رکود فعلی، سقف آن را برای ماده خام قبول و تصمیم گیری نهایی را به شورای اقتصاد محول نموده است. این تبصره از لایحه تصریح می کند که برای هر مرحله تولید، در موضوع حق انتفاع تخفیفی به میزان ۵ درصد از ضریب مرحله قبلی می تواند اعمال شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حق انتفاع بهره برداران معادن که تنها سنگ خام استخراج می کنند، معادل ۲۵ درصد فروش در نظر گرفته شده و هرچه شرکت بهره بردار به سمت تولید کنسانتره، گندله و محصول نهایی حرکت کند، حق انتفاع آن تا ۱۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما این ضرایب باید توسط شورای اقتصاد تعیین تکلیف شود که به دلیل برخی مداخله های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای واریز حق انتفاع به حساب خود و عدم ورود شورای اقتصاد به این مقوله، پس از گذشت ۱۱ ماه از سال همچنان این موضوع با اهمیت بلاتکلیف مانده است!

در سال های گذشته گرفتن پروانه بهره برداری از معادن گل گهر و چادرملو که طبق امیدنامه واگذاری سهام این شرکت ها در بورس در مالکیت آن ها قرار داشت، در کنار تعیین حق انتفاع سنگین و مداخله ایمیدرو در قیمتگذاری به رغم فاصله معنادار ۵۰ درصدی قیمت فروش داخلی نسبت به صادراتی و نهایتا تعیین عوارض صادراتی به بلاتکلیف ماندن بیش از ۹ هزار میلیارد تومان طرح توسعه در شرکت های سنگ آهن گل گهر، چادرملو و گهر زمین منتج شده است و اعتراضات مکرر سهامداران صنعت سنگ آهن را به دلیل زیان سنگین در بورس سبب شده است.

هفته گذشته هم فولاد مبارکه پیش بینی سود سال ۹۶ خود را با ۵۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۵ به بازار سهام مخابره کرد؛ چراکه با قیمتگذاری دولتی، گندله سنگ آهن بیش از ۵۰ درصد ارزان تر از قیمت ۱۱۰ دلاری در چین به این شرکت فروخته می شود. این در حالی است که شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن برای سال ۹۶ به دلیل مشکلات موجود از جمله قیمتگذاری دولتی، پرداخت حق انتفاع سنگین و عوارض صادراتی موفق نشده اند که گزارش های خوبی را به سهامداران خود ارائه دهند.

هفته پیش یک سهامدار حقیقی در اعتراض به وضعیت موجود سنگ آهنی ها گفته بود سال ها است سهامداران صنعت سنگ آهن در مجامع سالانه سود نقدی دریافت نکرده اند و همه سود آن ها صرف طرح های توسعه و پروژه ها شده، اما دولت به جای پاداش، با حق انتفاع بالا و نرخ های دولتی آن ها را جریمه کرده و می کند.