به گزارش خبرگزاری موج، نشست علمی و تخصصی با عنوان" جایگاه خدمات حمایتی و توانمندسازی در سیاستهای اجتماعی برنامه توسعه کشور " با حضور دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا، دکتر حجت عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق، دکتر خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتر پور اصغر، رئیس امور رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و امدادگران در دفتر مرکزی کمیته امداد برگزار شد.

دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهراء در این نشست با تاکید بر ضرورت بازنگری طرح‌های خدماتی و خودکفایی کمیته امداد و حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد مردمی و تعاونی گفت: بازنگری در اولویت بندی مصرف منابع، تعیین اهداف و شاخص های کمی و کیفی در برنامه ششم توسعه ، تحلیل محتوای برنامه پنجم و توجه به سیاست های کمیته امداد باید در سر فصل برنامه های پیشنهادی این نهاد قرار گیرد.

همچنین دکتر خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته امداد به عنوان نهادی حمایتی برای رفع فقر با مشارکت خیران وظایف متعددی را بر عهده دارد به مجموعه وظایف این نهاد در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت بهبود شرایط معیشتی نیازمندان در ماده ۹۴ این برنامه ، دولت مکلف به پرداخت ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار از محل هدفمندی یارانه ها در قالب مستمری به مددجویان کمیته امداد شده است که این میزان در برنامه پنجم توسعه تنها ۶ درصد تعیین شده بود .

وی به مفاد ماده ۹۵ برنامه ششم مبنی بر تخصیص تسهیلات اشتغال زایی برای مددجویان اشاره و مطرح کرد: در این ماده به اختصاص تسهیلات اشتغال برای مددجویان واجد شرایط کمیته امداد و تامین اعتبار مورد نیاز در بودجه های سالیانه اشاره شده است که بر اساس آن باید سالیانه ۷۰ هزار مددجو با دریافت تسهیلات اشتغال از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج شوند.

خاندوزی با اشاره به معافیت هزینه تحصیلی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد، خاطر نشان کرد: هزینه رایگان آزمایش های ژنتیک مددجویان و افزایش بیمه اجتماعی افراد تحت حمایت، اختصاص یک درصد از عوارض ورود کالا به مناطق آزاد تجاری به کمیته امداد برای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق، از دیگر بندهای برنامه ششم توسعه کشور جهت حمایت از خانواده های تحت حمایت است.

مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش اشتغال،کاهش نابرابری درآمدی و انضباط مالی را به عنوان سه رویکرد مهم برای ایجاد رفاه در جامعه مددجویی عنوان کرد و افزود : منظور از اجرای این اهداف هدایت کمک های دولت با رویکرد حمایتی از طریق سازمان های حمایتی برای رفع مشکلات نیازمندان است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم ایجاد مشارکت خانوارهای محروم در چرخه تولیدی اظهار کرد: اگر مدل توسعه و رشد اقتصادی کشور، فرصت مشارکت خانوارهای محروم را در چرخه تولید و کسب درآمد فراهم نکند، نیاز است برای افرادی که توانایی ندارند و استعداد سنجی هم نشده اند تدابیر حمایتی اندیشیده شود.

دکتر حجت عبدالملکی، استاد دانشگاه امام صادق در پایان این نشست با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح فکری و معنوی فقرا و محرومان گفت: بر اساس آموزه های اسلامی علاوه بر اینکه تامین معیشت مردم امری ضروری است، اولویت بندی منابع موجود برای تامین حد کفاف زندگی مردم نیز امری بدیهی است که بر اساس این اولویت بندی فرد ابتدا باید از منابع شخصی، پول و توان معیشت خود را تامین کند که در صورت عدم توان، دولت حاکمیتی و غیردولتی مثل انفال و مالیات­ ها به تامین معیشت مردم بپردازد و در نهایت در صورت محقق نشدن معیشت مردم، دولت باید از منابع بخش خصوصی استفاده کند.