به گزارش خبرگزاری موج، اواخر مهر سال گذشته بود که دولت تدبیر و امید بسته رونق اقتصادی خود را رونمایی کرد که براساس یکی از طرح های این بسته قرار شد کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به این وسیله نه تنها رونق به بازار برگردد بلکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی هم برطرف شود. بر اساس برنامه ریزی‌ها در ۱۸ آبان جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالا توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی اعلام شد که مطابق آن در فاز نخست اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گرفت که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار دهند. تعلل مسوولین و عدم هماهنگی آنها در اجرای شدن این کارت باعث شد در نهایت اردیبشهت امسال اجرایی شدن آن کلید بخورد اما از همان روزهای نخست اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان با گلایه از اینکه مردم خریدی با این کارت‌ها انجام نمی‌دهند، معتقد بودند فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک است و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی درحالی بیان می‌شود که قرار بود سه گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولین تأمین اجتماعی هر کدام ۳۵۰ هزار عدد کارت خریداری نمایند تا اجرای این کارت به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برسد. بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه ۴ هزار و۲۰۰ میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش بینی کرده بود. اما گزارشات میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی نتوانستند محصولات خود را در قالب این طرح بفروش برسانند. تعدادی از تولیدکنندگان نبود نمایندگی در سطح شهر را یکی از دلایل عدم فروش محصولات خود اعلام می‌کنند اما دلیل اصلی ناموفق بودن کارت اعتباری را باید عدم تمایل مردم به خرید انواع کالاها دانست. ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی باعث شده تا نیمه خرداد امسال جلسه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور مسئولین مربوطه برگزار و دلایل آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مسئولین وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در این جلسه حضور داشتند ضمن اعتراف این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند؛ تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. نمایندگان تولیدکنندگان نیز که در این جلسه حاضر بودند با تأکید بر رکود بازار اعلام کردند که امروز کالا به وفور در بازار و انبارها وجود دارد حتی فروشندگان کالاها را به صورت قسطی با تخفیفات مناسب در اختیار مشتریان قرار می‌دهند ولی رکود حاکم بر بازار شرایط فعالیت را برای آنها سخت تر از گذشته کرده است. در ادامه این جلسه قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولین که قبلاً در این طرح یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش و پروش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت ها برای خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند. همچنین قرار شد تا این طرح تا پایان خرداد ماه ادامه داشته باشد و اگر مشمولین طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب نمایند سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه وزارت صنعت سازمان های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. اخیراً با خبر شدیم وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرده که تمام کارکنان دولت مشمول دریافت این وام شوند. به دنبال ارسال این نامه جلسه‌ای میان تولیدکنندگان و مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم برگزار شده و قرار است طی دو روز آینده نظر نهایی سازمان مدیریت برای فاز جدید اجرای کارت اعتباری خرید کالا اعلام شود. به نظر می رسد دولت باید در مرحله دوم طرح کارت اعتباری خرید کالا برنامه ویژه ای را برای رفع نواقص این طرح تنظیم نماید تا شاید مردم رغبتی به خرید کالا آنهم در قالب کارت های اعتباری خرید کالا داشته باشند.