به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، اولین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۲۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی کاخ دادگستری برگزارشد.

در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده‌های ملی و پرونده‌های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر نموده و از مجاهدت معاونین و قضات محترم در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر به‌عمل آوردند و پس از آن دستور جلسه که با محوریت بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف ۴۸/۹۵، قرائت شد.

موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.

به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار و حدود صلاحیت آن هیئت و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.

در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تأیید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تأیید رأی شعبه دهم ایراد کردند.

سرانجام با رأی‌گیری کتبی از قضات دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبنی بر عدم صلاحیت هیئت تشخیص اداره کار برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کارگر از کارفرما مورد تأیید قرار دادند.